درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه/ برائت / دلالت روایات حلّ بر اصل برائت

مروری بر مباحث گذشته

بحث در تبیین این حدیث شریف در مسئله استفاده از آن برای برائت در شبهه حکمیه بود که به تعبیرات مختلفی این روایت نقل شده است و مرحوم آخوند فقط یک قسمت را آورده اند: «کلُّ شیءٍ لک حلالٌ حتّی تعرِفَ أنّه حرامٌ بعَینِه»؛[1] حضرت امام (ره) هم این روایت را به گونه های دیگری بیان کردند و فرمودند که دلالت بر شبهه بدویه ندارد. مرحوم آقای خویی (ره) هم این روایت را به چهار دسته تقسیم کردند که دسته سوّم، شبیه دسته دوّم بود که در رابطه با تحلیل این روایات فرمودند که قرائن مشترکه و قرائن مختصّه دارد که دلالت می‌کند که در شبهه موضوعیه است و در شبهه حکمیه دلالتی ندارد. قرینه مشترکه و قرینه مختصّه به موثّقه مسعدة بن صدقه را بیان کردیم.

قرائن مختصّه به روایت عبدالله‌بن‌سنان در کلام مرحوم خویی (ره)

حال آن قرینه‌ای که مختصّه است منتها برای غیر موثّقه، همان جمله است که فرموده است که «فیه حلالٌ و حرامٌ» که روایت عبدالله بن سنان باشد که: «كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ حَلاَلٌ وَ حَرَامٌ، فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ، حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ فیه بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»؛[2] می‌فرماید که این تعبیر ظهور در انقسام فعلی دارد؛ یعنی باید چیزی در خارج، الآن دو قسم داشته باشد؛ یک قسم حلال و یک قسم حرام؛ مثل مایعی که مردّد است بین سرکه یا خمر. سرکه حلال است و خمر حرام است و این مایع مشکوک است. این جا می‌شود شبهه موضوعی با تعبیر همان بعینه هم که دارد. در شبهه حکمیه، محتمل الحرمه یا حلیّت است. یک شیء، محتمل الحلّیّه یا حرمت است، لذا ایشان می‌فرمایند که این گونه تعبیر نسبت به آن نمی‌شود. «و أمّا القرينة المختصّة بغير الموثقة: فهي قوله (عليه السلام): "فيه حلال و حرام" فانّه ظاهر في الانقسام الفعلي، بمعنى أن يكون قسم منه حلالًا و قسم‌ منه حراماً، و لم يعلم أنّ المشكوك فيه من القسم الحلال أو من القسم الحرام، كالمائع المشكوك في كونه خلّاً أو خمراً، و ذلك لا يتصوّر إلّا في الشبهات الموضوعية كما مثّلنا، إذ لا تكون القسمة الفعلية في الشبهات الحكمية، و إنّما تكون القسمة فيها فرضية إمكانية، بمعنى احتمال الحرمة و الحلية، فانّا إذا شككنا في حلية شرب التتن مثلًا، كان هناك احتمال الحرمة و الحلية، و ليس له قسمان يكون أحدهما حلالًا و الآخر حراماً و قد شكّ في فرد أنّه من القسم الحلال أو من القسم الحرام»[3]

مخصوصاً این الف و لامِ الحرام که دلالت بر آن کلّ شیء می‌کند. «كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ حَلاَلٌ وَ حَرَامٌ، فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ، حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ فیه بِعَيْنِهِ»؛ الف و لام، اشاره به آن کلّ شیء است که بعینه هم می‌خورد به آن حرام. یعنی حرام را عیناً علم به آن پیدا کند. این ها قرائن در این روایت است که شبهه موضوعی را بیان می‌کند. «و يؤكّد ما ذكرناه: ذكر الحرام معرّفاً باللام في قوله (عليه السلام): "حتّى تعرف الحرام منه بعينه" فانّه إشارة إلى الحرام المذكور قبل ذلك الذي قسم الشي‌ء إليه و إلى الحلال في قوله (عليه السلام): "فيه حلال و حرام"»[4]

توجیه قرینه فوق برای دلالت بر شبهه حکمیه و پاسخ مرحوم خویی (ره)

بعضی‌ها این طور توجیه کرده‌اند که ما در بعضی از موارد می‌بینیم که چیزی یک قسم حلال دارد ــ مثل پرنده ای که حلال است، مثل دجّاج ــ و یک نوعش حرام است، مثل کلاغ. حال ما یک پرنده‌ای را می‌بینیم و نمی‌دانیم که حلال است یا حرام است؛ این جا حکم به حلّیّتش می‌کنیم. این شبهه حکمیّه است دیگر و صادق هم هست. «أنَّ فیه حراماً و حلالاً»؛ این جا را شما چه بیان می‌کنید؟ «و قد يتوهّم: أنّ اشتمال هذه الروايات على التقسيم غير مانع عن شمولها للشبهات الحكمية، إذ يمكن تصوّر الانقسام الفعلي فيها أيضاً، كما إذا علمنا بحلية لحم نوع من الطير كالدراج مثلًا، و علمنا بحرمة لحم نوع آخر منه كالغراب مثلًا، و شككنا في حلية لحم نوع ثالث من الطير، فيحكم بحلية المشكوك فيه ما لم يعلم أنّه حرام بمقتضى هذه الروايات، إذ يصدق عليه أنّ فيه حلالًا و حراماً»[5]

ایشان می‌فرمایند که این شبهه درست نیست، چون منشأ شکّ خود انقسام شیء به حلال و حرام است در این روایات. «کلُّ شیءٍ فیه حلال ...» و این بر شبهه حکمیه منطبق می‌شود. حال این جا را چطور جواب می‌دهند؟ می‌فرمایند که شکّ در حلّیّت در بعضی از این امور، این ناشی از انقسام نیست؛ بلکه این مشکوک است ولو این که تمام اقسام پرندگان هم حرام باشند، این مشکوک هست؛ بنابراین شکّ در این موردی که به عنوان نقض آورده شده است، ناشی از انقسام نیست.

پرسش: آقای خویی جواب داده‌اند؟

پاسخ: بله؛ این تا جایی که داریم نقل می‌کنیم، فرمایش ایشان است.

در شبهه موضوعیه، شکّ ناشی از انقسام شیء است به حلال و حرام؛ بنابراین اگر مایع همه اقسامش هم حلال یا حرام بود، ما در این مایع می‌فرمایند که هیچ وقت شکّ نمی‌کردیم در حلیّت یا حرمتش؛ بنابراین این را ایشان بیان فرموده‌اند که جهت شکّ را در این روایات، انقسام شیء بیان کرده‌اند نه خود شیء. «و هذا التوهم فاسد، لأنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): "فيه حلال و حرام" أنّ منشأ الشك في الحلية و الحرمة هو نفس انقسام الشي‌ء إلى الحلال و الحرام، و هذا لا ينطبق على الشبهة الحكمية، فانّ الشك في حلية بعض أنواع الطير- في مفروض المثال- ليس ناشئاً من انقسام الطير إلى الحلال و الحرام، بل هذا النوع مشكوك فيه من حيث الحلية و الحرمة، و لو على تقدير حرمة جميع بقية الأنواع أو حليتها. و هذا بخلاف الشبهة الموضوعية، فانّ الشك في حلية مائع موجود في الخارج ناشئ من انقسام المائع إلى الحلال و الحرام، إذ لو كان المائع‌ بجميع أقسامه حلالًا أو بجميع أقسامه حراماً لما شككنا في هذا المائع الموجود في الخارج من حيث الحلية و الحرمة، فحيث كان المائع منقسماً إلى قسمين: قسم منه حلال كالخل، و قسم منه حرام كالخمر، فشككنا في حلية هذا المائع الموجود في الخارج لاحتمال أن يكون خلّاً، فيكون من القسم الحلال، و أن يكون خمراً فيكون من القسم الحرام»[6]

نظر مرحوم نائینی (ره) در دلالت حدیث بر شبهه حکمیه و پاسخ مرحوم خویی (ره)

مرحوم نائینی (ره) هم خواسته اند با یک بیانی شبهه حکمیه را از این روایت استفاده کنند و آن این که شیء با وجود مساوق است و در بحث معقول هم گفته شده است؛ لفظ شیء به موجود خارجی می خورد و موجود خارجی را هم که ما نمی توانیم تقسیم کنیم به حلال و حرام. پس مقصود از این تردید این است که فیه حلالٌ و حرامٌ؛ یعنی احتمال حرمت و حلیّت در آن برود. این جا این احتمال ناشی از عدم علم به حکم نوع این شیء باشد. بنابراین همانطور که این احتمال ناشی از این هست که شیء حلال یا حرام باشد و ما این را نمی‌دانیم، گاهی هم ناشی از عدم به حکم این نوع این شیء می‌شود. پس شبهه حکمیه را هم شامل می‌شود. «ثمّ إنّ‌ المحقق النائيني‌ (قدس سره) ذكر أنّ الشيئية تساوق الوجود، فظاهر لفظ الشي‌ء هو الموجود الخارجي، و حيث إنّ الموجود الخارجي لا يمكن انقسامه إلى الحلال و الحرام، فلا محالة يكون المراد من التقسيم الترديد، فيكون المراد من قوله (عليه السلام): «فيه حلال و حرام» هو احتمال الحلية و الحرمة، فيشمل الشبهة الحكمية أيضاً، لأنّ احتمال الحلية و الحرمة في الموجود الخارجي كما يمكن أن يكون ناشئاً من عدم العلم بأنّ هذا الشي‌ء من القسم الحلال أو من القسم الحرام، فتكون الشبهة موضوعية، كذلك يمكن أن يكون ناشئاً من عدم العلم بحكم نوع هذا الشي‌ء، فتكون الشبهة حكمية»[7]

ایشان ردّ می‌کنند به این که این شیء مبهم است و مفهوم عامّ مبهم، در محالات هم استعمال می‌شود؛ حال این که این جا استعمال شده است، معنایش این نیست که در موجود حتماً استعمال شود. «و فيه أوّلًا: أنّ لفظ الشي‌ء موضوع للمفهوم المبهم العام لا للموجود الخارجي، و لذا يستعمل في المعدومات، بل في المستحيلات، فيقال: هذا شي‌ء معدوم أو لم يوجد، و هذا شي‌ء مستحيل أو محال»[8] در این جا ما قرینه‌ای داریم که این ضمیر «فیه» به شیء خارجی می‌خورد؛ چون هر موجود خارجی را که در نوعش حلال و حرام باشد، این برای شما حلال است تا این که عیناً حرام آن را بفهمید. پس خود این تقسیم قرینه بر این است که ما از این روایت شبهه حکمیه را استفاده نمی‌کنیم؛ بلکه شبهه موضوعیه را استفاده می‌کنیم. «و ثانياً: أنّه على تقدير التنزل و تسليم أنّ المراد منه الموجود الخارجي نلتزم بالاستخدام في الضمير في قوله (عليه السلام): "فيه حلال و حرام"، فيكون المراد أنّ كل موجود خارجي في نوعه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه. و القرينة على هذا الاستخدام هو نفس التقسيم باعتبار أنّ‌ الموجود الخارجي غير قابل للتقسيم، فلا محالة يكون المراد انقسام نوعه، فتكون الرواية مختصّة بالشبهات الموضوعية»[9] این خلاصه این فرمایشات این بزرگان.

نظر مختار در رابطه با مفاد روایات حلیّت

ما با بررسی روایات در این باب، همان‌طور که مرحوم آقای خویی (ره) هم بیان کردند، به طور کلّی دو قسم در این جا روایت داریم: یکی آن روایتی که مسعدة بن صدقه که از امام صادق (ع) نقل کرده است که «کلُّ شیءٍ لک حلالٌ حتّی تعلَمَ أنّه حرامٌ بعَینِه» و آن مثال‌هایی هم که حضرت زده‌اند، این مثال‌ها نوعاً جنبه موضوعی دارد. در این روایت مسعده، دو قسم را حضرت بیان نکرده‌اند. غرض این است که هر یک از این روایات را ما باید به نوبه خودش بررسی کنیم. نفرموده است که «کلُّ شیء فیه حلالٌ و حرامٌ»؛ بلکه «کلُّ شیءٍ لک حلالٌ حتّی تعلَم أنّه حرامٌ بعَینِه».

اوّلاً این بعینه، تأکید برای حرام است بر خلاف نظر امام (ره) که ایشان بعینه را تأکید برای تعلمَ دانسته‌اند. این روایت به نظر می‌رسد که خیلی ظهور قطعی در شبهه موضوعیه ندارد؛ به شبهه حکمیه هم چنین تعبیری می‌شود. البته مثال‌هایی که حضرت آورده‌اند، این مثال‌ها یک مقدار جلوی این ظهور را می‌گیرد که شبهه حکمیه را دلالت کند و ظهور این مثال‌ها مثل این که لباسی را انسان خریده و احتمال می‌دهد که سرقت باشد؛ یا مملوک حرّ باشد و امثال این‌ها در شبهه موضوعیه است. منتها در پایان این روایت، حضرت یک تعبیری دارند که این تعبیر به نظر می‌رسد که خودش ظهور در شبهه حکمیه دارد. «وَ اَلْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا»؛[10] اشیاء همه بر این روال است تا این که برای شما حکمش روشن شود. ظهور این قسمت به نظر می‌رسد که در شبهه حکمیه است. آن وقت عبارت پایانی به شبهه موضوعیه بیشتر دلالت می‌کند. «أو تقومَ به البیّنة»؛[11] یا این که بیّنه به آن اقامه شود. بیّنه اوّلاً در آن معنای مصطلح شرعی است که «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی مَن أنکر»؛ این که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند که ظهور بیّنه به معنای همان معنای لغوی‌اش است، ظاهراً این طور نباشد. در روایات، بیّنه به معنای اصطلاحی استعمال می‌شود. مثلاً در این روایت، آمده... غرض این است که این بیّنه ظهور در شهادت عدلین دارد که در دعاوی می‌آید و... بله این روایت درباره پنیر است؛ جلد 17 وسائل، باب 61 حدیث دوّم. حضرت درباره پنیر می‌فرمایند: «كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة»؛[12] این جا تعبیر شاهدان را آورده‌اند که مقصود از این بیّنه همان شاهدان است که مضمون این با روایت عبدالله بن سلیمان شبیه است. به نظر می‌رسد که این طور نیست که این روایت دلالت قطعی بر شبهه موضوعیه دارد و صدرش شبهه حکمیه را هم می‌گیرد منتها شبهه حکمیه تحریمیه را عمدتاً شامل می‌شود که مرحوم آخوند (ره) این را بیان فرمودند.

- نقد کلام مرحوم خویی (ره) در رابطه با روایت عبدالله بن سنان

امّا آن روایت دیگر، روایت عبدالله بن سنان: «كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ حَلاَلٌ وَ حَرَامٌ، فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ، حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ فیه بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»؛ این جا مرحوم آقای خویی (ره) در ردّ آن نقضی که آن شخص آورد، این طور فرمود که این شبهه از انقسام است. خوب اگر از انقسام باشد آن مثالی که زده است، این جا می آید دیگر. ما طیری که حلال باشد، ویژگی‌اش را می‌دانیم. طیری که حرام باشد هم همچنین امّا یک طیری داریم که شبهه داریم. درست ویژگی‌ها را نتوانسته‌ایم تشخیص دهیم. این جا «كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ حَلاَلٌ وَ حَرَامٌ» صدق می‌کند دیگر.

به نظر می‌رسد که این بیان، خیلی بیان جالبی نباشد که فرموده‌اند شبهه حکمیه در آن جایی است که اگر شیئی همه انواعش حلال باشد یا حرام باشد، باز شبهه حکمیه هست. این که اصلاً معنا ندارد که یک نوع همه انواعش حرام باشد؛ یک تقدیر غیرواقعی است که بگوییم شبهه حکمیه در آن جا جاری می‌شود؛ بنابراین همین که ما در یک جا فی‌الجمله پیدا کردیم که «فیه حلالٌ و فیه حرامٌ» و در یک مورد شکّ در حلیّتش کردیم، «کلُّ شیء» در این جا این تعبیر شامل حالش می‌شود «فهو لکَ حلالٌ حتّی تعرِفَ الحرام فیه بعینه».

غرض این است که این روایات یک ظهوری در شبهه موضوعیه دارد قطعاً منتها محور شبهه، عدم علم به حکم است. حال یا منشأ شکّ آن شیء خارجی است یا خیر، خود شیء است؛ فی حدّ نفسه ما علم به حکمش نداریم. این به نظر می‌رسد که بعضی از این روایات دلالت بر شبهه حکمیه کند؛ همان طور که مرحوم آخوند (ره) آورده است که «کلُّ شیءٍ لکَ حلالٌ حتّی ...» البته ایشان تعرِفَ آورده است و به نظر می‌رسد که تعرِفَ در روایت نباشد و «حتّی تعلَمَ» آمده است که علم بیشتر هم با شبهه حکمیه مناسبت دارد؛ چون علم نوعاً در آگاهی‌های کلّی استعمال می‌شود. روایت عبدالله بن سنان تعرِفَ دارد که حال تعرف ظهور در امور جزئی دارد؛ چون عرفان و معرفت بیشتر به آگاهی هایی که در آن یک نوع تأمّلی اخذ می‌شود دارد که به آگاهی های جزئی اطلاق می‌شود؛ لذا در علم الهی، یا اصلاً به کار گرفته نشده است تعبیر معرفت یا خیلی کم با قرائن. اگر با دقّت رجوع کنید، همین طوری عرض نمی‌شود؛ بنابراین در شبهه حکمیه بیشتر تَعلَمَ می آید؛ چون کلی است و در شبهه موضوعیه تعرِفَ. لذا روایت عبدالله بن سنان بیشتر با شبهه موضوعی مناسبت دارد؛ اما روایت مسعده شبهه حکمیه را هم دلالت دارد هم صدرش و هم ذیلش؛ منتها از باب مثال حضرت دارند چند مثال موضوعی می زنند که البته احتمالش هم هست که مرحوم آقای خویی (ره) فرمودند و یک توجیهی کردند که مثال‌ها ربطی به اصل برائت هم نداشته باشد؛ قاعدة ید و امثال این ها حاکم باشد. امّا خیلی به نظر می‌رسد که این توجیه ایشان هم کامل نباشد که مسئله را به استصحاب عدم ازلی حمل کنیم که شخص قبل از این که متولّد شده باشد مملوک نبوده و عدم مملوکیّت را استصحاب کنیم، این ها خیلی به نظر می‌رسد که ظهوری نداشته باشد.

غرض این است که این دسته از روایات، هم به شبهه حکمیه دلالت دارد و هم شبهه موضوعیه؛ منتها در شبهه حکمیه عمدتاً به شبهه تحریمیه دلالت دارد. اگر کلام مرحوم آخوند را قبول کنیم که با عدم قول به فصل که هر کس در شبهه حکمیه تحریمیه برائت جاری کرد، در شبهه حکمیّه وجوبیّه هم برائت جاری می‌کند، پس می‌شود به طور کلّی این روایت را در برائت در این شبهات تمسّک کرد. این ماحصل عرضی است که داریم که ظاهراً این چنین هست. آن کسی که در شبهه تحریمیه به اصل برائت تمسّک می‌کند در شبهه وجوبیه هم قطعاً دارد؛ چون تنها اخباری که احتیاط را می‌گوید، در همه جا احتیاط را واجب می‌داند؛ بنابراین نظر مخالف هم باید به همین صورت باشد. حال تا روایت بعدی را إن شاء الله بررسی کنیم.