درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه / برائت / دلالت حدیث «کلّ شیء مطلق ...» بر اصل برائت

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در عدم دلالت حدیث «کلّ شیء مطلق ...» بر مسئله برائت

بحث در بیان حدیث دیگری است که برای برائت در شبهه حکمیه به آن تمسّک شده است و مرحوم آخوند این روایت را می آورند که «کلّ شیء مطلق حتّی یرِد فیه نهی».[1] می فرمایند که دلالت این روایت، مبتنی بر این است که بگوییم این ورود ــ «حتّی یرد» ــ صدق نمی کند مگر بعد از اینکه ما علم پیدا کنیم به نهی از آن شیء یا چیزی که قائم مقام علم است و در حکم علم است؛ اگر چه از شارع مقدّس صادر شده باشد و به عده‌ای رسیده باشد. این را باید ما احراز کنیم که ورود در چنین موقعی صادق است. «و منها: قوله عليه‌السلام "كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي" و دلالته يتوقف على عدم صدق الورود إلّا بعد العلم أو ما بحكمه، بالنهي عنه وأنّ صدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد»[2]

با این که می فرماید که خیر، ما این را نمی‌توانیم ادّعا کنیم؛ چون ورود صادق است بر آن جایی که از شارع مقدّس صادر شود و مخصوصاً به این که به عده‌ای رسیده است و آن کسی که علم به صدور پیدا نکرده است، برای او مخفی مانده است. اگر این گونه بگوییم نمی‌توان به این روایت تا این جا تمسّک کرد. «مع أنّه ممنوع، لوضوح صدقه على صدوره عنه سيّما بعد بلوغه إلى غير واحد وقد خفي على من لم يعلم بصدوره»[3]

بله اگر ما اصالت عدم صدور را اجرا کنیم، با ضمیمه این روایت، می‌توان استدلال کرد و حکم می‌کنیم به این که مجهول الحرمه، مباح است؛ اما نه به عنوان این که شرعاً مجهول الحرمه است؛ چون ما واقعاً نمی‌دانیم که حرمتش صادر نشده است الّا این که با اصالت عدم، این را... فقط به این عنوان که نهی واقعاً وارد نشده است؛ بنابراین اگر نهی در یک زمانی وارد شد و در یک زمانی هم مباح شد، این جا زمان این ها هم خلاصه مشتبه شد، این جا را دیگر شامل نمی‌شود. «لا يقال: نعم ، ولكن بضميمة أصالة العدم لصحّ الاستدلال به وتمّ. فإنّه يقال : وإن تمّ الاستدلال به بضميمتها ويحكم بإباحة مجهول الحرمة وإطلاقه، إلّا أنّه لا بعنوان أنّه مجهول الحرمة شرعا ، بل بعنوان أنّه ممّا لم يرد عنه النهي واقعا. لا يقال: نعم ، ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهمّ من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة ، كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان. فإنّه يقال: حيث إنّه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلاً، و لا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان، و إباحته في آخر، واشتبها من حيث التقدم و التأخر.»[4]

یک اشکالی این جا بیان می‌کنند می‌فرمایند که اگر عدم فصل بین افراد مشتبه نباشد، این جا ما جاری می‌کنیم. ایشان می‌فرماید که این، در آن جایی است که مثبِت اباحه در بعضی از موارد، دلیل باشد نه اصل؛ بنابراین با اصل نمی‌توانیم مسئله مضمون این روایت را تمام کنیم. «لا يقال: هذا لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته. فإنّه يقال: وإن لم يكن بينها الفصل، إلّا أنّه إنّما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل لا الأصل، فافهم»[5] این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند (ره) است که استدلال به این روایت را ایشان خیلی قوی نمی‌داند و مفادش را در این جا تامّ نمی‌داند.

ظهور روایت در شبهه تحریمی در کلام مرحوم خویی (ره) و اشکال مرحوم آخوند (ره)

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که این روایت، ظهورش در شبهه تحریمی است و مختص به آن است؛ چون نوعاً اخباریین در شبهات موضوعیه، قائل به برائت هستند؛ جز مرحوم استرآبادی؛ لذا در شبهات وجوبیه هم جریان پیدا می‌کند؛ «و هذه الرواية و إن كانت مختصّة بالشبهة التحريمية، إلّا أنّه لا بأس بالاستدلال بها من هذه الجهة، فانّ عمدة الخلاف بين الاصوليين و الأخباريين إنّما هي في الشبهة التحريمية. و أمّا الشبهة الوجوبية فوافق الأخباريون الاصوليين في عدم وجوب الاحتياط فيها، إلّا القليل منهم كالمحدِّث الاسترابادي‌، فانّه المتفرّد من بين الأخباريين بوجوب الاحتياط فيها أيضاً»[6] بعد یک نکته بالاتری را می‌فرمایند که اصلاً استدلال به این روایات در شبهه تحریمی، این موجب می‌شود که بر سایر روایات رجحان داشته باشد؛ چون این روایت، اخصّ از اخبار احتیاط است؛ بنابراین مرحوم شیخ (ره) هم فرموده که این روایت، اظهر روایات باب است. «بل اختصاص هذه الرواية بالشبهة التحريمية موجب لرجحانها على سائر روايات البراءة، باعتبار أنّها أخص من أخبار الاحتياط، فلا ينبغي الشك في تقدّمها عليها و لذا ذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره) أنّها أظهر روايات الباب»[7]

منتها این جا دو اشکال هست که باید جواب داده شود. یکی اشکال مرحوم آخوند (ره) است که مقصود از این ورود، صدور حکم و جعل حکم است؛ یعنی هر چیزی حکمش مطلق است تا این که ما علم به صدور پیدا کنیم، نه وصول به مکلّف؛ یعنی هر چیزی را که نهی در آن صادر نشده باشد، مطلق است. چنین جایی از محلّ کلام خارج است؛ چوب بحث در آن جایی است که شکّ در صدور و عدم صدور داریم که اگر... حال مضمون کلام مرحوم آخوند (ره) این طور می‌شود که در آن جایی که شکّ داشته باشیم، تمسّک به این روایت، از قبیل تمسّک به آن در شبهات مصداقیه می‌شود و این هم که درست نیست؛ بنابراین مرحوم آخوند (ره) می‌فرمایند که نمی‌شود به این روایت با این بیان تمسّک کرد. «أمّا صاحب الكفاية (قدس سره) فذكر أنّه يحتمل أن يكون المراد من الورود الذي جعل غاية للاطلاق هو صدور الحكم من المولى و جعله، لا وصوله إلى المكلف، فيكون مفاد الرواية أنّ كل شي‌ء لم يصدر فيه نهي و لم تجعل فيه الحرمة فهو مطلق. و هذا خارج عن محل الكلام، فانّ الكلام فيما إذا شكّ في صدور النهي من المولى و عدمه، فيكون التمسك فيه بالرواية من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية»[8]

پاسخ مرحوم خویی (ره) از اشکال فوق

- ورود به معنای وصول

مرحوم آقای خویی (ره) می‌فرماید که قبول داریم که ورود در معنای صدور هم آمده است؛ منتها در این جا به معنای وصول است؛ چون اگر به معنای صدور بگیریم، معنایش این می‌شود که این روایت دارد اباحه واقعی را بیان می‌کند. «کلّ شیء مطلق...»، یعنی در واقع، هر چیزی ابتدائاً مباح است مگر آن جایی که نهی در آن صادر شده باشد. «و فيه: أنّ الورود و إن صحّ استعماله في الصدور، إلّا أنّ المراد به في الرواية هو الوصول، إذ على تقدير أن يكون المراد منه الصدور لا مناص من أن يكون المراد من الاطلاق في قوله (عليه السلام): "كل شي‌ء مطلق" هو الاباحة الواقعية، فيكون المعنى أنّ كل شي‌ء مباح واقعاً ما لم يصدر النهي عنه من المولى»[9] اباحه ظاهریه، موضوعش شکّ است و آن، عدم وصول حکم واقعی به مکلّف است. خوب این حرف غلط است که بگوییم این روایت در مقام اباحه واقعی است یا اباحه در همه زمان‌ها که این روشن است که امام نمی‌خواهد این مطلب را بیان کند. این جا حضرت دارند یک تشریعی را بیان می‌کنند. معنا ندارد که یکی از دو ضدّ را غایت دیگری قرار دهد و بفرماید که اباحه واقعی است مگر این که نهی بیاید؛ این روشن است و قابل گفتن نیست؛ مثل این که کسی بگوید که هر جسمی ساکن است مگر این که حرکت کند. خوب این توضیح واضحات می‌شود و شارع مقدّس در مقام تشریع است؛ چیزی که برای ما روشن نیست. پس یا اباحه واقعی در همه زمان‌ها مقصود است یا اباحه در زمان نبیّ اکرم (ص). «و حينئذٍ فامّا أن يراد من الاطلاق الاباحة في جميع الأزمنة أو الاباحة في خصوص عصر النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)»[10]

- بیان اباحه فعلی در روایت

این هم امکان معنا دارد که مثلاً بگوییم مردم مکلّف نیستند از حرمت چیزی سؤال کنند یا وجوب چیزی در زمان آن حضرت. در بعضی روایات هم هست که حضرت مبیّن احکام هستند و تا وقتی که حکمی باشد، بیان می‌کنند که بعضی از آیات هم شاید به این معنا هم دلالت کند. ﴿لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾[11] که بعضی از روایات هم تقریباً ایشان می‌آورد هم مضمون با این آیه. آیه را نمی‌آورند امّا... از نبیّ اکرم (ص) از وجوب حج در هر سالی سؤال می‌شود و حضرت می‌فرمایند که تو مأمون نیستی که من بگویم نعَم؛ یعنی اگر بگویم نعَم که واجب می‌شود و تو در محذور می‌افتی. در روایت دیگر هست که بنی اسرائیل به خاطر زیاد سؤال کردنشان هلاک شدند. معنایش این می‌شود طبق این معنا که این ها وجوبی ندارد که سؤال کنند؛ بر خلاف زمان‌های دیگر که آن‌ها اشکال ندارد. «و لذا ورد في عدّة من الروايات المنع عن السؤال: منها ما ورد في الحج من أنّه (صلّى اللَّه عليه و آله) سئل عن وجوبه في كل سنة و عدمه فقال (صلّى اللَّه عليه و آله): "ما يؤمنك أن أقول نعم، فإذا قلت نعم يجب ..." و في بعضها: "أنّ بني إسرائيل هلكوا من كثرة سؤالهم،" فمفاد الرواية أنّ الناس ليس عليهم السؤال عن الحرام في عصر النبي بل كل شي‌ء مطلق و مباح ما لم يصدر النهي عنه من الشارع، بخلاف غيره من الأزمنة، فانّ الأحكام قد صدرت منه فيجب على المكلفين السؤال و التعلم»[12]

می‌فرماید که این هم خلاف ظاهر روایت است؛ چون ظاهر روایت اباحه فعلی را دارد بیان می‌کند نه اباحه واقعی؛ چه به طور مطلق، چه در زمان نبیّ اکرم (ص). پس اگر بخواهیم این ورود را به معنای صدور بگیریم، این اشکالات هست. پس باید بگوییم که مقصود، وصول است؛ چون این وصول است که اباحه ظاهری را برمی‌دارد. اگر نهی، ظاهراً رسید، اباحه ظاهراً رفع می‌شود؛ مطلق یعنی، این حکم، ظاهراً نیست؛ آن حکم واقعی ظاهراً نیست، مگر آن جایی که نهی، ظاهراً بیاید. «إلّا أنّ هذا المعنى خلاف ظاهر الرواية، فان ظاهر قوله: «كل شي‌ء مطلق» هو الاطلاق الفعلي و الاباحة الفعلية، بلا تقييد بزمان دون زمان، لا الاخبار عن الاطلاق في زمان النبي و أنّ كل شي‌ء كان مطلقاً في زمانه ما لم يرد النهي عنه، فتعيّن أن يكون المراد من الاطلاق هي‌ الاباحة الظاهرية لا الواقعية. وعليه فلا مناص من أن يكون المراد من الورود هو الوصول، لأنّ صدور الحكم بالحرمة واقعاً لا يكون رافعاً للاباحة الظاهرية ما لم تصل إلى المكلف، كما هو ظاهر، فنفس كلمة "مطلق" في قوله (عليه السلام) قرينة على أنّ المراد من الورود هو الوصول.»[13] این خلاصه کلام مرحوم آقای خویی (ره) در جواب نسبت به بیان مرحوم آخوند (ره) که سیاق روایت، دلالت بر وصول می‌کند نه صدور که اگر به معنای صدور بگیریم، اصلاً معنای صحیحی نخواهد بود و نمی‌شود این معنا را به امام نسبت داد.

فرمایش مرحوم نائینی (ره) پیرامون مفاد روایت

مرحوم نائینی (ره) فرموده‌اند که مفاد این روایت، آن اباحه عقلی اصلی است، قبل از ورود شرع؛ یعنی قبل از این که شرعی برسد، این روایت، این را دارد بیان می‌کند که «کلّ شیء مطلق» که حال عقل هم همین را می‌گوید قبل از این که شرع یک حکمی کند؛ چون ما در تکلیف، باید تابع شرع باشیم دیگر. آن لاحرجیّت را بیان می‌کند و این اصلاً ربطی به اباحه ظاهری ندارد در مشکوک الحرمه، بعد از ورود شرع که شارع مقدّس حکم به حرمت اشیاء و وجوب اشیائی و حلیّت اشیائی کرده است. با این بیان، دارد آن مسئله را بیان می‌کند. «و أمّا المحقق النائيني (قدس سره) فذكر أنّ مفاد هذه الرواية هو اللّاحرجية العقلية الأصلية قبل ورود الشرع و الشريعة، فهي أجنبية عن محل الكلام و هو إثبات الاباحة الظاهرية لما شكّ في حرمته بعد ورود الشرع و قد حكم فيه بحرمة أشياء و حلية غيرها»[14]

اشکال مرحوم خویی (ره) بر کلام مرحوم نائینی (ره) مبنی بر لزوم لغویت در کلام امام (ع)

مرحوم آقای خویی (ره) می‌فرمایند که این خیلی بعید است. تقریباً هم ردیف کلام مرحوم آخوند (ره) می‌شود. می‌فرمایند که بیان اطلاقی که عقلاً ثابت است قبل از ورود شرع، این اصلاً معنا ندارد که از امام صادر شود و امام بفرمایند که قبل از شرع، حکمی نیست. اصلاً ثمره‌ای ندارد؛ یک امر واضحی است. ظاهر این کلام، دارد یک امری را بر عهده مکلّفین می‌آورد که یک حکمی بر آن‌ها جعل می‌شود که ظاهرش یک نوع سبک کردن مکلّف است که خیلی در مضیقه نباشد که همان منّت باشد. حال شارع مقدّس که نبیّ اکرم (ص) باشد یا آن کسی که به منزله شارع است که امام باشد، متصدّی احکام مولوی است؛ نه احکام عقلی ارشادی. یعنی بنابراین بیان، این اصلاً یک حکم عقلی است که کأنّه دارد ارشاد به آن حکم عقلی می‌کند. «هذا، و فيه من البعد ما لا يخفى، لأنّ بيان الاطلاق الثابت عقلًا قبل ورود الشرع لغو لا يصدر من الإمام (عليه السلام)، إذ لا تترتب عليه ثمرة و فائدة فلا يمكن حمل الرواية عليه، مضافاً إلى أنّ ظاهر الكلام الصادر من الشارع أو ممّن هو بمنزلته كالإمام (عليه السلام) المتصدي لبيان الأحكام الشرعية هو بيان الحكم الشرعي المولوي لا الحكم العقلي الارشادي»[15]

بنابراین، این روایت را ایشان می‌فرماید که دلالتش بر برائت در شبهه حکمیه و موضوعیه تامّ است. «فتحصّل: أنّ الصحيح ما ذكره الشيخ (قدس سره) من دلالة الرواية على البراءة، و إطلاقها يشمل الشبهات الحكمية و الموضوعية، باعتبار أنّ مفادها الحكم بحلية الشي‌ء المشكوك في حرمته، سواء كان منشأ الشك عدم تمامية البيان من قبل المولى كما في الشبهات الحكمية، أو الامور الخارجية كما في الشبهات الموضوعية»[16]

پرسش: ارشادی هم باشد چه مشکلی دارد؟ خداوند هم؟ که احکام ارشادی دارند؟

پاسخ: چون احکام ارشادی نوعاً به صورت امر است؛ ﴿أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول﴾. امّا این جا دارد یا انشائی را بیان می‌کند یا إخبار از واقع می‌کند. وقتی که آن واقع امری است محرز و مسلّم است نزد عقل، این اصلاً دیگر گفتن ندارد؛ امّا «أطیعوا»، اصلش هست؛ امّا نحوه‌اش را دارد به ما راهنمایی می‌کند. اصل اطاعت را عقل حکم می‌کند؛ اما نحوه اطاعت؟ این ها دیگر... بنابراین یک فایده‌ای دارد در این اوامر. آن «کلّ شیء مطلق حتّی یرِدَ فیه نهی» اگر این طور باشد، اصلاً دیگر فایده‌ای ندارد. شاید این طور بشود از این اشکال جواب داد یا توضیح بیان مرحوم آقای خویی (ره) باشد.

بیان حضرت امام (ره) در رابطه با روایت کلّ شیء مطلق

- بررسی سندی روایت

حضرت امام (ره) هم این جا مطالبی دارند. مطلب اوّل در رابطه با سند این روایت ایشان یک صحبتی می‌کنند که صاحب وسائل از من لا یَحضُر نقل می‌کنند؛ جلد 18 وسائل، صفحه 127، باب دوازده از ابواب صفات قاضی که ایشان قال الصّادق دارند. می‌فرمایند که آن جایی که مرحوم صدوق (ره) به امام روایتی را به طور جزم نسبت می‌دهد، این شهادت ایشان است بر صحّت روایت که نشان می‌دهد که نزد ایشان قرائنی بوده که این روایت صحیح است. «و إسناد الصدوق متن الحديث إليه (عليه السلام) بصورة الجزم والقطع شهادة منه على صحّة الرواية وصدورها عنه (عليه السلام) في نظره (قدس سره)، وهذا الإرسال بهذه الصورة، من دون أن يقول : «وعن الصادق» حاك عن وجود قرائن كاشفة عن صحّة الحديث ومعلومية صدوره عنده كما لا يخفى»[17] مثل بقیّه رواتی که موثوق الصّدور هستند و می‌شود به آن‌ها تکیه کرد، ایشان هم به همین صورت مشکلی ندارد. حال در این بین، شاهد کلام مرحوم امام (ره) در یک روایت است که امام نسبت به بعضی از روات، آن قدر جلیل القدر هستند، مثل ابان بن تغلب. ابان بن عثمان می گوید که امام صادق (ع) فرمود که ابان بن تغلب از من روایات زیادی را نقل می کند. امام صادق به ابان بن عثمان فرمود که ابان بن تغلب روایات زیادی را از من نقل می‌کند، تو هم آن‌ها را از من نقل کن. خیلی عجیب است؛ یعنی تو به واسطه ابان بن تغلب می‌شنوی، چون به نحوی زبانش زبان حضرت است، تو بگو قال الصّادق (ع)؛ یعنی اگر راوی به این مقدار مورد ثقه باشد، چنین نسبتی می شود داد. حال باز شبیهش که در روایات اصول کافی هم هست که اگر روایتی را امامی فرموده است، فرموده اند به امام دیگر هم می‌شود نسبت داد که مثلاً امام باقر فرموده است؛ چون منشأ این‌ها یکی است.

این روایتی که عرض کردم، وسائل جلد 18، صفحه 101، از چاپ های 20 جلدی. حدیث هشتم. روایت بسیار مورد توجّهی است که در بحث قضاوت و ...، به مناسبت بحث فقه آوردیم.

امّا اگر «رُویَ» گفت که در من لا یَحضُر «رُویَ» هم دارد. این جا معلوم می‌شود که برای خودش ثابت نیست و به این روایت نمی‌شود به تنهایی تمسّک کرد، مگر این که در جای دیگر تأیید داشته باشد. ابتدائاً ایشان می‌فرمایند این از جهت سندی.

- بررسی دلالی و فقه الحدیثی روایت

از جهت فقه الحدیثی می فرمایند که سه احتمال در مضمون این روایت هست «کلّ شیء مطلق حتّی یَرِدَ فیه نهی». اوّل این که بگوییم مقصود این است که از ناحیه مولا حرجی نیست در مقابل منع عقلی؛ چون ما عبد هستیم و عبد باید حرکت و سکونش به امر مولا باشد؛ بنابراین دارد این را بیان می‌کند که واقعاً شما تکلیفی ندارید مگر این که نهی بیاید.

معنای دوّم این که بگوییم مقصود، اباحه شرعی واقعی است. فرقش با معنای اوّل که اباحه عقلی واقعی است و معنای دوّم این که بگوییم اباحه... یعنی به این بیان که معنای اوّل به نوعی ارشاد به حکم عقل است و معنای دوّم خیر، دارد خبر از واقع می‌دهد. اباحه شرعی را دارد بیان می‌کند که حال این جزئیات را ایشان ندارند منتها در توضیحش دارم عرض می‌کنم.

معنای سوّم، احتمال سوّم این است که بگوییم مقصود اباحه ظاهری است که برای شخص شاکّ دارد این اباحه را بیان می‌کند. این مقصود از ورود که در واقع دو احتمال به معنای عدم صدور می‌شود و احتمال سوّم به معنای عدم وصول می‌شود. «و أمّا فقه الحديث ففيه احتمالات: فإنّ قوله «مطلق» إمّا أن يراد منه اللا حرج من قبل المولى، في قبال الحظر العقلي; لكونه عبداً مملوكاً ينبغي أن يكون صدوره ووروده عن رأي مالكه، أو يراد الإباحة الشرعية الواقعية، أو الإباحة الظاهرية المجعولة للشاكّ»[18]

مقصود از نهی هم می‌فرماید که یا نهی متعلّق به عناوین اوّلیّه است؛ «حتّی یَرِدَ فیه نهی»؛ یا این که بگوییم خیر، اعمّ از عناوین اوّلیّه یعنی احکام اوّلیّه یا احکام ظاهری است؛ مثل احتیاط دیگر. احتیاط هم به هر دو می‌خورد. هم یک عمل ظاهری باشد یا آن امر واقعی را اگر به نوعی منطبق با واقع باشد، آن حکم واقعی را در احتیاط انجام داده است. «ثمّ المراد من النهي: إمّا النهي المتعلّق بالعناوين الأوّلية أو الأعمّ منه ومن الظاهري ، كالمستفاد من الاحتياط»[19]

- ورود به معنای وصول إلی المکلّف

بعدش هم می‌فرماید که مقصود از ورود، یا ورودی است که مساوق با صدور واقعی است؛ حتّی یَرِدَ. حال چه به مکلّف برسد یا نرسد. یا این که خیر، ورود بر مکلّف است که با وصول مساوق است. «ثمّ المراد من الورود : إمّا الورود المساوق للصدور واقعاً ; سواء وصل إلى المكلّف أم لا ، أو الورود على المكلّف المساوق للوصول إليه»[20]

می‌فرماید که اگر بخواهیم از این حدیث بر برائت تمسّک کنیم، باید این معنا را بگوییم که عدم وصول به مکلّف مقصود است و در هنگام شکّ، وقتی که با آن مقدّماتش تحقیق کرد و به آن نرسید، این جا عدم وصول صدق می‌کند. «و تمامية دلالة الحديث إنّما يتمّ لو دلّ على الإباحة الظاهرية المجعولة للشاكّ فيما لم يصل إلى المكلّف نهي; سواء صدر النهي عن المولى أو لا»[21] ایشان می فرمایند که مقصود از این ورود، ورود از جانب شرع نمی تواند باشد؛ یعنی همان معنای مرحوم آخوند (ره) را دارند ردّ می‌کنند؛ چون به هر حال در زمان صدور روایت وحی منقطع شده است دیگر؛ این را امام صادق علیه‌السلام فرموده است. دیگر معنا ندارد که بگوییم نهی صادر شود. حال ما حمل کنیم به نواهی که نزد امام زمان علیه‌السلام است؛ این را هم می‌فرماید که بعید است. پس باید ما بگوییم که ورود همان وصول به مکلّف است که همان برائت شرعی می‌شود.

پرسش: آیا نمی‌شود گفت که فحص عن الفحص نتیجه‌اش شود؟ که این جا بگوید ورود از طرف شرع باشد یا ایصال إلی المکلّف مثلاً باشد.

پاسخ: نگاه کنید ما باید خود معنای ورود را، معنای مطابقی‌اش را بگیریم که معنای مطابقی یک لازمه‌ای دارد. اگر حکم ظاهری را بگیریم که دارد حکم ظاهری را بیان می‌کند، مستلزم فحص است که برای من، مطلق بودن اثبات شود و عدم ورود برایم احراز شود؛ عدم وصول. عدم وصول چه وقت است؟ وقتی که من از مظانّ وصول تحقیق کنم.

    • یعنی این دلالت نمی‌کند که حتماً برود تحقیق کند و فحص کند؟

    • خیر؛ صدر و ذیل این را بیان می‌کند. مطلق است تا ورودی یعنی وصولی به او... همین که من در یک منبع ندیدم... خیر باید برویم تحقیق کنیم که برای شخص مسلّم شود که این مطلق است.

    • تحقیق را به متن همان شرع بزنیم که مثلاً اصلاً چیزی وارد نشده باشد.

    • وارد نشده باشد؛ یعنی صادر نشده باشد، پس شما به صدور زدید. این جا به معنای وصول است. صدور اصلاً معنا ندارد که به روایت بزنیم. یا صدور واقعی که معنا ندارد یا صدور در زمان امام صادق علیه‌السلام هم که این را اصلاً امام صادق نقل می‌فرمایند.

ایشان می‌فرمایند که اصلاً امام مخبر است از آن چه که هست و منشِئ نیست؛ یا این که منشَئات را تبیین می‌کند. پس این کلام در زمان امام صادق علیه‌السلام که یَرِدُ هم دارد، این همان نواهی اوّلیّه را بیان می‌کند که با موت نبیّ اکرم (ص) دیگر این نواهی متوقّف شده است و ائمّه علیهم‌السلام هم از همان تشریع اوّل حکایت می‌کنند؛ پس این به نوعی اخبار از این که اگر شما تحقیق کردید و به چیزی نرسیدید، این مطلق است.

این تا این جا کلام ایشان است. حال یک نقل و نقدهایی هم دارند از بعضی محقّقین که إن شاء الله در جلسه بعد عرض می‌کنیم که این معنا به طور تحقیقی به این روایت، طبق نظر ایشان منطبق شود.