درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /بررسی دلالت صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج بر برائت از نظر امام خمینی و شیخ انصاری

روایت عقد جاهلانه در زمان عدّه برای تمسّک به مسئله برائت

در بحث تمسّک برای برائت در شبهات حکمیه به یک روایت دیگری هم مرحوم شیخ(ره) تمسّک کرده‌اند که مرحوم آخوند آن را نیاورده‌اند. در رابطه با این که شخص از امام کاظم علیه‌السلام سؤال می‌کند که شخص با زنی در عده‌اش ازدواج می‌کند و نمی‌دانسته است. آیا این موجب حرمت ابدی برای او می‌شود؟ حضرت می‌فرماید که خیر. بعد فرمودند: «أمّا إذا کانَت بجهالَةٍ فلیَتَزَوَّجها بعدَ ما تنقضی عدَّتُها»[1] ؛ بعد از انقضای عدّه می‌تواند او را بگیرد که این همان تأکید توضیح مطلب قبل است. «و قَد یُعذَرُ النّاس فی الجهالة بما هو أعظَمُ مِن ذلک»؛ مردم در جهالت به بزرگتر از آن هم معذور هستند. راوی می‌گوید: «بأیِّ الجهالتین یُعذَر؟»؛ به کدام یک از این دو جهالت معذور است؟ «بجهالتِه أنَّ ذلک محرَّمٌ علیه أم بجهالتِه أنّها فی عدّةٍ؟»؛ آیا به ندانستنش که این کار حرام است بر او یا این که در عدّه است؟ «فقالَ: إحدی الجهالَةِ أهوَنُ مِن الاُخری»؛ یکی از دو جهالت سبک تر است از دیگری. «الجهالة بأنَّ اللهَ حرَّمَ ذلک علیه و ذلک بأنَّه لایَقدِرُ علی الإحتیاط معها». جهالت به این که این برایش حرام است؛ به جهت این که این با این جهالت نمی‌تواند احتیاط کند. راوی می‌گوید: «و هو مِنَ الأخری معذور؟»؛ نسبت به جهالت دیگر هم معذور است؟ حضرت فرمودند: «نعَم؛ إن إنقَضَت عدَّتُها فهوَ معذورٌ فی أن یَتَزَوَّجَها». چون قسمت آخر دیگر خیلی به بحث ربطی ندارد، مرحوم شیخ نیاورده‌اند که آخرش این است که یکی از این‌ها آگاهی دارد که در عدّه است؛ حال یا زن یا مرد و دیگری خیر. حضرت فرموده‌اند که آن کسی که عمداً آمده و عقد را خوانده است، دیگر بر او هیچ گاه حلال نیست و حرمت ابدی پیدا می‌کند برای او که قهراً برای دیگری هم به همین صورت می‌شود.

بیانات مرحوم شیخ(ره) پیرامون روایت فوق

مرحوم شیخ (ره) این جا بیاناتی دارند که فرمایش ایشان را عرض می‌کنیم. می‌فرماید که جهل به این که این زن در عدّه است، اگر با علم فی‌الجمله به در عدّه بودن او همراه باشد و این احتمالات که با این جهل جور در می‌آید را دارند بیان می‌کنند. یک وقت به اصل عدّه عالم است؛ امّا جاهل است که منقضی شده است یا خیر؟ «وفيه: أن الجهل بكونها في العدة إن كان مع العلم بالعدة في الجملة والشك في انقضائها: فان كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة في الموضوع خارج عما نحن فيه، مع أن مقتضى الاستصحاب المركوز في الأذهان عدم الجواز.»[2] می‌فرماید که اگر شکّ در اصل انقضاء باشد با علم به مقدار عدّه، این شبهه موضوعی می‌شود و از ما نحنُ فیه خارج می‌شود و استصحاب هم این است که این عدّه هست. این معنا به روایت نمی‌خورد؛ امّا حال ایشان این را بیان فرموده است. دوّم این که شکّ در مقدار عدّه باشد که اصلاً مقدار عدّه چقدر است؟ این شبهه حکمیه می‌شود که راوی تقصیر کرده است در این که از او سؤال کند؛ همه می‌گویند که در این مورد معذور نیست و اصل هم برای عدّه و احکام عدّه است؛ بلکه در روایت دیگری می‌فرماید که اگر بداند که این زن بر عدّه است، حجّت بر او تمام می‌شود. در این صورت معذوریّت به این معناست که این، حرمت ابدی پیدا نمی‌کند؛ نه از حیث مؤاخذه. این در یک صورت که این نمی‌داند مقدار عدّه چقدر است؟ این می‌شود شبهه حکمی و معذور هم نیست. پس این روایت در حقیقت به این هم با این بیان نمی‌خورد. «ومنه يعلم: أنه لو كان الشك في مقدار العدة فهي شبهة حكمية قصر في السؤال عنها، وهو ليس معذورا فيها اتفاقا، و لأصالة بقاء العدة وأحكامها، بل في رواية أخرى أنه: " إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة "، فالمراد من المعذورية عدم حرمتها عليه مؤبدا، لا من حيث المؤاخذة.»[3]

می‌فرماید که همین طور است اگر جاهل به اصل عدّه باشد که زن در عدّه هست یا نیست؟ این جا هم باید فحص کند و اصالت عدم تأثیر عقد در این جا هست؛ شک می‌کند که عقد تأثیر دارد یا خیر؟ مخصوصاً به این معنا که این بین مسلمین واضح است که در عدّه جواز عقد ندارد و این کاشف از تقصیر جاهل است. یعنی جاهل مقصّر است. می‌فرماید که این احتمالات در صورتی بود که بگوییم جاهل التفات دارد امّا شاکّ است که آیا در عدّه هست یا نیست؟ «ويشهد له أيضا: قوله (عليه السلام) بعد قوله: " نعم، أنه إذا انقضت عدتها فهو معذور جاز له أن يتزوجها ".وكذا مع الجهل بأصل العدة، لوجوب الفحص، وأصالة عدم تأثير العقد، خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل. هذا إن كان الجاهل ملتفتا شاكا، وإن كان غافلا أو معتقدا للجواز فهو خارج عن مسألة البراءة، لعدم قدرته على الاحتياط.»[4]

پرسش: در احتمال آخری که فرمودید اصل عدم تأثیر عقد جاری کند، آیا اصل سندی‌اش، اصل عدم عدّه نمی‌شود؟

پاسخ: این در صورتی است که آگاهی و توجّه داشته باشد. اصل عدم عدّه... مگر این که گفته شود که کلام خود طرف، چون مسلمان است یا عملش که خود را در معرض قرار می‌دهد، این کاشف است بر این که در عدّه نیست.

    • خیر، اصل عدم عدّه. اصل استصحابی عدم عدّه.

    • بله این اصل در صورتی است که توجّه داشته باشد. این جاهل است و عقد را جاری کرده است. تا وقتی که طرف توجّه نداشته باشد که اصلی جاری نیست. این که حال اصل در واقع قوامش به این است، آن جا فایده ندارد.

یکی از حضّار: از آن جا که این زن مطلّقه است، عدّه داشته است و اگر بخواهیم استصحاب هم کنیم، استصحاب عدّه است نه عدم عدّه.

استاد: خیر، با این به هر حال ازدواج کرده است. نمی‌گوید که مطلّقه است یا متوفی زوج‌ها است. این، به خیال این که خلیّه است و شوهر ندارد. سؤال این است؛ بعد معلوم می‌شود که در عدّه بوده است و جواب حضرت این است که خیر، این حرام ابد نمی‌شود. فوقش عقدش باطل است و عده‌اش که تمام شد، عقد می‌خواند.

حال این ظاهر حدیث است و مرحوم شیخ دارند این طور این روایت را تحلیل می‌کنند که ببینیم دلالت بر اصل برائت دارد یا ندارد. احتمال بعدی این که اگر غافل باشد یا معتقد باشد که جایز است خواندن عقد در عدّه؟ «وعليه يحمل تعليل معذورية الجاهل بالتحريم بقوله (عليه السلام): " لأنه لا يقدر... الخ "، وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل يدل على قدرة الجاهل بالعدة على الاحتياط، فلا يجوز حمله على الغافل، إلا أنه إشكال يرد على الرواية على كل تقدير، ومحصله لزوم التفكيك بين الجهالتين، فتدبر فيه وفي دفعه.»[5] این هم که از مسئله برائت خارج است؛ چون قدرت بر احتیاط ندارد و این که حضرت فرمودند که این معذور است، به این جهت است. اگرچه تخصیص جاهل به حرمت، با این تحلیل، دلالت می‌کند که این قدرت بر احتیاط دارد. پس می‌فرماید که ما نمی‌توانیم این جاهل را به غافل حمل کنیم. به هر حال ایشان می‌فرمایند که این روایت خیلی صاف نیست و تقدیری، این اشکال هست که آیا مقصود جهل به حکم است؟ جهل به موضوع است؟ غافل بوده یا ملتفت بوده است؟ به یک جهت جاهل بوده است؟ می‌فرماید که اشکالش این است که بین دو جهالت، این جا تفکیک قائل شده‌اند حضرت؛ یکی جهالت بر حرمت و یکی جهالت در این که باطل است. آن جهالت بر حرمت را اهون ذکر کرده‌اند و جهالت بر بطلان را خیر. آخرش هم می‌فرماید که شما در این اشکال و در دفعش تدبّر کنید که ببینید که آیا می‌شود این اشکال را دفع کرد یا خیر؟

فرمایش حضرت امام (ره) در دلالت این روایت

حضرت امام (ره) در این روایت این طور می‌فرماید که وجه دلالت این روایت، این است که حضرت تعبیر به اهون کرده‌اند که یکی از دو جهالت اهون از دیگری است و آن جهالت به حرمت است. «وجه الدلالة: أنّ التعبير بالأهونية في جواب الإمام وبالأعذرية لا يناسب الأحكام الوضعية; فإنّ كون الجهل عذراً وموجباً لعدم التحريم الأبدي لا مراتب له، فلابدّ من الحمل على الحكم التكليفي; إذ هو الذي يتفاوت فيه بعض الأعذار ، ويكون بعضها أهون من بعض . فالغافل المرتكب للمحرّم أعذر من الجاهل الملتفت المرتكب له; وإن كان ارتكابه بحكم أصل البراءة »[6] می‌فرماید این مناسب با احکام وضعی نیست؛ چون جهل، عذر است و موجب عدم تحریم ابدی است و این دیگر مراتبی ندارد. پس ما باید این را به حکم تکلیفی حمل کنیم که دارای مراتبی است؛ یک حکم خیلی سنگین و یک حکم کمتر. آن غافلی که مرتکب این حرام شده است، می‌فرماید که معذورتر است از جاهلی که ملتفت است و مرتکب آن شده است. اگرچه ارتکازش به حکم اصل برائت باشد. ایشان می‌فرماید که روایت این طور دلالت دارد بر این که جهل مطلقاً عذر است در ارتکاب حرام «وعليه: فالرواية دالّة على كون الجهل مطلقاً عذراً في ارتكاب المحرّمات; وإن كان الأعذار ذات مراتب، والجهالات ذات درجات؛»[7] ؛ اگرچه اعذار دارای مراتبی است و در پایان می‌فرماید که تمسّک به این روایت برای اصل برائت، این محلّ اشکال است؛ چون با تعلیل امام(ره) سازگاری ندارد؛ چون فرمود قادر بر احتیاط نیست. این قادر بر احتیاط نبودن، مختصّ به غافل است و این هم مورد بحث ما نیست. اگر می‌خواهیم الغاء خصوصیّت کنیم که خیر، جاهل مطلق را هم می‌گیرد، این می‌فرماید که این الغاء خصوصیّت هم نمی‌شود. «وعلى أيّ تقدير: التمسّك بها للمقام محلّ إشكال; لأنّ التعليل بأنّه كان غير قادر على الاحتياط يجعلها مختصّة بالغافل، وهو غير محلّ البحث. وإلغاء الخصوصية مع التفاوت الفاحش لا يمكن في المقام.»[8]

نظر مختار در رابطه با عدم دلالت حدیث بر برائت در شبهات حکمیه

حال این بیان بزرگواران را عرض کردیم. ما یک رجوع دو مرتبه به این بیان کنیم که ببینیم که این روایت، خودش چگونه دلالت دارد؟ بدون این که چیزی از خارج به معنای روایت وارد کنیم. باید روایت را آن طور که هست، حال گاهی با قرینیّت سؤال و جواب و گاهی هم جواب خودش گویا است. روایت هم صحیحه است. سؤال این است که شخص در عدّه ازدواج می‌کند و نمی‌داند که در عدّه است. این اطلاق دارد؛ یا نمی‌داند که در عدّه است یا این که نسبت به حکمش جاهل است. به نظر می‌رسد که هر دو را شامل می‌شود. «یَتَزَوَّجُ المرأة فی عدَّتِها بجهالةٍ»[9] ؛ البته ظهور اوّلیّه اش، جهالت در عدّه بودن است. جهالت در این که عقد در عدّه باطل است یا نیست؟ را دلالت نمی‌کند که مرحوم شیخ(ره) این را به شبهه موضوعیه حمل کرده‌اند به این صورت «وفيه: أن الجهل بكونها في العدة إن كان مع العلم بالعدة في الجملة والشك في انقضائها: فان كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة في الموضوع خارج عما نحن فيه، مع أن مقتضى الاستصحاب المركوز في الأذهان عدم الجواز.»[10] . حضرت می‌فرمایند که خیر، این حرام نمی‌شود و بعدش می‌تواند او را بگیرد. بعد سؤالش این است که این به کدام یک از دو جهالت معذور است؟ جهالت در حرمت تکلیفی یا حرمت وضعی؟ این به هر حال معذور است دیگر. در عدّه عقد کرده و نمی‌داند که در عدّه است. این دوتا عذر دارد: یکی حرمت تکلیفی، حضرت می‌فرمایند که معذور است و یکی این که حرام ابدی نمی‌شود که حرمت وضعی باشد. هر دو را سؤال می‌کند. حضرت می‌فرمایند که یکی از دو جهالت اهون از دیگری است. بعد خود حضرت بازش می‌کنند؛ جهالت به این که این امر حرام است. بعد علّت می‌آورند که به هر حال، دو جهالت دارد. این دو جهالت، نسبت به هردو معذور است؛ منتها عقوبتش اهون است. عقوبت نمی‌شود منتها یک گیری در این جا دارد که وقتی فهمید در عدّه بوده است، باید جدا شود و بعد از عدّه می‌تواند. سبک‌تر بودنش این است. این سنگینی را دارد. عقوبت ندارد امّا نمی‌تواند ارتباطی برقرار کند وقتی که فهمید و باید صبر کند. علّت می‌آورند برای این «و ذلک بأنَّه لایَقدِرُ علی الإحتیاط معها». با جهالت نمی‌تواند احتیاط کند که خوب روشن است دیگر. وقتی که جهالت به موضوع دارد، عقوبت ندارد و اثر هم بر آن مترتّب نمی‌شود؛ یعنی به این معنا که نعوذ بالله زنا باشد اگر ارتباطی برقرار کرده است. فقط وقتی که فهمید باید جدا شود؛ لذا در ادامه حضرت فرمود، باز می خواهد خیلی روشن شود سائل. «و هو مِنَ الأخری معذور؟»؛ یعنی حکم وضعی‌اش. «قال: نعَم؛ إن إنقَضَت عدَّتُها فهوَ معذورٌ فی أن یَتَزَوَّجَها»[11] . می‌تواند با او ازدواج کند.

پرسش: همه این‌ها در شبهه موضوعیه است؟

پاسخ: بله؛ غرضم این است که وقتی که خوب بازش کنیم، این جا بحث غافل و... نیست. همه مورد در شبهه موضوعیه است. در شبهه موضوعیه، روشن است دیگر، شخص تا وقتی که جهالت دارد؛ یعنی ملتفت نیست. جهالت به معنای غافل است از این که این مصداق حرام است. «وفيه: أن الجهل بكونها في العدة إن كان مع العلم بالعدة في الجملة والشك في انقضائها: فان كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة في الموضوع خارج عما نحن فيه، مع أن مقتضى الاستصحاب المركوز في الأذهان عدم الجواز.»[12] .

یکی از حضّار: پس دیگر به درد برائت نمی‌خورد؛ چون ما در برائت غفلت نداریم.

استاد: بله در برائت شکّ دارد شخص که آیا حرمت دارد یا خیر؟ بنابراین این جا اصلاً به نظر می‌رسد که همان فرمایش مرحوم شیخ که در ابتدا فرمودند که این شبهه، شبهه موضوعیه است.

البته این جا استصحاب هم جاری نیست. این جا، جای اجرا استصحاب است اگر شخص آگاهی و توجّه داشته باشد به این که آیا در عدّه هست یا نیست؟ و ظاهرش این است که حکم عدّه را می‌داند؛ بنابراین با فرمایش حضرت و مخصوصاً با ذیلش که فرمود اگر یکی از آن‌ها متعمّد است و دیگری جاهل است. - متعمّد است یعنی می‌داند که در عدّه است و آن یکی در عدّه جاهل است - این جا باز برمی‌گردد به موضوع. این موضوع برای یکی محرَز است و برای دیگری محرَز نیست. این باید اجتناب کند؛ اجتناب کند؛ یعنی هر دو باید قطع کنند.

پرسش: پس بر مبنای شما، مقصود مکلّف غافل است درست است؟

پاسخ: بله.

    • پس این که مرحوم شیخ (ره) فرمودند که تخصیص در حرمت داده شده و معلوم می‌شود که غافل مراد نیست چه طور؟ «وعليه يحمل تعليل معذورية الجاهل بالتحريم بقوله (عليه السلام): " لأنه لا يقدر... الخ "، وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل يدل على قدرة الجاهل بالعدة على الاحتياط، فلا يجوز حمله على الغافل، إلا أنه إشكال يرد على الرواية على كل تقدير، ومحصله لزوم التفكيك بين الجهالتين، فتدبر فيه وفي دفعه.»[13]

    • این به نظر می‌رسد که با ظاهر روایت، این احتمالات نمی‌خورد. همان احتمال اوّل را با ظاهر روایت به نظر می‌رسد که باید به روایت معنا کنیم. این شقوق سه گانه که راوی مطرح کرده است...

اشکال: ولی اگر بگوییم غافل، ارتکاز می‌دهد در استصحاب. یعنی غفلت را نگوییم و همین جهل را بگوییم بهتر است.

پاسخ: جاهل یعنی نمی‌داند دیگر؛ نمی داند یعنی چه؟

    • اگر غافل بگوییم، طرف می گوید که ابقاء ما کان می‌کنم.

    • غافل است یعنی نمی‌داند. این جاهل به معنای غافل است. غافل از موضوع است. جاهل نسبت به موضوع است که آیا این در عدّه هست یا نیست؟ یعنی غافل است. بعد معلوم می‌شود که در عدّه بوده است. پس این جهل، همان غفلت در موضوع می‌شود و شبهه، شبهه موضوعیه و این روایت، برای شبهه حکمیه دلالتی ندارد و قهراً باید دید که در شبهات موضوعیه اساس را باید بر احتیاط بگذاریم یا عدمش؟ آن بحث دیگر است.

حال این را هم گفتیم که این روایت هم تحلیلی بشود و بحث فقاهتی روی آن انجام شود و دلالتش روشن شود که چقدر بر موضوع دلالت دارد؟