درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /بررسی تمسک به دلیل عقل بر برائت از نظر آخوند خراسانی و مرحوم خویی

تمسّک به دلیل عقلی بر برائت در شبهات حکمیه در کلام مرحوم آخوند

بحث در دلیل دیگری از دلایل بر برائت در شبهه حکمیه است که همان دلیل عقلی است. مرحوم آخوند، این دلیل را به این صورت بیان می‌کنند که عقل، مستقل به قبح عقاب بر مخالفت تکلیف مجهول است بعد از فحص و یأس از رسیدن به حجت. عقاب بر این مخالفت به این صورت، عقاب بلابیان و برهان است و این امر، با شهادت وجدان قبیح است؛ «وأمّا «العقل»: فإنّه قد استقلّ بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجّة عليه، فإنّهما بدونها عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان، وهما قبيحان بشهادة الوجدان»[1] . حال ایشان این را همان حکم عقل را به همان شهادت وجدان به نوعی تعبیر کرده‌اند. می‌فرمایند که وقتی ما توجه کردیم که عقاب قبیح است و عقل مستقل است به این قبح، دیگر احتمال ضرر عقوبت نخواهد بود؛ یعنی موضوعی برای آن قاعده دیگر عقلی که دفع ضرر محتمل واجب است، نیست تا این که کسی بگوید که این قاعده بیان است. عقاب بدون بیان، قبیح است؛ اما این حکم عقلی، خودش بیان است؛ چون می‌فرمایند که اگر ما احتمال عقوبت دهیم، دیگر نیاز به قاعده قبح عقاب بلا بیان نداریم. با توجه به این که تکلیف مجهول بعد از فحص، عقاب بر مخالفتش قبیح است، این دیگر اصلاً احتمال ضرر داده نمی‌شود. «ولا يخفى :أنّه مع استقلاله بذلك لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته، فلا يكون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كي يتوهّم أنّها تكون بيانا.»[2]

عدم تضادّ مفاد قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و قاعده قبح عقاب بلابیان

بعد می‌فرمایند که بلکه اگر ما قائل به دفع ضرر هم نشویم، در صورت مصادفت استحقاق عقوبت را دارد؛ بنابراین باید مفاد این دو قاعده را ببینیم که چیست؟ که این دو قاعده عقلی، آیا در راستای هم هستند یا این که تضاد دارند؟ با این بیان، ایشان می‌خواهند بفرمایند که تضاد نیست؛ بلکه یکی در راستای دیگری است؛ یعنی موضوع برای قاعده دیگر نمی‌گذارد. حال این خودش مورد بحث است. ایشان در این جا این را بیان می‌فرمایند که وقتی ما، ماهیت این قاعده را ملاحظه می‌کنیم که قبح عقاب بلا بیان بر مخالفت تکلیف مجهول را بررسی می‌کنیم، آن جا دیگر بعد از تفحص نسبت به تکلیف مجهول، ما بیانی پیدا نمی‌کنیم و عقل این جا حکمش را دارد؛ پس این قاعده، موضوعا از این جا خارج است. «كما أنّه مع احتماله لا حاجة إلى القاعدة، بل في صورة المصادفة استحقّ العقوبة على المخالفة ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل.»[3]

عدم وجوب دفع ضرر غیر عقوبتی در کلام مرحوم آخوند(ره)

حال ضرر غیر عقوبتی چه طور؟ می‌فرمایند که اگر چه آن محتمل هست، الا این که اگر متیقّن هم باشد، چه رسد به محتملش، دفعش شرعاً و عقلاً واجب نیست؛ چون ما گاهی برای بعضی کارها، بعضی از ضررها را تحمل می‌کنیم. عقل می‌گوید که آن ضرر را برای آن کار، متحمل شو و شرع هم آن را تجویز می‌کند. این اوّلاً. «وأمّا ضرر غير العقوبة: فهو وإن كان محتملا، إلّا أنّ المتيقّن منه ـ فضلا عن محتمله ـ ليس بواجب الدفع شرعا ولا عقلا، ضرورة عدم القبح في تحمّل بعض المضارّ ببعض الدواعي عقلا وجوازه شرعا»[4]

ثانیاً احتمال حرمت یا وجوب، ملازم با احتمال ضرر نیست؛ اگر چه ملازم با احتمال مفسده یا ترک مصلحت هست؛ چون عقل حکم می‌کند به این که آن افعالی که دارای مصلحت است، حسن است و آن افعالی که دارای مفسده است، قبیح است؛ همان حسن و قبح عقلی را قائل می‌شویم؛ امّا مصالح و مفاسد به منافع و مصالح بر نمی‌گردد و خیلی اوقات است که محتمل التکلیف، ضرر ندارد؛ بنابراین می‌فرمایند که بله گاهی منفعت و ضرر، مناط حکم شرعی و عقلی می‌شود؛ اما این که بگوییم همه جا این حکم به ضرر مبتنی می‌شود، خیر این چنین نیست و می‌فرماید که عقل هم مستقل نیست در این که اقدام به مجهول الحکم قبیح است با این که وجدان حاکم است به این که جایز است. «مع أنّ احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرّة وإن كان ملازما لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة، لوضوح أنّ المصالح والمفاسد الّتي تكون مناطات الأحكام ـ وقد استقلّ العقل بحسن الأفعال الّتي تكون ذات المصالح وقبح ما كان ذات المفاسد ـ ليست براجعة إلى المنافع والمضارّ، وكثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر. نعم، ربما تكون المنفعة أو المضرّة مناطا للحكم شرعا وعقلا.»[5]

سیره عقلاء در انجام امر محتمل المفسده در صورت وجود مصالح

حال این جا بین وجدان و عقل، ایشان یک نوع تفکیکی قائل شده است. در واقع به نظر می‌رسد که همان فطرت عقل را بیان می‌کنند، همان وجدان بر جواز این انجام مجهول الحکم. این یکی. دوم این که ما وقتی که به روش عقلاء ملاحظه می‌کنیم و رجوع می‌کنیم، در هر ملّیّتی باشد، آن جایی که علم به مفسده باشد، آن جا تجویز می‌کنند که انسان آن عمل را انجام دهد اگر یک مصالحی در کار باشد.«إن قلت: نعم، ولكنّ العقل يستقلّ بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته، وأنّه كالإقدام على ما علم مفسدته، كما استدلّ به شيخ الطائفة قدس‌سره على أنّ الأشياء على الحظر أو الوقف»[6] یعنی آن جاهایی که حکمش روشن نیست، آن جا مانند معلوم المفسده عمل نمی‌کنند و شارع هم اذن داده است به آن جایی که حکمش مجهول است، اقدام کنیم و می‌دانیم که شارع اذن به ارتکاب قبیح نمی‌دهد. پس معلوم می‌شود که هم در نظر شارع قبح ندارد ارتکاب مجهول الحکم و هم در نظر عقل و در واقع، حکم عقل و حکم شرع، در این جا مانند بعضی موارد دیگر، منطبق است. خلاصه ایشان با این بیان می‌خواهند بفرمایند که دلیل عقلی، در واقع موضوع آن دلیل دیگر عقلی را از بین می‌برد. «قلت: استقلاله بذلك ممنوع، والسند شهادة الوجدان ومراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل والأديان، حيث إنّهم لا يحترزون ممّا لا تؤمن مفسدته ولا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته، كيف! وقد أذن الشارع بالإقدام عليه، ولا يكاد يأذن بارتكاب القبيح، فتأمّل. »[7]

موازنه میان درصد احتمال وقوع منفعت یا مفسده با شدّت آن ها در محتمل نزد عقل

یکی از حضار: این جا یک موازنه اتّفاق می‌افتد؛ یعنی عقل بین آن محتمل المفسده و آن؟ یک موازنه‌ای برقرار می‌کند. اگر فایده بیشتر باشد؟ می‌شود نه این که صرف؟

استاد: یعنی حکم عقل در آن جایی است که صرف فایده باشد، آن جا نیست.

    • احتمال ضرر می‌دهد و یک موازنه‌ای برقرار می‌کند. اگر در این موازنه کفّه قاعده چربید، حکم می‌کند که می‌توانیم آن کار را انجام دهیم. اگر کفّه ضرر محتمل چربید، باید گفت که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، این؟

    • این معلوم نیست که به صورت کلی در همه جا این گونه باشد. ممکن است یک ضرری بچربد در بعضی مواقع بر منفعت؛ اما درصد احتمال منفعت، بیشتر است. آن احتمال را هم در نظر می‌گیرد که موازنه بین درصد احتمال و درصد محتمل. ممکن است که محتمل درصدش زیاد باشد؛ اما احتمال ضعیف باشد و بالعکس؛ بنابراین در موازنه‌ها به نظر می‌رسد که باید هر دو را در نظر بگیریم.

به هر حال این جا حکم عقل بر دفع ضرر محتمل فی‌الجمله هست؛ مگر در آن جایی که این منفعتی، حال مقدّم بر آن مفسده باشد. این ماحصل فرمایش مرحوم آخوند است که دلیل عقلی را ایشان در این جا تام می‌دانند.

فرمایش مرحوم آقای خویی (ره) در رابطه با دلیل عقلی

مرحوم آقای خویی(ره) می‌فرمایند «الرابع من الوجوه التي استدلّ بها على البراءة: هو حكم العقل بقبح العقاب‌ بلا بيان. و تحقيق الحال في هذا الاستدلال يقتضي التكلم في جهات ثلاث الجهة الاولى: في تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان و عدمها في نفسها. الجهة الثانية: في ملاحظتها مع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. الجهة الثالثة: في لحاظها مع أدلة وجوب الاحتياط على تقدير تماميتها.»[8] که در سه جهت ما باید این جا بحث کنیم: اوّل در تمامیت این قاعده که قاعده قبح عقاب بلا بیان، چقدر گویایی دارد؟ اوّلاً ما قائل هستیم به حسن و قبح عقلی و با فرض قبول حسن و قبح عقلی، می‌آییم سراغ این قاعده؛ چون اوّلاً وقتی که شخص می‌خواهد منبعث به عمل شود یا منزجر از عملی شود، باید تکلیف به او برسد. این را هم می‌دانیم و وجود واقعی شیء انبعاث نمی‌آورد؛ بلکه آن وجود علمی شیء است که انبعاث می‌آورد. بنابراین وقتی که تکلیف به مکلّف نرسد، عقاب به مخالفتش عقلاً قبیح می شود. چرا؟ چون باید بررسی کنیم که این مخالفت، به کجا مستند است؟ آیا مستند به مکلّف است یا مستند به مولاست؟ مولا که تکلیف می‌کند یک غرضی دارد. غرضش انبعاث مکلّف است به انجام این عمل یا این که نهی می‌کند و انزجار است؛ بنابراین اگر در جایی، مکلّف بعد از شرایطش، به تکلیف نرسید، اصلاً دیگر موضوع برای انبعاث نمی‌ماند. این عدم انبعاث از ناحیه مولاست نه از ناحیه مکلّف. بنابراین می‌فرمایند که این قاعده نزد هم اصولی و هم اخباری تامّ است. «أمّا الجهة الاولى: فلا ينبغي الشك في تمامية قبح العقاب بلا بيان على القول بالتحسين و التقبيح العقليين كما عليه العدلية و المعتزلة، فانّه من الواضح أنّ الانبعاث نحو عمل أو الانزجار عنه إنّما هو من آثار التكليف الواصل، و ما يكون محرّكاً للعبد نحو عمل أو زاجراً له عنه إنّما هو العلم بالتكليف لا وجوده الواقعي، فإذا لم يكن التكليف واصلًا إلى العبد كان العقاب على مخالفته قبيحاً عقلًا، إذ فوت غرض المولى ليس مستنداً إلى تقصير من العبد، بل إلى عدم تمامية البيان من قبل المولى، فنفس قاعدة قبح العقاب بلا بيان تامّة بلا شبهة و إشكال، و مسلّمة عند الاصولي و الأخباري.»[9]

ایشان در واقع، این قاعده قبح عقاب بلابیان را تحلیل می‌کنند. به هر حال این بیان بر عهده مولاست و انجام تکلیف هم با انبعاث تحقّق پیدا می‌کند و وقتی که بیان برای مکلّف نیامد، انبعاثی نمی‌آید پس مخالفت بر آن جایز است و قبیح می‌شود عقوبت بر آن.

پرسش و پاسخ در رابطه با مفادّ قاعده قبح عقاب بلابیان

پرسش: در بحث قاعده قبح عقاب بلابیان، این طور که من متوجّه شده‌ام، اگر مولا بیانی داشته باشد، دیگر مورد بحث ما نیست؛ چون بیان داریم دیگر و آن انبعاث، انزجار باشد یا نباشد، مکلّف انجام می‌دهد. بحث ما آن جایی است که ما نمی‌دانیم، مکلّف نمی‌داند که آیا بیان هست یا نیست؟ این جا تکلیف را...

پاسخ: وقتی که نمی‌داند بیان هست، یعنی بیان را احراز نکرده است که انبعاث بیاید دیگر.

    • ؟

    • بله دیگر. این عمل نمی‌کند به چه کسی مستند است؟ این عدم عملش. اگر عقاب کند، آیا این عقاب صحیح است یا خیر؟ این عقاب به جهت عدم عمل و تکلیفی است که از جانب مولا به او نرسیده است. پس قبح عقاب، موضوعش این جاست که عقاب مولا، عبد را بدون این که بیانی به او برسد...

پرسش: آیا این جا حسن و قبح عقلی، بیان در نظر گرفته نشده است؟

پاسخ: حسن و قبح عقلی بیان است منتها کلّی است؛ این باید در موارد جزئی پیاده شود. بله عمل حسن، عمل ممدوح، این تحسین می‌شود و عمل مذموم تقبیح می‌شود. عقل آن را... حال آیا اصلاً این جا عملی هست یا نیست از ناحیه مولا.

یکی از حضار: حسن و قبحش که اصلاً هنوز مشخص نشده است که؛ بحث همین جاست که عمل حسن است یا قبیح؟!

استاد: بله. یعنی به طور کلّی قاعده درست است؛ اما در ما نحن فیه چه طور؟ تطبیق آن قاعده در ما نحن فیه مبتنی بر این است که موضوعش احراز شود؛ لذا عملی از ناحیه مولا برای او نیامده است.

پرسش: موضوعش شرعاً احراز شود یا عقلاً؟ ممکن است که الآن ما یک موضوع جزئی داریم؛ ما تطبیق دهیم ولو به اشتباه.

پاسخ: موضوع ما بحث تکلیف است.

    • خوب حجیت عقل...

    • حجیت عقل این که به هر حال تکلیف را می‌بیند، باید ببیند که این موضوع را تشخیص می‌دهد که این موضوعِ، آن تکلیف است. حجیت عقل این جاست.

    • مثلاً در قبح ظلم، الآن یک چیزی را مصداق ظلم تشخیص داد؛ این بیان دارد، چون عقل دارد و باید هم قطع کند به خاطر این که...

    • خوب آن‌ها مواردی است که هم موضوعش را عقل تشخیص می‌دهد هم حکمش را. اما در این مواردی که حکم برای عقل است؛ اما موضوعش باید از ناحیه شارع بیاید. خوب این باید موضوعش ثابت شود تا عقل در آن جا حکم کند.

    • سؤالم همین جا بود که ظاهراً فرمایش آقای خویی (ره) به همین قسمت می‌خورد که مواردی که بیان شرعی، حکم یا موضوع را مشخص می‌کند.

    • بله دیگر بحث ما همین جاست که برائت شرعی یعنی برائتی که در حیطه حکم شرع است. برائت عقلی که می‌گوییم، برائت عقلی نسبت به موضوعات حکم عقلی که نیست؛ برائت عقلی است نسبت به موضوعات شرعی که آن جا عقل حکم می‌کند در این جایی که ما به حکمی از ناحیه شرع نرسیدیم، این جا حکمی ندارد و عقاب بر مخالفت، این جا قبیح است. در برابر برائت شرعی که شارع مقدّس این جا فرموده است که تو حکمی نداری که معنایش این است که اگر من تو را بر مخالفت عقاب کنم، خودم هم برائت را بیان کرده‌ام و هم طبق این حکم عقلی دارم تجاوز می‌کنم.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در عدم تعارض قاعده قبح عقاب بلابیان با وجوب دفع ضرر محتمل

نکته دوم که یک مقداری ایشان بحث را تفصیل می‌دهند، همین بحث است که مرحوم آخوند هم اشاره کرد و آن این که این قاعده قبح عقاب بلا بیان را ما باید با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل باید بسنجیم که آیا این ها تعارض دارند یا این که تعارض ندارند؟ حال یک قسمتش را عرض می‌کنیم و ادامه‌اش را إن شاء الله در جلسه بعد. «و أمّا الجهة الثانية: فالمشهور بينهم- كما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) - أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان ترفع موضوع حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، إذ مع حكم العقل بقبح العقاب مع عدم وصول التكليف إلى العبد لا يبقى احتمال الضرر ليجب دفعه بحكم العقل.»[10]

ایشان می‌فرمایند که مشهور بین علماء این است که قاعده قبح عقاب بلابیان، موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را بر می‌دارد؛ همان طور که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند. با اجرای قاعده اوّل، احتمال ضرر نمی‌آید که دفعش واجب باشد.

اشکال بیان بودن قاعده وجوب دفع ضرر و پاسخ مرحوم خویی(ره)

خوب اگر کسی بگوید که عقل حکم می‌کند که باید حکم واقعی را ما حفظ کنیم؛ از یک طرف می‌دانیم که شارع مقدّس در واقع احکامی دارد و از آن طرف هم عقل حکم می‌کند به این که ما تا می‌توانیم باید حفظ واقع کنیم. حفظ واقع، معنایش این است که این بیان است و این حکم عقل، خودش بیان می‌شود «و أشكل عليه: بامكان العكس، بأن تكون قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل رافعة لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ مع حكم العقل بوجوب التحفظ على الحكم الواقعي حذراً من الوقوع في الضرر المحتمل، كان هذا بياناً، فتسقط قاعدة قبح العقاب بلا بيان بارتفاع موضوعها، و هو عدم البيان.»[11] . ایشان می‌فرمایند که این تعارض، به نوعی دیده می‌شود بین این دو قاعده. باید این تعارض را حلّ کنیم به گونه‌ای که ببینیم که آیا... یعنی هر دو قاعده کلّی است و کبروی است که احراز موضوع را به ما نشان نمی‌دهد. آن می‌گوید که عقاب بلابیان قبیح است و این هم می‌گوید که دفع ضرر محتمل واجب است. حال ما این جا باید موضوع را در خارج احراز کنیم. قاعده، خودش کلّی است؛ انطباق این قاعده بر مورد، این دیگر بستگی به آن خارج دارد. «هذا، و التحقيق‌ في الجواب عن الاشكال يقتضي تقديم مقدّمة: و هي أنّ التعارض و التنافي لا يتصور إلّا بين دليلين ظنيين من جهة، فقد يكون التنافي بين ظهورين مع كون السند في كل منهما قطعياً، و قد يكون بين نصّين صريحين فيما إذا كان السند ظنّياً فيهما. و أمّا الدليلان القطعيان سنداً و دلالةً و جهةً فيستحيل وقوع المعارضة بينهما، لاستلزامه التناقض المستحيل تحققه، فلا محالة يكون أحد الدليلين وارداً أو حاكماً على الآخر.»[12]

ایشان می‌فرماید که اگر بین دو دلیل ظنّی که این ها از جهتی ظنّی بودند، یا از جهت سند یا از جهت ظهور تعارض باشد، آن جا تعارض را به طوری حلّ می‌کنیم؛ امّا اگر هر دو قطعی باشد، این جا تعارض نیست. دو قاعده، هر دو قطعی است؛ هم از جهت دلالتش و هم از جهت سندش. سندش که عقلی است و دلالتش هم که معلوم است و جهتش هم که دیگر تقیّه و این چیزها نیست. اگر ما قطع به عدم استحقاق عقاب داشته باشیم، این جا اصلاً معنای احتمال ضرر نیست. «و ظهر من ذلك استحالة وقوع المعارضة بين حكمين عقليين، لاستلزامه حكم العقل بثبوت المتناقضين، ففي المقام لا يعقل المعارضة بين القاعدتين، فانّه مستلزم لحكم العقل باستحقاق العقاب و بعدمه في مورد واحد، و هو محال. و إن شئت قلت: إنّ القطع بعدم استحقاق العقاب لا يجتمع مع احتماله.»[13]

مراد از وجوب دفع ضرر احتمالی

حال بحث این جا احتمال ضرر است «إذا عرفت هذه المقدّمة فنقول: إنّ الضرر المحتمل الذي يجب دفعه بحكم العقل إمّا أن يراد به الضرر الاخروي أي العقاب، أو الضرر الدنيوي، أو المفسدة المقتضية لجعل الحرمة.»[14] ؛ یا ضرر اخروی یا ضرر دنیوی. ایشان می‌فرمایند که این ضرر اخروی یا وجوب دفعش، وجوب غیری است یا وجوب نفسی است یا وجوب طریقی است یا وجوب ارشادی. این وجوب را باید ببینیم که چگونه وجوبی است؟ «فإن كان المراد به العقاب‌ فامّا أن يكون وجوب دفعه غيرياً أو نفسياً أو طريقياً أو إرشادياً، و لا يتصور له خامس. أمّا الوجوب الغيري فهو غير محتمل في المقام، إذ الوجوب الغيري هو الذي يترشح من وجوب نفسي عند توقف واجب على شي‌ء آخر، و ليس في المقام واجب متوقف على دفع العقاب الاخروي ليترشح الوجوب منه إليه، لا في فرض تحقق الحكم واقعاً و لا في فرض عدمه. أمّا في فرض تحققه فلأنّه ليس هناك إلّا تكليف واحد و ليس...‌»[15] وجوب غیری که اصلاً می‌فرماید که احتمال ندارد؛ چون وجوب غیری از وجوب نفسی ترشّح پیدا می‌کند و الزام‌آور نیست. ما این جا واجبی که متوقف بر دفع عقاب است که وجوب از آن مترشّح شود نداریم. اما اگر واجبی تحقّق پیدا کند، آن جا فقط یک تکلیف داریم و آن تکلیف هم متوقف بر دفع عقاب نیست؛ بلکه با امتثالش عقلاً این دفع می‌شود و وقتی که فرض کردیم که محقّق نشد، آن جا عقاب هست؛ بنابراین وجوب نفسی را ما باید بررسی کنیم که دفع عقاب محتمل، آیا وجوب نفسی دارد یا وجوب طریقی؟ اگر ما بگوییم که وجوب نفسی دارد «و أمّا الوجوب النفسي فهو أيضاً غير صحيح في المقام، إذ على تقدير الوجوب النفسي يكون العقاب على مخالفة نفسه لا على مخالفة التكليف الواقعي المجهول، فلا يكون وجوب دفع الضرر المحتمل بياناً للتكليف الواقعي، فإذن يكون التكليف الواقعي غير واصل إلى المكلف لا بنفسه و لا بطريقه، فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلا مانع. و بها يرفع موضوع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. هذا، مضافاً إلى أنّ الوجوب النفسي يستلزم تعدد العقاب عند مصادفة احتمال التكليف للواقع، و لا يمكن الالتزام به، فانّ احتمال التكليف لا يزيد على القطع به، و لا تعدد للعقاب مع القطع بالتكليف، فكيف مع احتماله.»[16] ، معنایش این است که ما این جا دو وجوب داریم: یک وجوب حکم الهی و یک وجوب دفع ضرر محتمل که اگر ضرر محتمل را دفع نکرد، باید دوتا عقاب شود. پس وجوب دفع ضرر محتمل هم نه وجوب غیری شد که بیان شد و نه وجوب نفسی پیدا می‌کند. دارند تحلیل می‌کنند این وجوب را که محتوای این قاعده چیست؟ حال می‌ماند به وجوب طریقی که این را إن شاء الله توضیحش را که بیان خاصّی لازم دارد، عرض خواهیم کرد. «و أمّا الوجوب الطريقي فهو أيضاً غير معقول في المقام، إذ الوجوب الطريقي هو الذي يترتب عليه احتمال العقاب و يكون منشأً له، لأنّ احتمال التكليف الواقعي لا يستلزم احتمال العقاب إلّا مع تنجز التكليف و وصوله إلى المكلف بنفسه أو بطريقه، فمع عدم تنجّز التكليف و عدم وصوله بنفسه و لا بطريقه ليس هناك احتمال للعقاب أصلًا. و أمّا القطع بالعقاب فغير موجود حتّى في مخالفة التكليف المنجّز الواصل لاحتمال العفو و الشفاعة.»[17] خلاصه کلام ایشان این است که ما ببینیم که بین این دو قاعده آیا تعارضی هست یا نیست؟ اگر بخواهد تعارضی باشد، باید ببینیم که این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، وجوبش چه نوع وجوبی است که بتواند در برابر قاعده قبح عقاب بلا بیان بایستد و با آن تعارض کند؟ ضرر اخروی، اگر مقصود باشد، نه دفع ضرر محتمل وجوب غیری دارد؛ چون وجوب غیری محرّکیّت ندارد و نه وجوب نفسی می‌تواند داشته باشد که وجوب نفسی لازمه‌اش این است که این جا دو وجوب باشد و دو عقاب؛ با این که این جا این مسئله باطل است.

حال إن شاء الله ادامه‌اش را در جلسه آینده.