درس خارج فقه استاد سید محمد واعظموسوی
1400/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الحج/السعي /ادامه فرع سوم(از مسئله هفتم)
روشن است که مراد شهید اوّل ره از عبارت « الاوّل مروی »(که در جلسه قبل گذشت) تأخیر بدون عذر تا فرداست، و منظورشان از استفاده از روایتی در وسائل است که کلینی ره به نقل از " العلاء بن رُزین " به سند صحیح آورده است.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء بن رزين قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيي أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما.[1]
امّا آنچه به نظر میرسد توجه به 2 نکته در رابطه با این روایت است:
1. ظاهراً روایتی که آورده شده، واسطه بین " العلاء " و امام (علیه السلام) که " محمد بن مسلم " باشد، حذف شد؛ زیرا " العلاء بن رُزین " غالب روایاتش را به واسطه " محمد بن مسلم " نقل میکند، همانگونه که حدیث قبلی (حدیث دوّم همین باب) را نیز بواسطه او نقل کرده و همانگونه که در ذیل همین حدیث نیز آورده شده، در نقل صدوق ره نیز " محمد بن مسلم " واسطه است.
2. ظاهراً " محمد بن مسلم " حکم دو صورت را از امام (علیه السلام) سؤال کرده است:
• صورتی را که در فرع قبلی گذشت که مطلقِ جواز تأخیر سعی از طواف و نماز دلالت میکرد و شیخ ره آن را روایت کرده بود.
• صورت جواز تأخیر تا فردا، که امام (علیه السلام) فرمودهاند: « لا » و این، همان است که کلینی ره روایت کرده است.
از آنچه گفتیم روشن شد که اگر قائل به وحدت این روایت باشیم، فقط وحدتشان از نظر سند خواهد بود که هر دو منتهی به " محمد بن مسلم " میشود، امّا توجه به تعدد سؤال و جواب، وحدت مضمونی ندارد، منتهی شیخ ره بخشی را که به دو فرع اوّل بر میگردد نقل کرده و مرحوم کلینی ره بخشی را که با فرع سوم در ارتباط است نقل نموده است.
نتیجهای که از این دو روایت گرفته میشود: جواز تأخیر سعی تا طلوع فجر و عدم تأخیر به بعد از آن است.
درپایان متذکّر میشویم که چون تعبیر محقق در شرائع با آنچه که مورد اتفاق فقهاء است، مخالف است، فقهاء در صدد برآمدهاند تا آن را به نحوی تفسیر کنند که مخالف نباشد، مثل اینکه صاحب جواهر ره عبارت ایشان را اینگونه توضیح داده است: المسألة الخامسة من طاف كان بالخيار في تأخير السعي ساعة ونحوها بل الى زمان سابق على صدق اسم الغد بلا خلاف أجده فيه[2] .