درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/واجبات منى /ادامه روایات فرع سوم از مساله اول

2. روایت عمر بن زید از امام صادق علیه اسلام

وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، (و خ) فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق.أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.[1]

هر چند همانگونه که برخی از علما مثل صاحب مدارک ره (المدارک ج8ص238) فرموده اند: "محمد بن عمر بن یزید" در سند این حدیث وارد شده توثیق یا مدح خاص در موردش وجود ندارد ولی همانگونه که صاحب جواهر ره نیز فرموده، استناد مشهور به این روایت، ضعف سند آن را جبران می کند، گذشته از آن که لحن روایت و مضمون آن به روایات اهل بیت علهم السلام شباهت دارد و هر کس با روایات آن حضرات مأنوس باشد پی به صدور یا عدم صدور یک روایت از آنها علیهم السلام می برد.

این دو روایت که هر دو از نظر سند از اعتبار برخوردارند در دو امر با هم اختلاف دارند:

    1. روایت "عمر به یزید" با صدر ذیلش، خصوصاً با توجه با تعبیر (فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق) که ظهور در تعلیل داده، بر اعتبار ظرف زمانی و اختصاص صحت رمی به چنین ایامی دلالت داردبه این معنی که سپری شدن ایام رمی (11 و 12 و13 ذیحجه) مانع از صحت رمی است خواه به عنوان اداء و خواه به عنوان قضاء، اما "صحیحه معاویة بن عمار" به نحو مطلق بر وجوب رجوع از مکه برای انجام رمی دلالت می کند و آن را مقید به ایام تشریق نکرده است و روشن است که مقتضای حمل مطلق بر مقید این است که وجوب رجوع و انجام رمی را به ایام تشریق اختصاص دهیم.

    2. مدلول روایت "عمر بن یزید" این است که بعد از گذشتن ایام تشریق، لازم است رمی در سال بعد توسط شخص و یا ولیّ او و یا نائبش انجام داده شود درحالی که مدلول صحبحه معاویة بن عمار ایت است که "لیس علیه شیء" که ظاهرش عدم وجوب رمی در سال آینده و عدم وجوب چیزی مانند کفاره و امثال آن است و آنجا که فرموده است: "لیس علیه ان بعید" ظهور در عدم وجوب رمی در سال آینده دارد.

مشهور فقهاء با توجه به روایت عمر بن یزید حکم به وجوب قضاء در سال آینده کرده اند منتهی به نظر ما بین دو روایت جمع دلالی انجام داده و عبارت " لیس علیه ان بعید" را قرینه بر اراده استحباب از عبارت " عليه أن يرميها من قابل" قرار می دهیم؛ زیرا ظهور " لیس علیه ان بعید" در عدم وجوب، قوی تر از ظهور " عليه أن يرميها من قابل" در وجوب است فلذا عبارت دوم را بر استحباب حمل می کنیم.

از آنچه گفتیم روشن شد که مقتضای قاعده حکم به استحباب رمی در سال آینده است منتهی از آنجا که مشهور حکم به وجوب کرده اند حضرت امام خمینی ره در متن تحریرالوسیله، رمی در سال آینده ولو بالاستابه را مقتضای احتیاط وجوبی قرار داده است.