درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی
1401/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الحج/واجبات منى /السادس/السابع/ المسألة الثالثة
السادس: أن يكون العدد سبعة.[1]
از امور مورد اتفاق بین فقهاء در رابطه با رمی این است که تعداد سنگریزه هائی که پرتاب می شوند باید هفت عدد باشد.
مرحوم علامه ره فرموده است: يجب أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات كملا، فلا يجوز له الإخلال بواحدة منها - وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين - لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله رمى بسبع حصيات.
وقال أحمد في الرواية الثانية: يجوز أن ينقص حصاة أو حصاتين لا أزيد - وبه قال مجاهد وإسحاق[2] .
این شرط نیز از روایاتی استفاده می شود، مثل:
1. صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام
محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمي الجمرة الأولى بثلاث، والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال: يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث، والثالثة بسبع، قال: يرمى الجمرة الأولى بثلاث، والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع، والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمى الأولى بثلاث، والثانية بثلاث، ولا يعيد على الثالثة.[3]
2. صحیحه دیگر معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص، قال: فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة، فان سقطت عن رجل حصاة فلم يدر أيهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمى بها الحديث.[4]
السابع: أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لا يُحسب إلّاواحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة.[5]
لازم است هر کدام از سنگریزه ها جداگانه و بدنبال هم انداخته شوند و اگر هفت عدد را در یک مرتبه بیاندازد یک پرتاب به حساب می آید همانگونه که شیخ ره در کتاب "الخلاف" فرموده است: إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة، لم يعتد بأكثر من واحدة، سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة. و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: إذا وقعت متفرقة اعتد بهن كلهن[6] .
شیخ در ادامه به حدیثی از عایشه استدلال کرده که "یکبّر مع کل حصاة" و روشن است که چنین گفتاری فقط در صورت تفریق صدق می کند.
مرحوم علامه ره نیز در کتاب "تذکره" فرموده است: ويرمي كل حصاة بانفرادها، فلو رمى الحصيات دفعة واحدة، لم يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وآله رمى متفرقا، وقال: (خذوا عني مناسككم)[7] ... ایشان در ادامه فرموده است: ومن طريق الخاصة: قول الرضا عليه السلام: " وارمها من بطن الوادي، واجعلهن على يمينك كلهن [8] " .
این شرط را از روایات هم می توان استفاده کرد، مانند:
1. صحیح یعقوب بن شعیب از امام صادق علیه السلام
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: ما أقول إذا رميت؟ قال: كبر مع كل حصاة.[9]
2. صحیح معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: خذ حصى الجمار " إلى أن قال: " ثم ترمي فتقول مع كل حصاة: الله أكبر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل عليه.[10]
البته لازم به ذکر است که استحباب تکبیر موجب رفع ید از وجوب تفریق نمی شود؛ زیرا هر کدام از آنها عمل مستقلی است که دارای حکم خاص خود است گویا امام علیه السلام فرموده باشد: فرّق بین الحصّیات و کبّر فی کل واحدة منها استحباباً.
المسألة الثالثة: لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها، ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحُملت من خارجه لايعتني به، ولو شكّ في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها. ولو شكّ في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً، وكذا لو شكّ في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به. والظنّ فيما ذُكر بحكم الشكّ.
ولو شكّ بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لايعتني به، ولو شكّ قبلهما- بعد الانصراف- في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام، ولايعتني بالشكّ في الزيادة. ولو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد.[11]
این مسئله مشتمل بر فروع متعددی که به ترتیب ذکر حضرت امام خمینی ره توضیح هر کدام را می آوریم:
فرع اول: لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها،
جواز رمی با سنگریزه ای که مستعمل بودن یا نبودن آن مورد تردید است به دلیل "اصالة عدم الرمی" است؛ چون فرض این است که این سنگریزه در برهه ای از زمان وجود داشته و در رمی به کار نرفته و الآن که تردید داریم استصحاب حالت سابقه (استفاده نشدن در رمی) جاری می شود.
فرع دوم: ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحُملت من خارجه لايعتني به،
دلیل بر عدم اعتناء به چنین شکی این است که وجود سنگریزه در منطقه حرم، اماره عقلائی بر حَرَمی بودن (وجود گرفتن در حرم) است.
فرع سوم: ولو شكّ في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها.
دلیل چنین فرعی این است که در موارد شک در موضوع، احراز موضوع لازم است همانگونه که اگر در مطلق و یا مضاف بودن آب شک شود نمی توان با چنین آبی وضوء گرفت بلکه باید ابتداء، مطلق بودنِ آن را احراز نمود.
