درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/واجبات منى /فرع چهارم و پنجم و ششم و هفتم از مسئله سوم

فرع چهارم: ولو شكّ في عدد الرمي يجب الرمي حتّى‌ يتيقّن كونه سبعاً،

دلیل چنین فتوائی، قاعده اشتغال است؛ زیرا اشتغال یقینی فراغ یقینی را اقتضا می کند و روشن است که در صورت شک در عدد رمی برائت یقینیه حاصل نمی شود.

فرع پنجم: وكذا لو شكّ في وصول الحصاة إلى المرمى‌ يجب الرمي إلى‌ أن يتيقّن به. والظنّ فيما ذُكر بحكم الشكّ.

روشن است که در صورت شک در رسیدن سنگریزه و نیز اصابت آن به جمره، مقتضای استصحاب، حکم به عدم وصول و عدم اصابت است و لازم است تا زمان حصول یقین به رمی ادامه دهد؛ زیرا اشتغال یقینی چنین اقتضائی دارد.

اما اینکه ظن حاصل در موارد فوق در حکم شک است؛ زیرا در جای خود در علم اصول ثابت شده که شک در حجیت چیزی به معنای قطع به عدم حجیت است هر چند جای تعجب است که شیخ ره حکم به اجزاء کرده و فرموده: و إذا رمى فلم يعلم أصاب أم لا؟ يجزيه. و للشافعي فيه وجهان[1] .

فرع ششم: ولو شكّ بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لايعتني به،

روشن است که با توجه به وجود ترتیب بین رمی و ذبح و حلق. اگر در اصل انجام رمی جمره و نیز در عدد رمی بعد از ذبح و حلق شک کند چنین شکی، بعد تجاوز از محل و دخول در غیر است و به دلیل جریان قتعده تجاوز به چنین شکی اعتنا نمی شود.

فرع هفتم: ولو شكّ قبلهما- بعد الانصراف- في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام، ولايعتني بالشكّ في الزيادة.

در صورتی که بعد از انصراف از رمی و قبل از ذبح و حلق شک کند مثل اینکه در مسیر برگشت از جمرات، در عدد رمی شک کند و نداند چند سنگریزه انداخته:

اگر شک در نقیصه باشد مثل اینکه نداند شش عدد انداخته و یا هفت عدد؟ حضرت امام خمینی ره رجوع به جمره و اتمام را مطابق با احتیاط وجوبی قرار داده؛ زیرا درست است که شک بعد از انصراف، مانع از اتمام رمی و لحوق مشکوک نیست و مقتضای استصحاب، عدم اتیان به مقدار مشکوک است چرا که جریان قاعده تجاوز در چنین فرضی، مشکوک است.

اما در صورتی که چنین شکی در زیاده باشد مثل اینکه بین 7و8 شک کند چون اصل، عدم اتیان زائدِ مشکوک است به چنین شکی اعتنا نمی کند به این معنا که در این فرض بین مفاد ایتصحاب و مقتضای قاعده تجاوز، اختلافی وجود ندارد به خلاف احتمال نقیصه.

فرع هشتم: ولو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنى‌ عليها بعد حفظ العدد.

در صورتی که با تحفظ بر عدد و بعد از فراغت از عمل رمی، در صحت آن شک شود لازم است بنابر صحت گذاشته شود؛ زیرا در چنین موردی (شک در صحت عمل بعد از فراغت از آن) اصالةالصحة جاری می شود.