درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/واجبات منى /ادله ای که بر عدم إجزاء اشتراک هدی، مطلقا می توان اقامه نمود

ادله ای که بر عدم إجزاء اشتراک هدی، مطلقا می توان اقامه نمود:

    1. آیه شریفه: ﴿...فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ...[1] ﴾

ظاهر آیه بر وجوب هدی تام (شتر، گاو، گوسفند) دلالت می کند؛ زیرا لفظ "هدی" بر فرد تام دلالت می کند نه بر إجزاء حیوان و در صورتی که امکان قربانی کردن فرد تام که پائین ترین مرتبه آن گوسفند است، وجود نداشته باشد تبدیل به روزه می شود.

    2. روایات فراوانی که در این رابطه وارد شده اند و بر سه وجه هستند:

وجه اول: روایاتی که صریح در عدم اجزاء اشتراک هستند:

    • صحیحه محمد بن مسلم از احدهما علیهما السلام:

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى.[2]

روشن است که مراد از عدم جواز عبارت از "عدم إجزا" است و حکم نیز به شتر و گاو اختصاص ندارد بلکه شامل گوسفند نیز می شود و چون به دلیل کمتر بودن قیمت آن، غرض شرکت در آن تحقق ندارد، ذکر نشده است.

تخصیص حکم به "منی" شاهد است بر اینکه امام علیه السلام در مقام بیان حکم "هدی واجب" است که جزء حج است، حتی اگر شامل هدی واجب و هدی مستحب (مثل هدی در حج افراد) بدانیم باز هم اُضحیه (قربانیهای مستحب در جاهای دیگر) از شمول روایت خارجند.

    • روایت محمد بن علی الحلبی از امام صادق علیه السلام:

وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة، قال: أما في الهدى فلا، وأما في الأضحى فنعم.[3]

در سند این روایت، محمد بن سنان واقع شده که وثاقتش مورد اختلاف است، و ضعیف بودنش مشهور است. ظاهر روایت، عدم إجزاء یک قربانی از غیر واحد است هر چند گاو باشد.

    • صحیحه حلبی (وقتی "حلبی" مطلق آورده شود "عبد الله بن علی الحلبی" اراده می شود) از امام صادق علیه السلام:

وباسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزى بمنى إلا عن واحد.[4]

تفصیل بین أمصار و منی قرینه است بر اینکه آنچه در أمصار ذبح می شود اُضحیه و آنچه در منی ذبح می شود "هدی" است و در نتیجه این حدیث بر عدم جواز شرکت در هدی دلالت می کند و به خلاف اُضحیه.

از ظاهر این سه حدیث، تفصیل بین هدی و اُضحیه و عدم جواز شرکت در هدی مطلقا ولو در صورت عدم تمکن، استفاده می شود.

وجه دوم: از تعدادی از روایات استفاده می شود که حداقل قربانی، گوسفند است:

    1. صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزي في المتعة شاة.[5]

    2. صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام در مورد تمتع

وعنه، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في المتمتع قال: وعليه الهدي، قلت: وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة وآخره شاة.[6]

    3. صحیحه محمد بن مسلم از احدهما علیهما السلام

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة الحديث.[7]

وجه سوم: روایتی که امانت گذاشتن ثمن را بر مشارکت مقدم کرده:

    • صحیحه حریز از امام صادق علیه السلام:

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.[8]

در مورد کسی که قیمت قربانی را دارد ولی گوسفندی برای قربانی کردن پیدا نمی کند.

کیفیت استدلال به این روایت: اگر اشتراک در هدی جائز بود وظیفه متمتع در فرض داشتن ثمن قربانی و عدم یافتن گوسفندی برای قربانی، این بود که ابتدا اقدام مشارکت در قربانی بکند و اگر شریکی برای قربانی پیدا نمی کرد وظیفه اش از مباشرت در قربانی به امانت گذاشتن ثمن و نائب گرفتن منتقل می شد در حالی امام صادق علیه السلام از عدم وجدان شریک، ذکری به میان نیاورده.

این روایات متعدد که متضافره هستند به روشنی دلالت می کنند که یک قربانی در هدی واجب، مجزی از چند نفر نیست مطلقا (خواه در حال اختیار و خواه در حال اضطرار).

حال اگر دلیلی بر جواز اشتراک در قربانی در حال اضطرار دلالت کند این روایات را تخصیص می زند.