درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/واجبات منى /امر چهارم از مسئله هشتم

الرابع: أن يكون تامّ الأجزاء، فلايكفي الناقص كالخصيّ، وهو الذي اخرجت خصيتاه، ولا مرضوض الخصية على الأحوط، ولا الخصيّ في أصل الخلقة، ولا مقطوع الذنب ولا الاذن، ولايكون قرنه الداخل مكسوراً، ولابأس بما كسر قرنه الخارج، ولايبعد الاجتزاء بما لايكون له اذن ولا قرن في أصل خِلقته، والأحوط خلافه، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لايكفي على الأقوى‌، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط، ولابأس بشقاق الاذن وثقبه، والأحوط عدم الاجتزاء به، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.[1]

حضرت امام خمینی ره در این فرع، عدم إجزاء قربانی در 6 مورد را ذکر کرده است:

    1. الخصی

    2. مرضوض الخصی

    3. الخصی فی اصل الخلقه

    4. مقطوع الذنب

    5. مقطوع الاذن

    6. مکسور القرن الداخل

    1. الخصی: (حیوانی که بنابر تفاسیر متن، دو بیضه اش بیرون آورده شده باشند) از نظر مشهور فقهاء شیعه، مجزی نیست برخلاف ابن ابی عقیل که می گوید: يكره أن يضحي بالخصي[2] ، که البته محتمل است که حکم به کراهت اخصاص به اُضیحه داشته باشد نه هدی واجب در منی کما اینکه علامه ره در تذکره فرموده است: "لا يجزئ الخصيّ عند علمائنا‌[3] " و در کتاب منتهی می فرماید: لا يجزئ الخصيّ‌ ، قال علماؤنا، خلافا لبعض الجمهور[4] .

این حکم را علاوه بر صحیحه علی بن جعفر که در مقام بیان ضابطه کلی گذشت (فانه لایجوز ان یکون ناقصا) از روایات زیر نیز می توان استفاده کرد:

    1. صحیحه عبد الرحمن بن حجاج

وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.[5]

به نظر می رسد که این روایت درصدد حکایت از مطلبی است که مرتکز ذهنی راوی است که عبارت از: عدم إجزاء خصی است که با تقریر امام علیه السلام تأیید شده وگرنه ممکن است گفته شود: وجود دو صفت (خصی و مجبوب) سبب عدم عدم إجزاء است.

    2. صحیحه دیگر عبد الرحمن بن حجاج

وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال: إن كان صاحبه مؤسرا فليشتر مكانه.[6]

با وجود اینکه راوی دو خدیث یک نفر است ولی مرویٌ‌عنه مختلف است، لذا دو روایت هستند، البته استدلال به این روایت مواجه با اشکال است؛ زیرا بحث ما در مانعیت یا عدم مانعیت "خصی به تنهائی" است و حال آنکه در این صحیحه بین خصی و مجبوب جمع شده است (مجبوب = مقطوع الذکر).

    3. صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى، وقال: سألته عن الخصي وعن الأنثى فقال: الأنثى أحب إلي من الخصي.[7]

که ظهور در جواز خصی در اُضحیه دارد و مقتضای اطلاقش عدم فرق بین هدی واجب و قربانیهای مستحب است ولی به نظر می رسد که صحیحه اولای ابن حجاج در منع از خصی در هدی واجب، ظهور دارد بلکه گویا بر مفروقٌ‌عنه بودن عدم جواز از خصی از نظر سائل، دلالت می کند و چنین دلالتی موجب می شود که صحیحه حلبی را بر قربانیهای مستحبی حمل کنیم کما اینکه روایت چهارم ذیل‌الذکر نیز شاهد است.

    4. صحیحه محمد بن مسلم از احدهما علیهم السلام

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما أنه سئل عن الأضحية، فقال: أقرن فحل " إلى أن قال: " وسألته أيضحى بالخصي؟ فقال: لا.[8]

این روایت بر منع از ذبح خصی به نحو مطلق (خواه هدی و خواه اُضحیه مندوبه) دلالت دارد.

با توجه به مجموع آنچه گذشت، عدم إجزای خصی، روشن است.