درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/واجبات منى /عدم اجزای قربانی، مورد سوم (الخصی فی اصل الخلقة)/مورد چهارم (مقطوع الذنب)/مورد پنجم (مقطوع الاذن)

الخصی فی اصل الخلقة:

همانگونه که با استفاده از ادله، حکم به عدم إجزاء در "خصی" صادر شد حکم "خصّی فی اصل الخلقه" نیز عدم إجزاء است؛ زیرا عدم جوازی که از اطلاقات وارده در "خصی" استفاده می شود بین خصّی بالعرض و خصّی به حسب اصل، فرقی نگذاشته و در هیچکدام از روایات اشاره ای به اختصاص به "خصی بالعرض" وجود ندارد و مشکل بودن تمیز بین ذاتی و عرضی بودت خصی نیز مؤئد این مطلب است.

مقطوع الذنب

این شرط در مورد "گاو، شتر و بز" جریان دارد اما گوسفن به یکی از دو صورت است:

    • مانند گوسفندانی گه در ایام حج از غرب وارد می شوند، دُم دارند و دنبه ندارند.

    • دنبه دارند نه دُم، و دنبه در آن به جای دُم است.

گاهی به حیوان "مقطوع الذنب"، "بتراء" گفته می شود کما اینکه علامه ره فرموده است: و الأقرب إجزاء البتراء، و هي المقطوعة الذنب، و كذا الصمعاء، و هي التي لم يخلق لها أذن، أو كان لها أذن صغيرة؛ لأنّ فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة و لا في لحمها.[1]

ظرهرا بریده بودن دُم در حیوان، مانع از إجزاء است؛ زیرا اگر بریده شده باشد مصداق نقص به حساب می آید هر چند اگر نوع در حیوان اصل خلقت دُم نداشته باشد ظاهرا نقصان به حساب نمی آید همانگونه که محقق خوئی ره می فرماید: إن الحيوانات تختلف خلقة بحسب اختلاف البلاد ، فاذا فرضنا أن معزاً لا ذنب له حسب جنسه وخلقته الأصلية فلا ريب في عدم صدق عنوان الناقص على ذلك، ومجرّد وجود الذنب في صنف آخر لا يوجب صدق الناقص على الفاقد في نوع آخر[2] .

البته هر فردی را نسبت به نوع خودش می سنجند اگر نوعش دارای دُم است و این فرد برخلاف نوع خودش دُم ندارد ظاهرا آن را ناقض می شمارند.

5. مقطوع الاذن

قطع گوش به یکی از دو صورت است:

    • گاهی بخشی از گوش بریده و جدا می شود.

    • گاهی بریده و معلق است بدون اینکه جدا شود که در اصطلاح "شق = شکاف" می گویند.

البته صورت سوم نیز هست که برای علامت گذاری حیوان گوش را سوراخ می کنند.

مانعیت از إجزاء در اینجا نیز طبق ضابطه است؛ زیرا در این صورت، ناقص به حساب می آید.

علامه ره در منتهی فرموده است: لا بأس بمشقوقة الأذن أو مثقوبتها إذا لم يكن قد قطع من الأذن شي‌ء[3] ‌.

ایشان در تحریر فرموده است: و لا بأس بمشقوقة الأذن أو مثقوبها إذا لم يكن قطع من الأذن شيء، و لا تجزئ العجفاء و هي المهزولة، و لا الخرماء، و لا الجذاء و هي مقطوعة الأذن[4] .

اعتبار چنین شرطی (البته در اُضحیه) از روایات زیر استفاده می شود:

    1. روایتی که بزنطی با اسناد از احدهما علیهما السلام نقل کرده

محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر باسناد له عن أحدهما عليه السلام قال: سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس.[5]

    2. صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الضحية تكون الأذن مشقوقة، فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس، وإن كان شقا فلا يصلح.[6]

وجود تعارض بین دو روایت کاملا روشن است، ملاک منع در حدیث اول، قطع گوش است، ولی در دومی اعم از قطع و شق است در صورتی که برای علامتگذاری نباشد لذا مقتضی قاعده تقیید حدیث اول با حدیث دوم است.

    3. خبر سلمة ابن ابی حفص از امام صادق علیه السلام

وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يكره التشريم في الاذان والخرم، ولا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم الحديث.[7]

"شرم" به معنای "قطع" و "حزم" به معنای "شکاف" است.

مقتضای صحیحه بزنطی عدم اخلال‌ُالشق مطلقا در قربانی است به خلاف مفاد صحیحه حلبی، لذا مقتضای جمع بین آن دو (تقیید) این است که قطع و شق در اُضحیه مانعیت دارد مگر در صورتی که برای علامتگذاری باشد.

وقتی در اُضحیه برای قطع و شق، مانعیت ثابت است در هدی به طریق اولی ثابت خواهد بود.