درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی
1401/09/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الحج/واجبات منى /ادامه فرع اول مساله نهم
ممکن است گفته شود: مدلول تعدادی از روایات این است که اگر حاجی قیمت قربانی را واجد است ولی قربانی یافت نمی شود، واجب است قیمت را نزد شخص مورد اعتمادی بگذارد تا در صورت امکان در ماه ذی الحجه قربانی را خریده و ذبح کند وگرنه در ذی الحجه سال بعد این کار را انجام دهد،
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.[1]
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو مؤسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي.
إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك، قال: لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة، ولو أخره إلى قابل.[2]
وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فان أيام الذبح قد مضت.[3]
وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبيس، عن كرام، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام.[4]
پس باید قیمت را پیش شخص ثقه بگذارد و نمی تواند به ذبح خصی اکتفا نماید.
پاسخ این است: دلیل دال بر إجزاء خصی بر این روایات حاکم است؛ زیرا بنابر إجزاء خصی، حاجی را باید واجد هدی مجزی دانست بنابراین چنین موردی داخل در دلیل بر إجزاء است نه داخل بر اختلاف قیمت پیش شخص مورد اعتماد.
به نظر می رسد که وجود روایاتی که همدیگر را تایید می کنند برای حکم به إجزاء خصی کافی است پس در صورت تمکن و یا در صورت عدم وجود موضوع حکم به إجزاء خصی می شود.
البته نمی توان برای حکم به إجزاء به روایت ابو بصیر از امام صادق علیه السلام احتجاج نمود،
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فالخصي يضحى به؟ قال: لا إلا أن لا يكون غيره.[5]
زیرا می دانیم که مجزی بودن خصی در اُضیحع نمی توان دلیل بر إجزاء در هدی باشد و عکس این قضیه درست است و شرطیت چیزی در اُضیحه دلیل بر شرطیت آن در هدی خواهد بود.
