درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/واجبات منى /فرع دوم از مساله نهم

فرع دوم از مساله نهم: ولو وجد الناقص غير الخصيّ، فالأحوط الجمع بينه وبين التامّ في بقيّة ذي الحجّة، وإن لم يمكن ففي العام القابل، والاحتياط التامّ الجمع بينهما وبين الصوم.[1]

آنچه از صحیح معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام استفاده می شود، مجزی بودن "ناقص غیر خصی" است.

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار (في حديث) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوءا، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي الحديث.[2]

روشن است که لفظ "نعجه" به معنای گوسفند ماده است و قبلا نیز گفتیم که "موجوء" به معنای "رضّ عروق الخصیتین" بوده و غیر از خصی است، و مواردی که در این صحیحه آورده شده از اقسام هدی تام هستند منتهی تقدیم بعضی از آنها بر بعض دیگر مستحب است.

وجه دلالت این صحیحه بر "جواز اکتفا به حیوان ناقص غیر خصی در صورت عدم وجدان تام": فرمایش امام علیه السلام در آخر حدیث " فإن لم تجد فما استيسر من الهدي" به این معناست که وقتی حیوان مجزی در حال اختیار نیافتی، وظیفه ات قربانی کردن هدی میسور در حال اضطرار است.

ممکن است اشکال شود: چه فرقی بین مانحن فیه که تمسک به اطلاق " فما استيسر من الهدي" جائز است و بین صورتی که غیر از خصی یافت نمی شود وجود دارد که در آنجا تمسک به اطلاق آیه را منع می کنید؟

جواب این است: با توجه به مفاد صحیحه، فرق بین دو مقام روشن می شود؛ زیرا امام صادق علیه السلام در اینجا پس از انتقال از حالت اختیار به حالت اضطرار، تمسک به اطلاق آیه را ترخیص فرموده ولی در فرع سابق تمسک به اطلاق آیه مسبوق به چیزی از حالت اختیار نبود.

با توجه به آنچه گفتیم روشن می شود که جمع بین ناقص و تام در ذی الحجه همان سال یا سال آینده در صورت عدم وجدان تام در آن سال، و ضمیمه کردن صوم به آنها به نحو احتیاط مستحبی باید باشد نه احتیاط وجوبی که حضرت امام خمینی ره قرار داده اند.

محتمل است وجه قول به احتیاط در ما نحن فیه، اطلاق صحیحه علی بن جعفر باشد که در دو حالت وجدان و عدم وجدان تام را شام است.

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى ابن جعفر عليهما السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا.[3]

ولی به نظر می رسد که صحیحه معاویة عمار اطلاق آن را تقیید می زند و جای نگرانی نیست.