درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/واجبات منى /المسألة العاشر

المسالة العاشر: لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر. نعم لو تخيّل‌ السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي، ولو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه يكفي. ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله، لكن ذبح من غير مبالاة لابرجاء الإطاعة، لايكفي، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلًا بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة. ولو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية.[1]

در این مسئله حکم شش فرع بیان شده است که لازم است هرکدام را جداگانه بررسی قرار دهیم:

فرع اول: لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر

در صورتی که بعد از ذبح هدی معلوم شود که حیوان، ناقص یا مریض بوده، مشهور فقهاء قائل به عدم اجزاء شده اند و فقط شیخ ره در کتاب تهذیب (التهذیب ج5ص214 شماره 720) قول به اجزاء را پذیرفته است.

شیخ ره در نهایه می فرمایند: ومن اشترى هديا على أنه تام، فوجده ناقصا، لم يجزئ عنه، إذا كان واجب فإن كان تطوعا، لم يكن به بأس.[2]

محقق ره در شرائع می فرماید: لو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه.[3]

صاحب جواهر ره حکم به عدم إجزاء بر این صورت را به اکثر فقهاء نسبت داده است.(الجواهر ج19ص150).

البته کلام محقق ره همانند متن تحریر الوسیله مطلق است و بین ظهور نقصان قبل از ذبح و بعد از ذبح و یا قبل از پرداخت ثمن یا بعد از آن، فرقی نگذاشته است.

مقتضای فرمایشات فقهاء این است که سلامت حیوان از عیب، شرط واقعی است و صحت ذبحی که با قصد قربت انجام گرفته دائرمدار سلامتی حیوان است و دلیل بر عدم اجزا در ما نحن فیه نیز همان اطلاق صحیحه علی بن جعفر از برادرش حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام است.

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى ابن جعفر عليهما السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا.[4]

اما شیخ ره در کتاب تهذیب تفصیل داده و می فرماید: ومن اشترى هديه ولم يعلم ان به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فانه قد أجزأ عنه[5] . و برای قول به تفصیل، به دو روایت استدلال کرده است:

    1. صحیحه عمران الحلبی از امام صادق علیه السلام

وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم. وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه. أقول: هذا محمول على تعذر رده ذكره الشيخ.[6]

    2. صحیحه معاویة بن عماراز امام صادق علیه السلام

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره، فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره الحديث[7] .

همانگونه که ملاحظه می شود در این دو روایت بین علم به عیب پس از پرداخت ثمن و قبل از آن، تفصیل داده و در صورت اول حکم به إجزاء شده است و لفظ "هدی" در این دو روایت یا به قربانی واجب انصراف دارد یا مطلق است و واجب و مستحب را شامل است.

از آنجا که این دو روایت از نظر سند، صحیح هستند نمی توان آنها را طرح نمود بنابراین مقتضای قاعده این است که اطلاق صحیحه علی بن جعفر را به وسیله این دو روایات تقیید بزنیم و در نتیجه قائل به إجزاء در صورت عیب پس از پرداخت ثمن، و قائل به عدن إجزاء در صورت ظهور عیب قبل از پرداخت ثمن شویم.

البته همانگونه که کلمات برخی از علماء را دیدیم، فقهاء به این دو صحیحه عمب نکرده اند فلذا لازم است آنها را بر هدی مندوب حمل کنیم به طوری که حتی خود شیخ ره در کتاب "استبصار" با تفصیلی که در کتاب "تهذیب" ذکر کرده مخالفت کرده و در صورت علم به نقصان پس از پرداخت ثمن قائل به إجزاء نشده.(ج2ص269 شماره 953)

نتیجه: اگر حمل این دو صحیحه بر مندوب را بپذیریم، مشکلی نمی ماند وگرنه، مرجع صحیحه علی بن جعفر خواهد بود و معلوم می شود که سلامتی از عیب شرط واقعی است نه شرط علمی.