درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

1401/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/واجبات منى /فرع دوم از مسئله دهم/فرع سوم از مسئله دهم

 

فرع دوم: نعم لو تخيّل‌ السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي...

محقق ره در شرائع می فرمایند: و كذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة[1]

در شرط پنجم از شروط معتبر در هدی گفتیم: چاق بودن هدی، مستحب است نه واجب، اما لاغر بودنِ هدی، مانع از إجزاء است بنابراین برای تحقق موضوع، لاغر بودنِ حیوان خریداری شده کفایت می کند و فرض مسئله به "اعتقاد چاقی حیوان" اختصاص پیدا نمی کند پس اگر دلیلی بر صحت هدی دلالت کند کاشف از این خواهد بود که "مانعیت لاغری" شرط علمی است و نه شرط واقعی، و فرض ما در این فرع این است که خریداریِ حیوان با اعتقاد به چاقی (عدم لاغری) صورت گرفته و روایاتی بر صحت دلالت می کند.

    1. صححیحه محمد بن مسلم از احدهما علیهما السلام

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (في حديث) قال وإن اشترى أضحية وهو ينوى أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجز عنه.[2]

در صورتی که دلالت این صحیحه تمام باشد، اگر دلیل "مانعیت لاغری" دارای اطلاق باشد این صحیحه آن را تقیید می زند و دلیل شرطیت را مختص به صورت "علم به لاغری" قرار می دهد.

با توجه به اینکه فراز "فخرجت مهزولة" مطلق است شامل قبل از ذبح و بعد از ذبح نمی شود؛ زیرا مراد از "لاغری در آمدن" علم به لاغر بودن آن است که در دو حالت حاصل می شود هر چند حکمی اختصاص به صورتی پیدا می کند که ثمن پرداخت شده و معامله لازم شده باشد؛ زیرا فراز "وإن اشترى أضحية" انصراف به این صورت پیدا می کند.

اما استدلال به این صحیحه در ما نحن فیه، تمام نیست؛ زیرا مورد آن "اضحیة" است و می دانیم که حکم به إجزاء در آن، ملازم با حکم به إجزاء در هدی نیست.

    2. روایت سیف ابن منصور از امام صادق علیه السلام که صحیحه است؛ زیرا مراد از منصور، ابن حازم باشد و خواه منصور برزج، توثیق شده است.

وباسناده عن موسى بن القاسم، عن سيف عن " بن خ ل " منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه.[3]

    3. مرسله صدوق ره از حضرت امیرالؤمنین علیه السلام

محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي عليه السلام: إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، وفي هدي المتمتع مثل ذلك.[4]

فرع سوم: ولو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه يكفي.

وجه صحت در این فرع این است که آنچه واجب است ذبح حیوان چاق یا غیرلاغر با قصد قربت است و فرض این است که هر دو جزء (چاق بودن و ذبح به قصد قربت) تحقق پیدا کرده است.

اشکال: اگر حیوان قبل از ذبح چاق باشد شخص می تواند قصد قربت کند ولی در صورتی که بعد از ذبح، چاق درآید قصد قربت متمشی نمی شود و حال آنکه در این فرع، إجتزاء به نحو مطلق فرض شده، بنابراین چگونه با تخیّل لاغری قصد قربت متمشی می شود؟

جواب: برای قصد قربت، احتمال چاق بودن کفایت می کند و تعبیر حضرت امام خمینی ره در این فرع "تخیّل هزاله" است یعنی لاغری، مورد گمان است نه مورد یقین، و احتمال چاق بودن قبل از ذبخ برای تمشی قصد قربت کافی است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo