درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/واجبات منى /فرع پنجم از مسئله دهم/فرع ششم از مسئله دهم/مسالة الاحدی عشر

فرع پنجم: ولو اعتقد الهزال وذبح جهلًا بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة.

باید توجه کرد که بین این فرع و فرع چهارم تفاوت وجود دارد؛ زیرا علم به حکم شرعی در فرع چهارم مانع از تمشی قصد قربت در عمل عبادی است اما در این فرع چون جهل به حکم شرعی دارد و چاق و لاغر از حیث إجزاء، مساوی هستند، حاجی متمکن از قصد قربت است فلذا مقتضای قاعدخ، حکم به صحت است و وجهی برای احتیاط و و جوب اعاده که در متن تحریرالوسیله از سوی حضرت امام خمینی ره آورده شده، وجود ندارد؛ زیرا صحت قربانی در گرو دو چیز است:

    1. حیوان دارای شرائط هدی باشد و فرض این است که شرط را داراست.

    2. قصد قربت با این عمل متمشی می شود که علی الفرض از این ناحیه هم مشکلی نیست و جهل به حکم، سبب تمشی قصد قربت می شود.

نتیجه: وجهی برای احتیاط وجوبی اعاده وجود ندارد البته احتیاط استحبابی بلااشکال است.

فرع ششم: ولو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية.

دلیل قول به إجزاء در فرع ششم روشن است؛ زیرا إجزاء هدی در گرو دو چیز است که هر دو در ما نحن فیه موجودند:

    1. کون الهدی تاماً فی الواقع، والمفروض انّه کذلک و إن تخیّل النقص.

    2. تمشّی القربة والمفروض تمشیّها؛ لأن الجهل و إن الناقص و التام سواء فی الإجزا< صار سبباً لتمسّی القربة.

تذکر: قول به صحت و عدم لزوم اعاده در فرع ششم، لازمه اش قول به آن دو در فرع پنجم به طریق اولی است؛ زیرا لاغری مانع علمی است نه واقعی بر خلاف سلامت که شرط واقعی است و وقتی حکم به صحت شود در علمی به طریق اولی حکم به صحت خواهد شد.

و با توجه به تحقق شرط در هر فرع (پنجم – ششم) دلیل برای تفاوت حکم آن دو (که امام خمینی ره قائل شده اند) وجود ندارد.

المسالة الحادی عشر: الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق، وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة. وهو من العبادات، يعتبر فيه النيّة نحوها، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب، والأحوط نيّة المنوب عنه أيضاً. ويعتبر كون النائب شيعيّاً على الأحوط، بل لايخلو من قوّة، وكذا في ذبح الكفّارات‌[1] .

فرع اول: الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة...

می دانیم که در روز عید انجام سه عمل (رمی جمره عقبه- ذبح – حلق) در منا واجب است، حال در این فرع به لزوم ترتیب بین رمی و حلق اشاره شده و در مسئله 27 به لزوم ترتیب بین ذبح و حلق اشاره خواهد شد، ما نیز به پیروی از امام خمینی ره هرکدام از این دو شق را در محل خود مورد بحث قرار می دهیم، هر چند سائر فقهاء این دو شق را با هم مطرح کرده اند.

ظاهر تعدادی از فقهاء عدم وجوب رعایت ترتیب بیت رمی و ذبح است که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

محدث بحرانی ره در حدائق فرموده است: اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)في ترتيب المناسك الثلاثة يوم النحر هل هو على جهة الوجوب: الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو الاستحباب، قولان:[2] و سپس در ادامه قائلین به هرکدام از دو قول را ذکر کرده است.

هر چند اکثر قائلین به استحباب ترتیب بین اعمال منا، بر شق دوم (ذبح – حلق) متمرکز شده اند ولی محل بحث ما فعلاً در ترتیب بین رمی و ذبح است.

شیخ ره در کتاب "الخلاف" می فرماید: ينبغي أن يبتدئ بمنى برمي جمرة العقبة، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يذهب إلى مكة[3] .

بنابراین که لفظ "ینبغی" در استحباب ظهور دارد، استحباب ترتیب از این عبارت استفاده می شود.

ابن ادریس ره فرموده است: فإذا فرغ المستمتع من مناسكه، يوم النحر بمنى، و هي ثلاثة، رمي جمرة العقبة، فحسب، على ما قدّمناه، و الذبح و الحلق، أو التقصير، على جهة التخيير، على ما ذكرناه، و لا بأس بتقديم أيّها شاء، على الآخر، إلا أنّ الأفضل الترتيب...[4] .

البته مشهور قائل به لزوم ترتیب شده اند به طوری که محدث بحرانی ره قول به وجوب را از کتابهای (مبسوط – استبصار) شیخ ره و نیز از اکثر متاخرین و از علامه در اکثر کتابهایش و محقق ره در شرائع و دیگر فقهاء نقل کرده است.(الحدائق ج17صو نیز مراجعه شود به مستندالشیعه ج12ص302).

و از علامه در کتاب "المنتهی" می فرماید: فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة، ذبح هديه أو نحره إن كان من الإبل‌[5]