درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/واجبات منى /فرع دوم از مسالة یازدهم

فرع دوم: والأحوط عدم التأخير من يوم العيد، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق، وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة.

مشهور فقهاء تاخیر نحر از روز عید را در حال اختیار جائز نمی دانند و مرادشان از عدم جواز، عدم جواز تکلیفی است به این معنا که در صورت تاخیر، عصیان صورت گرفته و گرنه جواز وضعی (صحت و إجزاء در صورت تاخیر) همانگونه که متذکر خواهیم شد، امر مسلّمی است.

محقق در شرائع فرموده است: و يجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق ف‌ لو أخره أثم و أجزأ و كذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز.[1]

علامه در المنتهی فرموده است: و وقت ذبحه يوم النحر‌ .و به قال أبو حنيفة، و مالك، و أحمد[2] . ایشان در ادامه قولی از احمد و شافعی بر جواز نحر قربانی قبل از روز عید را نقل کرده و برای تعیین روز عید برای انجام ذبح استدلال کرده به اینکه: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحر يوم النحر، و كذا أصحابه، و قال عليه السلام: "خذوا عنّي مناسككم"[3] .

مرحوم صاحب مدارک می فرماید: أما وجوب ذبحه يوم النحر فهو قول علمائنا وأكثر العامة[4] .

صاحب جواهر ره پس از فرمایش محقق ره می فرماید: بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، بل في المدارك أنه قول علمائنا وأكثر العامة للتأسي ، لكن المسلم منه كونه بمعنى عدم جواز تقديمه على يوم النحر الذي يمكن تحصيل الإجماع عليه كما ادعاه بعضهم ، أما عدم جواز تأخيره عنه فهو وإن كان مقتضى العبارة لكن ستعرف القائل بالجواز[5] .

البته برخی از قدماء قائل به جواز شده اند و از کلماتشان استفاده می شود که تاخیر قربانی تا آخر ذی الحجه را تجویز می کند.

شیخ ره در کتاب "النهایة" می فرمایند: فأما هدي المتعة فإنه يجوز ذبحه طول ذي الحجة على ما بيناه.[6]

چنین تعبیری از حلبی در کتاب "غنیة النزوع" (ج2ص191) و از ابن ادریس ره در کتاب "السرائر" (ج1ص595) وارد شده است.

لازم به ذکر است که اگر لفظ "جواز" در کلمات قدماء بر جواز وضعی حمل شود نه بر "جواز تملیفی" قول آنها موافق باشد با قول مشهور که بر مجزی بودن ذبح در ایام تشریق بلکه تا آخر ماه اتفاق نظر دارند یعنی چنین ذبحی موجب سقوط نکلیف است هر چند حاجی به جهت تاخیر ذبح گناهکار است ولی ظاهر عبارت قدماء این است که مرادشان، جواز تکلیفی و وضعی باهم است.

صاحب جواهر ره قول سومی را اختیار فرموده که عبارت است از: جواز التاخیر تکلیفاً و وضعاً الی اخر ایام التشریق (الثالث عشرین ذی الحجه) لو أخر عنهن مختارا اثم ، وان كان هو يجزي في جميع ذي الحجة أيضا كالمعذور[7] .

روشن شد که در این فرع سه قول وجود دارد:

    1. تعیّن یوم العید للذبح لایقدم علیه و لا یاخر عنه.

    2. جواز تاخیره تکلیفاً و وضعاً، همانگونه که از شیخ ره در "نهایه" و حلبی در "غنیه" و ابن ادریس در "سرائر" گذشت، بنابراینکه کلامشان در جواز (وضعی – تکلیفی) ظهور داشته باشد.

    3. التفصیل بین ایام التشریق فیجوز تکلیفاً و وضعاً، و اما ما بعده فانّما یجوز وضعاً و لاتکلیفاً، که قول صاحب جواهر ره است.

حال ما ابتدا به بررسی قول اول و سپس قول سوم می پردازیم تا در لابلای مباحث قول دوم روشن شود.