درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/واجبات منى /مقام دوم

مقام دوم: چگونگی نیت در ذبح هدی که وکیل آنرا انجام می دهد، در این رابطه سه قول وجود دارد:

    1. کفایت نیت ذابح (وکیل)

    2. لزوم نیت منوبٌ عنه

    3. لزوم نیت هر دو

محقق ره در کتاب شرائع قول اول را اختیار کرده و فرموده: و النية شرط في الذبح و يجوز أن يتولاها عنه الذابح[1]

صاحب جواهر ره پس از بیان قول محقق ره فرمود است: بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل عن بعض الإجماع عليه ، بل في كشف اللثام الاتفاق على توليه لها مع غيبة المنوب عنه ، لانه الفاعل ، فعليه نيته ، فلا يجزي حينئذ نية المنوب عنه وحدها ، لأن النية إنما تعتبر من المباشر [2] ،

برای روشن شدن مطلب، لازم است در دو زمینه بحث کنیم:

    1. مقتضتی قاعده.

    2. مفاد روایاتی که بر توکیل غیر برای ذبح یا نحر هدی دلالت دارند.

در مقام بیان مقتضتی قاعده باید توجه کرد که ذبح هدی از سه امر متشکل است:

    1. قصد نمودن عنوان عمل (هدی).

    2. ذبح هدی با قصد قربت صورت بگیرد.

    3. انجام پیکره عمل (ذبح هدی در خارج).

حال اگر اقدام به انجام یک عمل مثل ذبح هدی از یک مکلف، حرجی یا ضرری باشد نوبت به گرفتن وکیل یا نائب می رسد و چون دو امر اول از سهولت برخوردارند نیابت در آنها وجهی نخواهد داشت و نیابت منحصر در امر سوم خواهد بود و موکل خودش به دو امر اول قیام خواهد کرد، بنابراین اگر ذبح را از وکیل درخواست کند بدون اینکه به او بگوید که هدی یا اُضیحه یا صدقه مطلقه است کفایت می کند.

بیان دیگر: حج عبارت است از حضور در محضر ربوبی است و هر جزئی از اعمال حج یک گام برای نزدیک شدن به خداوند محسوب می شود و روشن است که تقرب در ضمن قصد طاعت، حاصل می شود؛ زیرا چنین قصدی روح عبادت است که در شخص حاجی، تحقق دارد نه در مثل قصاب که چه بسا با غرض مادّی اقدام می کند و معنا ندارد که حاجی با نیت و قصد قصاب متقرب به خداوند شود.

بیان سوم: غرض از رفتن به حج و قیام به اعمال آن به کمال رسیدن نفس حاجی است؛ زیرا حاجی در هر جزئی از أجزاء اعمال خود به یاد خداوند بوده و برای تقرب به درگاه ربوبی انجام می دهد و روشن است که استکمال نفس حاجی با قصد خودش حاصل می شود نه با قصد وکیل.

از آنچه گفتیم روشن است که: مقتضای قاعده، لزوم نیت موکل (منوبٌ عنه) در امورد مربوط است.