درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی
1401/10/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الحج/واجبات منى /فرع پنجم از مسئله یازدهم
فرع پنجم از مسئله یازدهم: ويعتبر كون النائب شيعيّاً على الأحوط، بل لايخلو من قوّة، وكذا في ذبح الكفّارات.
اعتبار اسلام در نیابت برای ذبح جای تردید نیست وگرنه خوردن گوشت قربانی حلال نخواهد شد چرا که حتی ذبیحه کتابی نیز حرام چه رسد به دیگران، اما اعتبار ایمان و شیعه بودن در نائب ذبح، متوقف بر این است که عبادیّت ذبح متوقف بر نیّت ذابح باشد نه منوبٌ عنه.
ولی در صورتی که در عبادیت ذبح، نیّت منوبٌ عنه معتبر باشد و ذابح فقط در انجام پیکره عمل ذبح در خارج دخیل باشد، شیعه بودن ذابح شرط نخواهد بود یعنی اگر عبادیت ذبح قائم به نیت منوب ٌ عنه باشد اسلام ذابح کافی خواهد بود و شیعه بودنش شرط نخواهد بود.
البته احوط استحبابی این است که ذابح نائب، شیعه باشد.
مسألة الثانی عشر: لو شكّ بعد الذبح- في كونه جامعاً للشرائط أولا- لايعتني به، ولو شكّ في صحّة عمل النائب لايعتني به، ولو شكّ في أنّ النائب ذبح أو لا، يجب العلم بإتيانه، ولايكفي الظنّ، ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح، فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة، فإن فعل جهلًا أو نسياناً ومن غير عمدٍ فإن أخذ للعمل اجرة ضمن أيضاً، وإن تبرّع فالضمان غير معلوم، وفي الفرضين تجب الإعادة.[1]
فرع اول: لو شكّ بعد الذبح- في كونه جامعاً للشرائط أولا- لايعتني به،
روشن است که اگر بعد از انجام ذبح در مورد هدی شک شود که آیا جامع شرائط بوده مثل اینکه سالم و واجد همه اجزاء بوده و از نظر سنّی کامل بوده یا نه؟ چنین شکی شک بعد از عمل است و قاعده فراغ جاری می شود و به شک اعتنا نمی شود و حکم به صحت می شود.
فرع دوم: ولو شكّ في صحّة عمل النائب لايعتني به،
هرگاه در صحیح بودن عمل نائب شک شود مثل اینکه شک شود که آیا ذبح را با تسمیه و یا رو به قبله انجام داده یا نه؟ به چنین شکی اعتنا نمی شود؛ زیرا اصل در عمل که یک مسلمان انجام داده است حکم به صحت است.
فرع سوم: ولو شكّ في أنّ النائب ذبح أو لا، يجب العلم بإتيانه، ولايكفي الظنّ،
در صورتی که شک در اصل اتیان عمل از سوی نائب باشد لازم است علم به انجام ذبح، تحصیل شود؛ زیرا چنین شکی محل جریان قاعده اصالة الصحة نیست و جریان این اصل در موردی است اصل عمل احراز شده و شرائط آن مورد تردید باشد نه در موردی که اصل عمل اتیان نشده باشد مثلا اگر شخصی در کنار جنازه رو به قبله بایستد و کلماتی بر زبان جاری کند ولی شک شود که آیا نماز میت خوانده یا فاتحه؟ وجوب نماز میت از دیگران ساقط نمی شود. به عبارت دیگر، برای جریان اصالةالصحة باید موضوع، احراز شود و حال آنکه هنوز احراز نشده است.
فرع چهارم: ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح، فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة،
در صورتی که با علم به حکم به صورت عمد نائب بر خلاف اوصاف و ذبحی که شرع تعیین کرده است عمل کند، ضامن است؛ زیرا تصرفی که انجام داده بر خلاف إذن مالک بوده و نسبت به قیمت حیوان ضامن است و باید آن را به مالک پرداخت کند تا مجدداً حیوانی تهیه و ذبح شود و مذبوح اول ظاهراً به نائب متعلق است؛ زیرا مبادله قهری بین پرداخت قیمت از سوی او و تملک عین مذبوح صورت می پذیرد و چنین حکمی در تمام مواردی که انسان اقدام به اتلاف مال دیگران بکند، جاری است مگر در صورتی که تمام قیمت شیء تلف شده را به مالک آن نپردازد و فقط مابه التفاوت را پرداخت نماید که در این صورت، باقیمانده به مالک تعلق خواهد داشت.
فرع پنجم: فإن فعل جهلًا أو نسياناً ومن غير عمدٍ فإن أخذ للعمل اجرة ضمن أيضاً،
ضمانا نائب در این قرض از باب ضمانت هر اجری نسبت به همه آنچه از اموال موجر تلف کرده است، می باشد.
چنین ضمانتی مدلول روایات است همانگونه که در باب اجاره، کلینی ره به سند صحیح به واسطه حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرده: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن القصار يفسد فقال: كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.[2]
و نیز روایات دیگری که در باب، وارد شده اند بر ضمانت اجیر در صورت ایراد ضرر دلالت می کنند.
ان قلت: معروف است که " الاجیر امین و لیس علیه الّا الیمین " و چنین قاعده ای با حکم به ضمانت اجیر سازگار نیست.
قلت: چنین قاعده ای در ما نحن فیه جریان ندارد بلکه مراد از آن شخص ودعی است که از آنچه در دست اوست نفعی بر دیه به خلاف ما نحن فیه که اجیر به قصد انتفاع خودش اقدام کرده و لازم است در صورت اضرار به موجر، جبران نماید.
