درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/واجبات منى /المسألة الخامس عشر/فرع دوم/فرع سوم

فرع دوم: ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على‌ حاجته، ويتمكّن من بيعه بلا مشقّة، وجب بيعه لذلك،

حکم به وجوب فروش وسائل زائد بر مقدار نیاز نیز روشن است؛ زیرا همانگونه که گذشت چنین شخصی از نظر عرف، واجد ثمن به حساب می آید نه فاقد آن، وگرنه اگر نیازمند حفظ آن وسائل است و فروش آنها موجب ضرر به حساب می آید ادله نفی ضرر و حرج بر عدم وجوب بیع دلالت می کند.

و نیز اگر در وطن، وسائلی اضافه دارد و بدون مشقت و ضرر معتدٌبه می تواند آنها را به فروش رساند و ثمن هدی را به دست آورد، لازم است اقدام به فروش آنها بکند همانگونه که اگر در وطن بود فروش آنها واجب بود، الآن نیز که در خارج از وطن است و تمکن از بیع دارد مانند زمانی است که در وطن بوده (حضرت امام خمینی ره این را متعرض نشده اند ولی حکمش کاملاً روشن است).

فرع سوم: ولايجب بيع لباسه كائناً ما كان،

در صورتی که لباسی دارد که نه در سفر و نه در وطن، نیازس به آن ندارد و بدون مشقت هم می تواند آن را فروخته و ثمن هدی قرار دهد، خواه لباس تجمل باشد و خواه لباس معمولی، در این فرع حکم بیع آن را مورد بررسی قرار می دهیم که آیا بیع واجب است یا نه؟

در صورتی که فروش لباس، مشقتی نداشته باشد و حرجی یا ضرری نیز نباشد، مقتضای قاعده، وجوب فروش لباس است.

محقق ره لباس تجمل را موضوع بحث قرار داده (نه مطلق لباس را) و فرموده است: و لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي بل يقتصر على الصوم[1] .

صاحب مدارک ره بعد از کلام محقق ره فرموده است: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب [2]

صاحب جواهر ره نیز در مقام استدلال بر این مطلب فرمایشی دارند که چکیده اش این است (الجواهر الکلام ج9ص126): استدل علی عدم وجوب بیع ثیاب التجمل بفحوی استثنائها فی دین المخلوق الذی هو اهم فی نظر الشارع من دین الخالق اولاً، و لصدق عدم الوجدان علیه الذی هو عنوان الصوم ثانیاً، و انتفاء صدق الاستیسار فی قوله سبحانه ﴿فما استیسر من الهدی﴾[3] الذی هو عنوان وجوب الهدی ثالثاً.