درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/الحلق أو التقصير /فرع سوم از مسئله 27/ فرع سوم از مسئله 27

فرع سوم از مسئله بیست و هفتم: ويتخيّر بينهما إلّاطوائف:[1]

تخییر بین حلق و تقصیر به نحو اجمال، مطلب روشن است به طوری که در کلمات اصحاب نیز وارد شده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

محقق ره در "شرائع" فرموده است: فإذا فرغ من الذبح فهو مخير إن شاء حلق و إن شاء قصر و الحلق أفضل[2] .

ابن ادریس ره در "سرائر" فرموده است: يستحب للإنسان، أن يحلق رأسه بعد الذبح، و هو مخير بين الحلق و التقصير...[3] .

علامه ره در "منتهی" فرموده است: و يتخيّر الحاجّ بين الحلق و التقصير أيّهما فعل أجزأه‌ ، ذهب إليه أكثر علمائنا، و به قال أبو حنيفة... [4] .

تخییر در طوائفی که مورد استثناء واقع شده اند (و به زودی بیان خواهیم کرد) مورد اتفاق نظر علمای شیعه است کمااینکه چنین تخییری از روایات استفاده می شود که به ذکر صحیحه معاویة از امام صادق علیه السلام اکتفا می کنیم.

محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فان شاء قصر، وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق، وليس له التقصير.[5]

البته محقق خوئی ره برای تخییر بین حلق و تقصیر به دو دلیل دیگر نیز استدلال کرده:

    1. قول خداوند ﴿... لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ...﴾[6] .

    2. دعائی که پیامبر صل الله علیه و آله وسلم برای محلّقین و مقصرین در حدیبیه انجام دادند مثل صحیحه حریز از امام صادق علیه السلام:

وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين مرتين، قيل: وللمقصرين يا رسول الله، قال: وللمقصرين.[7]

اشکال این است که این آیه در مورد عمره مفرده نازل شده و ارتباطی به حجةالوداع ندارد و روشن است که دلیل بر تخییر در عمره را نمی توان دلیل بر تخییر در حج قرار داد و با این بیان، وضعیت دعای پیامبر صل الله علیه و آله وسلم در حدیبه در مورد عمره مفرده روشن می شود.

فرع چهارم از مسئله بیست و هفتم: الاولى‌: النساء، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق، فلو حلقن لايجزيهنّ.[8]

فقهای شیعه در مورد تعیّن تقصیر بر زنان، اتفاق نظر دارند بطوریکه محقق ره می فرماید: و ليس على النساء حلق و يتعين في حقهن التقصير و يجززن منه و لو مثل الأنملة.[9]

البته مجزی بودن تقصیر در زنان جای تردید نیست، فلذا جا دارد در مورد عدم مشروعیت حلق زنان و استفاده کردن آن از روایات که نیازمند دقت نظر است، بحث شود و بدین منظور به برخی از روایات اشاره می کنیم:

    1. صحیحه سعید الاعرج از امام صادق علیه السلام

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟
فقال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: نعم، قال: أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن، ويمضين إلى مكة في وجوههن، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل معهن أسامة.[10]

    2. خبر علی بن حمزه از احدهما علیهماالسلام

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما عليهما السلام قال: أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم يرجع إلى منى، فان أتى منى ولم يذبح عنه فلا باس ان يذبح هو، وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى، وإنشاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.[11]

    3. صحیه ابی بصیر از امام صادق علیه السلام

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيفضن عند المشعر الحرام في ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن.[12]

روشن است که حدیث اول و سوم فقط بر جواز تقصیر بر زنان دلالت دارند نه بر تعیّن تقصیر بر آنها، البته تعبیری که در روایت دوم وارد شده، در نفی مشروعیت حلق برای زنان ظهور دارد؛ زیرا تفصیل، ظاهر در قطع شرکت است یعنی هرکدام حکم اختصاص خود را دارند.