درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

1402/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/الحلق أو التقصير /ادامه روایات/فرع پنجم از مسئله 27

صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام

وباسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير.[1]

ظاهر چنین عبارتی این است که "حلق" برای زنان مشروعیت ندارد.

اشکال: ممکن است گفته شود که در وصیت پیامبر صل الله علیه و آله وسلم بر حضرت علی علیه السلام وارد شده است:

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: يا علي ليس على النساء جمعة " إلى أن قال: " ولا استلام الحجر ولا حلق.[2]

پاسخ: ظهور روایتی که وصیت پیامبر صل الله علیه و آله وسلم را نقل می کند در نفی مشروعیت، قابل انگکار نیست، منتهی جواز حضور بانوان در نماز جمعه از دلیل دیگری استفاده شده است و حال آنکه دلیلی بر جواز حلق زنان وارد نشده است.

فرع پنجم از مسئله بیست و هفتم: الثانية: الصرورة؛ أي‌الذي كان أوّل حجّه، فإنّ عليه الحلق على الأحوط.[3]

حضرت امام راحل ره در متن تحریرالوسیله همانگونه که ملاحظه می شود انجام حلق بر صرورة را احتیاط واجب قرار داده اند.

در رابطه با "صرورة" لازم است در دو مقام بحث شود:

    1. موضوع "صرورة" همانگونه از متن تحریر به تبع از نصوص و فتاوای استفاده می شود هر چند گفته شده: صرورة کسی است که اولین حج اوست و تا کنون حجی انجام نداده است خواه حجةالاسلام بوده باشد یا غیر آن، مثل حج استیجاری و غیر آن.

البته ظاهر بعضی از روایات این است که صرورة کسی است که تا کنون حجةالاسلام انجام نداده باشد مثل:

صحیحه ابی بصیر از امام صادق علیه السلام

وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام[4] .

نقل بزنطی از علی بن حمزه از ابی بصیر، قرینه بر این است که حدیث بر زمان استقامت اعتقادی (قبل از وقف) حمل می شود و دارای اعتبار است.

    2. حکم صرورة: در این رابطه دو قول وجود دارد:

     تعیّن حلق

     تخییر بین حلق و تقصیر، بدون اینکه یکی مشهور و دیگری غیرمشهور باشد.

جایگاه این بحث در کلمات فقهای شیعه:

مرحوم صدوق در کتاب "المقنع" فرموده است: واعلم أنّ الصّرورة لا يجوز له أن يقصّر ، وعليه الحلق[5] .

مرحوم علامه در مختلف الشیعه به نقل از ابن جنید ره فرموده است: و لا يجزئ الصرورة و من كان غير صرورة ملبد الشعر أو مضفورا أو معقوصا من الرجال غير الحلق.[6]

مرحوم مفید ره فرموده است: و لا يجزى الصرورة غير الحلق و من لم يكن صرورة أجزأ التقصير و الحلق أفضل‌[7] .

شیخ در نهایة فرموده است: وإن كان صرورة، لا يجزئه غير الحلق.[8]

ابن البراج ره فرموده است: فان كان الحاج صرورة فقد ذكر انه لا يجزيه الا الحلق ، ومن لم يكن صرورة ، فالتقصير يجزيه الا ان الحلق أفضل.[9]

ابن حمزه ره فرموده است: والصرورة وغير الصرورة إذا تلبد شعره لم يجزئه غير الحلق[10] .

ابن سعید ره فرموده است: والحلق واجب على الصرورة، وعلى غيره إنْ لبّد شعره، أو عقصه[11] .

البته جمعی از علمای شیعه قائل به تخییر شده اند که به کلمات برخی از آنها اشاره می کنیم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo