درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/الحلق أو التقصير /استدلال قائلین به تخییر صرورة بین حلق و تقصیر به سنت/فرع ششم از مسئله بیست و هفتم

استدلال قائلین به تخییر صرورة بین حلق و تقصیر به سنت:

صاحب مدارک ره برای قول به تخییر صرورة بین حلق و تقصیر همانگونه که به آیه متقدمه احتجاج نموده به صحیحه حریز از امام صادق علیه السلام نیز احتجاج نموده است (المدارک ج8ص50).

وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين مرتين، قيل: وللمقصرين يا رسول الله، قال: وللمقصرين.[1]

و از دعائی که حضرت رسول اکرم صل الله علیه و آله وسلم برای محلّقین و مقصّرین نموده، تخییر بین آن دو را استفاده کرده است.

به نظر می رسد که دو اشکال بر چنین استدلالی وارد است:

    1. این دعا از حضرت رسول اکرم صل الله علیه و آله وسلم در حدیبیه صادر شده که مسلمانان در مقام انجام عمره مفرده بودند نه حج، در حالیکه در مورد وظیفه حاجی است نه معتمر.

    2. بر فرض که این حدیث را ناظر بر حج نیز بدانیم ولی مسنفاد از آن، این است که یاران پیامبر اکرم صل الله علیه و آله وسلم بر دو گروه بودند (حلق کنندگان و تقصیر کنندگان) و آن حضرت بر هر دو گروه دعا فرمودند اما بر اینکه چه کسانی حلق و چه کسانی تقصیر کرده بودند دلالتی ندارد و روایت در مورد تقصیر کردن افراد صرورة ساکت است.

از آنچه گذشت روشن شد که برای قول به تخییر صرورة دلیل وجود ندارد فلذا فقیه دارای ورع پس از توجه به تلاشهای متمادی فقها و عدم دستیابی به دلیلی بر تخییر، اقدام به فتوی به تخییر نمی کند و هداقل مانند حضرت امامخمینی ره در متن تحریر، طریق احتیاط را می پیماید.

فرع ششم از مسئله بیست و هفتم:

الثالثة: الملبّد، وهو الذي ألزق شعره بشي‌ء لزج كعسل أو صمغ؛ لدفع القمل ونحوه، فعليه الحلق على الأحوط.

الرابعة: من عقص شعره- أي‌جمعه ولفّه وعقده- فعليه الحلق على الأحوط.[2]

تعین حلق بر این دو گروه (ملبد و معقوص) به خوبی از روایات قابل استفاده است که به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

    1. صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام

محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فان شاء قصر، وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق، وليس له التقصير. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.[3]

    2. صحیحه دیگر از معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام

وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك التقصير وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير.[4]

    3. صحیحه هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام

وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق.[5]

    4. روایتی که ابن ادریس ره در آخر کتاب سرائر از کتاب نوادر بزنطی به واسطه حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است:

محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر وعليه الحلق، ومن لم يلبده تخير إنشاء قصر، وإنشاء حلق، والحلق أفضل أقول: وتقدم ما يدل على حكم العمرة المفردة في أحاديث التقصير، وما يدل على حكم الصرورة، ويأتي ما يدل عليه.[6]

علامه ره در کتاب تذکره قول به تعیّن حلق را برای ملبّد از تعدادی از فقهای اهل سنت (حسن بصری، مالک شافعی، نخعی و احمد و اسحاق) به دلیل روایتی که عامه از پیامبر اکرم صل الله علیه و آله وسلم نقل کرده اند (من لبّد فليحلق[7] ) نقل کرده است.

با توجه به آنچه مورد ملاحظه قرار دادیم جائی برای تردید در وجوب حلق در مورد این دو طائفه (ملبد ، معقوص) نیست فلذا وجهی برای فتوی به تحتیاط که در متن تحریرالوسیله از سوی امام خمینس ره صورت گرفته است، وجود ندارد به خلاف صرورة که برخی از فقهاء با استناد به برخی از روایات، قول به تخییر را اختیار نموده اند که بخشش گذشت.