درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/الحلق أو التقصير /فرع هفتم از مسئله بیست و هفتم

فرع هفتم از مسئله بیست و هفتم:

الخامسة: الخنثى المشكل، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير، وإلّا جمع بينه وبين الحلق على الأحوط.[1]

با توجه به اینکه خنثای مشکل ظبیعت سوم برای انسان (غیر از زن یا مرد) نیست بلکه یکی از آن دو است لذا به یکی از دو صورت تصور می شود:

    1. هرگاه خنثای مشکل یکی از سه قسم اخیر (ملبد، معقوص یا صرورة) نباشد تقصیر برای او تعیّن خواهد داشت؛ زیرا اگر در واقع زن باشد تقصیر در حق او تعیّن دارد و اگر مرد باشد بین حلق و تقصی مخیر خواهد بود، بنابراین دوران امر بین موافقت قطعیه (تقصیر) و موافقت احتمالیه (حلق) خواهد بود و به حکم عقل، موافقت قطعیه بر موافقت احتمالیه مقدم می شود.

    2. هرگاه خنثای مشکل یکی از سه قسم اخیر (ملبد، معقوص یا صرورة) باشد از قبیل دوران امر بین متبائنین خواهد بود؛ زیرا در چنین صورتی اگر مرد باشد حلق برای او متعین است و اگر زن باشد تقصیر برای او متعین خواهد بود، و در دوران امر بین متبائنین مثل علم به وجوب ظهر و جمعه، حکم به جمع بین دو احتمال می شود فلذا جمع بین حلق و تقصیر واجب می شود.

اشکال: ما نحن فیه از باب دوران امر بین محذورین است که حکم به تخییر می شود؛ زیرا در اینجا علم اجمالی دیگری نیز وجود دارد که عبارت از علم به حرمت حلق یا علم به حرمت تقصی بر خنثای مشکل است؛ زیرا اینکه اگر زن باشد، انجام حلق قبل از تقصی جائز نخواهد بود و اگر مرد باشد انجام تقصیر قبل از حلق جائز نخواهد بود بنابراین هرکدام از دو فرع که از سوی خنثی اختیار شود دوران بین محذورین خواهد بود، اگر حلق را ختیار کند یا حرام است (اگر زن باشد) و یا واجب است (اگر مرد باشد) و اگر تقصیر را اختیار نماید باز هم یا حرام اسات (اگر مرد باشد) و یا واجب است (اگر زن باشد) فلذا باید خنثی را مخیّر بین یکی از دو امر دانست و در نتیجه آنچه در متن تحریرالوسیه فرموده اند (جمع بينه وبين الحلق على الأحوط) خلاف احتیاط خواهد بود.

پاسخ اشکال: نه تنها بین جمع و تخییر تفاوتی وجود ندارد بلکه جمع بر تخییر رجحان دارد؛ زیرا عملی که خنثی در تخییر انجام می دهد مردد بین مخالفت احتمالیه و موافقت احتمالیه است و در صورت جمع نیز همینطور است؛ زیرا اگر تقصیر کند محتمل است که مخالف واقع باشد؛ چرا که محتمل است که مرد باشد و وظیفه اش انجام حلق قبل از تقصی باشد ولی قطع به مخالفت ندارد کما اینکه در صورتی که حلق کند اجتمال دارد که مخالف واقع باشد؛ چرا که محتمل است که زن باشد و حلق قبل از تقصی بر وی جرام باشد ولی قطع به مخالقت پیدا نمی شود.

در جمع نیز همانند تخییر صرفاً احتمال مخالفت هست در حالی که در جمع، موافقت قطعیه وجود دارد به خلاف تخییر، و به همین خاطر است که جمع بین حلق و تقصی بر حکم به تخییر بین آمدو ترجیح داده می شود.