درس خارج فقه استاد سیدمحمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/الحلق أو التقصير /فرع سوم از مسئله سی‌ویکم/فرع چهارم از مسئله سی‌ویکم/المسألة الثانی والثلاثون/فرع دوم از مسئله سی‌ودوم

فرع سوم از مسئله سی‌ویکم

فرع سوم از مسئله سی‌ویکم: ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه، وأرسل بشعره إلى‌ منى‌ لو أمكن،

روایاتی که بر وجوب فرستادن مو به سرزمین منا دلاللت می کنند:

    1. روایت علی ابن البختری از امام صادق علیه السلام

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: يرد الشعر إلى منى.[1]

    2. روایت علی ابن ابی حمزة از احدهما علیهم السلام

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أحدهما (في حديث) قال: وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى.[2]

    3. روایتی که ابی بصیر از امام صادق علیه السلام رولیت کرده است.

وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال: يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ.[3]

فرع چهارم از مسئله سی‌ویکم: ويستحبّ دفنه مكان خيمته.

از آنچه گذشت این مطلب استفاده شده و مضاف بر آنها می توان این حکم را از صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام نیز استفاده کرد.

محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول: كانوا يستحبون ذلك، قال: وكان أبو عبد الله عليه السلام يكره ان يخرج الشعر من منى ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده.[4]

المسألة الثانی والثلاثون: الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح، وهو عن الرمي، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، ولايبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.[5]

فرع اول از مسئله سی‌ودوم: الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح، وهو عن الرمي...

وجوب تکلیفی رعایت ترتیب مناسک سه‌گانه منی گذشت در مسئله 11 لزوم رعایت ترتیب بین رمی و ذبح، و در مسئله 27 لزوم رعایت ترتیب، عقاب بر مخالفت، مترتب خواهد شد، این بحث نیازی به اعاده ندارد.

فرع دوم از مسئله سی‌ودوم: فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، ولايبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.

بعضی از فقهاء، مخالفت با ترتیب را خواه از روی سهو باشد و خواه از روی جهل به حکم و خواه از روی عمد موجب بطلان عمل نمی دانند.

محقق در "شرائع" فرموده است: فلو قدم بعضها على بعض، أثم ولا إعادة[6] . (ظاهرا بین سه صورت فرقی قائل نیست)

علامه ره در کتاب "المنتهی" فرمودند: إن قلنا: إنّ الترتيب واجب، فليس شرطا و لا يجب بالإخلال به كفّارة‌، فلو أخّر مقدّما أو قدّم مؤخّرا، أثم حينئذ و لا شي‌ء عليه. ذهب إليه علماؤنا[7] .