درس خارج فقه استاد سیدمحمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/الحلق أو التقصير /ادامه مطلب/روایات

هر چند ظاهر فرمایش محقق ره و علامه ره، که در جلسه قبل گذشت، بر صرف تکلیفی بودنِ وجوب ترتیب دلالت می کند و وجوب شرطی از آن استفاده نمی شود.

ولی مقتضای روایاتی که در دو مسئله (11و27) گذشت، وجوب شرطی است همانگونه که از روایات زیر استفاده می شود:

    1. صحیحه سعید الاعرج از امام صادق علیه السلام

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ فقال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: نعم، قال: أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن، ويمضين إلى مكة في وجوههن، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل معهن أسامة.[1]

    2. خبر علی ابن ابی حمزه بطائنی از امام صادق علیه السلام

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما عليهما السلام قال: أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم يرجع إلى منى، فان أتى منى ولم يذبح عنه فلا باس ان يذبح هو، وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى، وإنشاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.[2]

    3. صحیحه سعید الاعرج از امام صادق علیه السلام

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيفضن عند المشعر الحرام في ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن.[3]

با وجود این روایات و نیز روایات دیگر بر همین مضمون، جائی برای انکار وجوب وضعی نمی ماند لذا در صورت عدم رعایت ترتیب، حکم به بطلان عمل می شود مگر اینکه دلیلی بر خروج ساهی و جاهل دلالت نماید.

روایاتی که بر عدم وجوب وضعی ترتیب بین اعمال منا (به نحو مطلق که بر ساهی و جاهل حمل می شوند و یا در مورد یکی از آن دو وارد شده اند) مورد استدلال واقع شده اند.

    1. صحیح عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام

وعنه، عن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحى، قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن.[4]

با توجه به فرمایش امام علیه السلام (ليس عليه شئ) این حدیث ظهور در جاهل به حکم دارد؛ زیرا اگر عالم عامد باشد حتماً تکلیفی (حداقل در حد استغفار) دارد مگر اینکه لفظ "شئ" بر خصوص إعاده شود.

    2. صحیح جمیل بن دراج از امام صادق علیه السلام

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله اني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج.[5]

این حدیث، صریح در ناسی است و شامل عامد نمی شود.

    3. معتبره بزنطی از امام جواد علیه السلام

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك ان رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر، وحلق قبل أن يذبح، فقال: ان رسول صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ذبحنا من قبل أن نرمي، وحلقنا من قبل أن نذبح، فلم يبق شئ مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه، ولا شئ مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرج ولا حرج.[6]

این روایت نیز در مورد جاهل به حکم است و شامل عامد نمی شود.

    4. صحیح محمد بن حمران از امام صادق علیه السلام

وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي وقال بعضهم: ذبحت قبل أن أحلق، فلم يتركوا شيئا أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال: لا حرج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الذبح، وعلى ترك تقصير إحرام العمرة في محله.[7]

به نظر می رسد که این روایات بنا بر قول به وجوب شرطی ترتیب بین اعمال منا بر ناسی یا جاهل به حکم حمل می شوند و هیچ دلاللتی بر حکم عامد ندارد.

با توجه به اینکه مشهور مطلقا قائل به عدم وجوب إعاده شده اند (همانگونه که علامه ره در منتهی فرمودند: ذهب الیه علماؤنا) و حکم به لزوم اعاده موجب حرج است لذا حضرت امام راحل ره فتوی به وجوب اعاده ندادند بلکه آن را مطابق با احتیاط وجوبی قرار دادند.

"والحمدلله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین"