درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: كتاب الحج/الحلق أو التقصير /دلیل قول اول

دلیل قول اول (تعین روز قربان برای انجام اعمال بعد از منی = عدم جواز تأخیر از روز قربان):

قائلین به این قول به روایات زیر استدلال می کنند:

    1. صحیحه ای که محمدبن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرده است:

محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر.[1] این حدیث در تعیّن روز عید و عدم جواز تأخیر، ظهور دارد.

    2. صحیحه منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت.[2] دلالت این حدیث بر تعیّن روز عید با توجه به مقدمه خارجیه‌ای است و آن اینکه: بیتوته دو شب یازدهم و دوازدهم در منی لازم است، حال که امام علیه السلام زیارت خانه خدا را قبل از بیتوته واجب شمرده پس معلوم می شود که تأخیر این عمل از عید قربان جائز نیست.

آنچه گذشت در مورد تعین روز عید برای انجام اعمال بعد از منی بود، اما صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام بر جواز تأخیر تا فردا در صورت عذر دلالت می کند.

محمد بن يعقوب عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر، وموسع للمفرد أن يؤخره الحديث.[3]

روشن است که مراد از "شغل" عذر شرعی رافع تکلیف نیست؛ زیرا در صورت وجود چنین عذری، تأخیر به یک روز اختصاص نخواهد داشت بلکه در بیش از یک روز نیز جائز خواهد بود بلکه مراد از عذر، أغراض عقلائیه ای است که شخص را از رفتن به مکه مشغول می کند و مراد قائلین به جواز تأخیز در صورت وجود عذر (مثل شیخ ره در نهایه) همین است.

بررسی روایات قول اول:

استدلال به حدیث اول در صورتی صحیح است که معلوم شود که امام علیه السلام در صدد بیان آخر وقت زیارت کعبه است در حالی که به نظر می رسد آن حضرت در صدد بیان مبدء وقت زیارت است نه در صدد بیان مبدئ و منتهی.

استدلال به حدیث دوم در صورتی تمام است که ادله ای بر وسعت وقت دلالت نکند و حال آنکه در ادامه روشن خواهد شد که چنین ادله ای وجود دارند.

حدیث سوم بر جواز تأخیر در صورت أغراض عقلائی دلالت دارد و این، به آن معناست که تقدیم، مستحب است نه واجب.

به نظر می رسد که این مقدار از بحث پیرامون قول اول کافی است.