درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: بحث از جواز یا عدم جواز تقدیم طواف نساء بر وقوفین در موارد عذر و ضرورت

ابن ادریس ره در کتاب سرائر ابتدا جواز تقدیم را از کتاب نهایة شیخ ره نقل کرده و آن را ردّ می کند و می فرماید: و الصحيح أنّه لا يجوز تقديم المؤخّر، و لا تأخير المقدّم، من أفعال الحج، لأنّه مرتب، هذا هو الذي تقتضيه أصول المذهب، و الإجماع منعقد عليه[1] .

لازم به ذکر است که ایشان ره با همین تعبیر از تقدیم طواف حج و سعی نیز منع کرده است.

اما دیگران ظاهراً قائل به جواز شده اند همانگونه که محقق نراقی ره می فرماید: ويجوز تقديمه (طواف النساء) على الوقوفين والسعي مع العذر والضرورة ، ومنها : مخافة الحيض. و در ادامه می فرماید: وقال نادر (مرادشان ابن ادریس ره است) بعدم جواز التقديم حينئذ أيضا ، ولا دليل يعتدّ به[2] .

صاحب جواهر ره در این رابطه می فرماید: يجوز تقديم طواف النساء للضرورة كما عن الفاضل وغيره التصريح به ، بل في كشف اللثام أنه المشهور ... و در ادامه می فرماید: خلافا للحلي أيضا ، فلم يجوزه للأصل[3] .

به نظر می رسد که مقتضای قاعده، عدم جواز تقدیم است؛ زیرا بین طواف حج و طواف نساء تفاوت وجود دارد؛ زیرا به اعتبار این که از أجزاء حج به شمار نمی آید و وقتش وسیع است و استنابت در آن جائز است، با طواف حج متفاوت است.

اما مستفاد از روایات، جواز تقدیم است همانگونه که حضرت امام خمینی ره نیز در متن تحریرالوسیله قائل به جواز تقدیم شده است، از جمله روایات:

    1. صحیحه علی بن یقتین از امام کاظم علیه السلام که در مورد "خائف" وارد شده است:

محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد (عن محمد بن عيسى خ ل) عن الحسن بن علي، عن أبيه، قال: سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا.[4]

    2. صحیحه ابی ایوب ابراهیم بن عثمان الخزاز از امام صادق علیه السلام:

وباسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء، فأبى الجمال أن يقيم عليها، قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، ولا يقيم عليها جمالها، تمضي فقد تم حجها.[5]

این روایت بر صورت استنابه حمل شده ولی به نظر می رسد که چنین حملی بلادلیل است بلکه ظاهر روایت این است که در صورت اضطرار طواف نساء از این زن ساقط شده و حجش صحیح است، و روشن است که اگر امر دائر بین ترک طواف نساء از اساس (از یک سو) و تقدیم آن بر وقوفین (از سوی دیگر باشد) امر دوم، متعین می شود.

و نیز در صورت دقت نظر در روایاتی که در مورد تجویز تقدیم بر معذورین وارد شده اند، جواز تقدیم مطلق مناسک 5گانه در صورت عذر استفاده می شود و می توان گفت: ذکر طواف حج در این روایات، صرفاً از باب مثال است.