درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: المسألة الرابعة

مسألة الرابعة: لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف،- كما لو لم يتّفق الحيض والنفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه- لاتجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط. وأمّا الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة، وإلّا فلايجزيهم، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.[1]

مستفاد از متن تحریرالوسیله این است که: اگر پس از تقدیم طواف در طوائف سه گانه اول کشف خلاف شود، اشکالی ندارد و عمل سابق مجزی است اما نسبت به طائفه آخر (من یعلم انه لایتمکن من الاعمال الی آخر ذی الحجة) تفصیل قائل شده و می فرماید: اگر منشأ اعتقاد به عدم تمکن ... مریضی و پیری و علّت باشد، اعمال متقدم کفایت می کند ولی اگر منشأ اعتقاد به عدم تمکن ... جریان سیل یا زندانی شدن، باشد و سپس کشف خلاف شود، اعمال متقدم کفایت نخواهد کرد.

برای روشن شدن مطلب لازم است در دو مقام بحث کنیم:

    1. بررسی روایات مرتبط و نتیجه ای که از آنها گرفته می شود.

    2. دلیلی که بر فرمایش حضرت امام خمینی ره در متن ، می توان اقامه نمود.

مقام اول: عناوینی که در روایات وارد شده اند:

روشن شد که 5 عنوان در روایات وارد شده اند که عبارتند از:

    1. الشیخ الکبیر

    2. المرأة

    3. المعلول

    4. المریض

    5. المرأة التی تخاف الحیض او النفاس

این عناوین 5گانه را حضرت امام راحل ره تحت عنوانِ سه طائفه اولی قرار دادند و در این مسئله حکم به اجزاء در صورت کشف خلاف می کنند که از روایات دلالتگر بر جواز تقدیم استفاده می شود؛ زیرا همانگونه که جواز تقدیم از این روایات استفاده می شود مجزی بودن تقدیم نیز استفاده می شود؛ چرا که انکشاف خلاف موجب تبدل عنوان نمی شود، مثلا زنی که خوف از حیض یا نفاس داشت اگر پس از بازگشت از منی، حائض یا نفساء نشد عنوان (خائف بودن از حیض یا نفاس) عوض نمی شود بلکه همچنان عنوان خائفه بودن در حین تقدیم صدق می کند و فقط حیض یا نفاسی که از آن می ترسید تحقق پیدا نکرده است، و روشن است که با بقاء عنوان همان روایاتی که بر جواز تقدیم طواف دلالت می کردند بر إجزاء نیز دلالت می کنند.

اما در مورد طائفه چهارمی که در تحریر ذکر شده (من یعلم انه لایتمکن من الاعمال الی آخر ذی الحجة) تفصیل قائل شده و فرمودند: اگر منشأ اعتقاد به عدم تمکن از اعمال مکه تا آخر ذی الحجه، عبارت از عناوینی مانند مریضی یا پیری یا معلولیت باشد در صورت کشف خلاف، حکم به مجزی بودن اعمال گذشته مقدم شده می شود؛ زیرا این طائفه نیز در طلاق روایاتی که بر إجزاء دلالت می کند داخل می شوند ولی اگر منشأ اعتقاد به عدم تمکن ... امور غیرمنصوصه ای مانند اعتقاد به جریان سیل یا زندانی شدن و ... باشد قول به عدم إجزاء اعمال مقدم شده، مطابق با قاعده خواهد بود؛ زیرا همانگونه در بحث إجزاء بیان کردیم قطع به موضوع، سبب حدوث حکم نمی شود.

بنابراین اگر با قطع به وجوب نماز جمعه، اقدام به خواندن آن بکند و سپس کشف خلاف شود لازم است نماز ظهرهای روزهای جمعه را قضا نماید و می دانیم که مراد از حجیت قطع (حتی در صورتی که مخالف با واقع باشد) عبارت از معذورتی است که موجب عدم ثبوت عقاب بر ترک واجب می شود (نماز ظهر) نه این که مسقط قضا هم باشد.