درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: ادامه مسئله پنجم: الثالث (من الواطن)

الثالث: بعد طواف النساء وركعتيه فيحلّ له النساء.[1]

حلیت مسائل جمسی پس از انجام طواف نساء و نماز آن، اجماعی است و از اختصاصات فقه شیعه به حساب می آید همان‌گونه که صاحب مدارک ره پس از این حکم می فرماید: هذا الحكم إجماعي ، منصوص في عدة روايات[2] .

البته روایات وارده بر دو قسم هستند:

    • روایاتی که ظهور در کفایت نفس طواف (بدون نماز آن) دارند، مثل:

    • صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام:

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد.
أقول: المراد الصيد الحرمي لا الإحرامي ذكره جماعة من علمائنا لما يأتي.[3]

    • خبر منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام که از نظر سند، اگر صحیحه هم نباشد حداقل حسنه است:

محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة، قال: لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر، ثم قد حل له النساء.[4]

به نظر می رسد که چون دو رکعت نماز از توابع هر طوافی است به ذکر طواف نساء اکتفا شده و نماز نیز اراده شده است.

    • روایاتی که بر توقف حلیت مسائل جنسی بر نماز طواف نساء دلالت دارند، مثل:

    • صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام که در آخر آن می فرماید:

...فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شئ، وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في محله.[5]

با توجه به آنچه در مورد تبعیت هر طوافی توسط دو رکعت نماز، گذشت ضعف فرمایش شهید ثانی ره در مسالک مبنی بر عدم توقف تحلل بر نماز در طواف زیارت و طواف نساء روشن شد آنجل که فرموده است: أمّا طواف النساء فظاهر، إذ لا مدخل لصلاته في مفهومه. و أمّا طواف الزيارة فإن أوقفنا التحلّل على السعي توقف على الصلاة أيضا، لأنّها متقدّمة عليه، و الّا لم يتوقف عليها.[6]

مسألة السادسة: من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر- كالطوائف المتقدّمة- لايحلّ له الطيب والنساء، وإنّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد التقصير والحلق.[7]

در مورد موطن حلیت طیب و نساء برای معذوریتی که اعمال مکه را بر وقوفین و اعمال منی مقدم داشته اند دو قول وجود دارد:

    1. حلیت طیب و نساء با انجام مناسک مکه قبل از خروج از مکه؛ زیرا ادله ای که در این رابطه وارد شده اند حلیت را بر ذات مناسک متوقف کرده اند و فرقی بین تقدم آنها بر مناسک منا یا تأخرشان، نگذاشته اند.

    2. عدم حلیت طیب و نساء در چنین صورتی تا زمان انجام حلق یا تقصیر در منی؛ زیرا آنچه از روایات وارده در مورد معذورین به ذهن تبادر می کند صحّت و اجزاء این مناسک است نه ترتب سائر آثار.

شهید ثانی ره هر دو قول را مورد اشاره قرار داده و می فرماید: لو قدّم الحاجّ طواف النساء حيث يسوغ له ذلك، ففي حلّهن بفعله، أو توقّفه على الحلق أو التقصير نظر، من تعليق الحلّ عليه مطلقا، و من إمكان كون المحلّل هو المركّب من الأفعال السابقة على الطواف و منه، جعلا له آخر العلّة المركّبة.[8]

صاحب مدارک ره قول دوم را اختیار فرموده و می گویند: وإنما يحل الطيب بالطواف والسعي إذا تأخر عن الوقوفين ومناسك منى ، أما مع التقديم كما في القارن والمفرد مطلقا والمتمتع مع الاضطرار ، فالأصح عدم حله بذلك ، بل يتوقف على الحلق المتأخر عن باقي المناسك ، تمسكا باستصحاب حكم الإحرام إلى أن يثبت المحلل[9] .

از آنجا که روایات فقط بر جواز تقدیم مناسک مکه بر معذورین دلالت دارند و ترتیب آثار مانند حلیت طیب و نساء نیازمند دلیل هستند که در اینجا مفقور است قائل به قول دوم می شویم.