درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ موسوی

1402/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المسألة السابعة

مسألة التاسعة:لايختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء والخنثى‌ والخصيّ والطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء، ولا الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتّى‌ يحلّ له النساء.[1]

پس از این که روشن شد موطن سوم از مواطن تحلل، انجام طواف نساء و نماز آن است که به دنبال آن، مسائل جنسی حلال می شود حال در مورد عمومیت وجوب طواف نساء نسبت به زن و خنثی و خصیّ و طفل ممیز بحث می شود، این مطلب علاوه بر این که مورد اتفاق نظر فقهاء قرار گرفته است از تعدادی از روایات نیز استفاده می شود، مثل:

     صحیحه الحسین بن علی بن یقطین از امام کاظم علیه السلام

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم.[2]

     صحیحه ای که چهار تن از فضلای رجال (العلاء بن صبیح که در کتب رجال توثیق نشده، و عبدالرحمان الحجاج که گفته اند: کان ثقة ثقة، ثبتاً، وجهاً، از وکلای ممدوح امام صادق علیه السلام است که در عصر امام رضا علیه السلام بر ولایت وی از دنیا رفته و.. و نیز توثیقات عامه در مورد او هست. علی بن رئاب که وی را ثقه و جلیل القدر می دانند و توثیقات عامه نیز در مورد وی وجود دارد – و عبدالله بن صالح که توثیق نشده که همه از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند:

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمان بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها. أقول: هذا محمول على تجاوز نصف الطواف لما يأتي أو على الاستحباب.[3]

از این دو روایت، عمومیت حکم نسبت به زن و خنثی و خصی استفاده می شود و نیز در مورد خنثی می توان گفت که وی طبیعت سومی در مقابل مرد و زن نیست بلکه داخل در یکی از دو طبیعت است که هر کدام باشد، طواف نسائ بر او واجب است.

وجوب طواف نساء بر صبی ممیز:

طفل ممیزی که با اذن ولیّ مُحرِم شده هر چند تکالیف الزامی تا زمان بلوغ از او برداشته شده و از این نظر مرفوع است ولی پس از احرام حج باید طواف نساء را انجام دهد و چنین لابدیبت (وجوبی) وجوب وضعی است نه وجوب تکلیفی به این معنا که اگر آن را ترک کند پس از بلوغ، مسائل جنسی بر او حرام می شود؛ زیرا إحرام سبب حرمتِ مسائل جنسی استو سببیت یک حکم وضعی است که اختصاص به مکلفین ندارد بلکه در چنین بچه ای نیز جاری می شود همانند إتلاف مالِ غیر که سبب ثبوت ضمان می شود هر چند حرمتش از بچه برداشته شده است.

علامه ره در این رابطه می فرماید: و هذا الطواف المسمّى بطواف النساء فرض واجب على الرجال و النساء و الخصيان من البالغين و غيرهم، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و أطبق الجمهور على أنّه ليس بواجب.[4]

شهید اول در کتاب دروس می فرماید: و ليس طواف النساء مخصوصا بمن يغشى النساء إجماعا، فيجب على الخصيّ و المرأة و الهمّ و من لا إربه له في النساء... و يلزم به الصبيّ المميّز، و يطوف الولي بغير المميّز، فلو تركاه وجب قضاؤه كما يجب على غيرهما، و يحرم عليهما النساء بعد البلوغ، و يمنعان من الاستمتاع بالحلائل قبل البلوغ.[5]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo