درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: ادامه مسئله هشتم

...بل الأحوط عدم حلّ العقد والخطبة والشهادة على العقد له.[1]

بحث پیرامون حلیت یا عدم حلیت عقد و خطبه و اشهاد بر آن است، علامه ره در قواعد و فاضل اصفهانی ره در شرح قواعد قائل به جواز شده اند به طوری که علامه ره در قواعد فرموده است: و إنما يحرم- بتركه (طواف النساء)- الوطء دون العقد[2] .

فاضل اصفهانی ره نیز همین قول را در شرح اختیار کرده (کشف اللثام ج6ص229) و به اطلاق اخبار و فتوی مبنی بر این که پس از اتمام حج و قبل از اتیان طواف نساء همه محرمات غیر از نساء حلال می شوند که مراد از "نساء" استمتاع از آنهاست نه عقد بر آنها.

البته صاحب جواهر ره چنین قولی را محل نظر می داند (الجوار الکلام ج19ص262).

به نظر می رسد که وجهی برای هر کدام از دو قول وجود دارد:

    1. از سوئی، مستفاد از ادله این است که عقد و خطبه و إشهاد، حکم نساء را دارند و وقتی نساء حلال نباشد این امور نیز حلال نخواهد بود.

    2. از سوئی دیگر، چنین اموری در مستثنی‌منه "حلّ له کل شیءٍ الا النساء" داخلند لذا قبل از انجام طواف نساء حلالند.

هر چند احتمال دوم از ظهور برخوردار است ولی چه بسا به جهت استصحاب همانند حضرت امام خمینی ره عدم حلیت این امور احوط باشد همانگونه که شهید ره نیز قول به حرمت را اقوی می داند (الدروس ج5ص368).

مسألة التاسعة: لايجوز تقديم السعي على‌ طواف الزيارة، ولا على‌ صلاته اختياراً، ولا تقديم طواف النساء عليهما، ولا على السعي اختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه.[3]

این مسئله مشتمل بر دو فرع است:

    1. عدم جواز تقدیم سعی بر طواف زیارت و نماز آن در حال اختیار.

    2. عدم جواز تقدیم طواف نساء بر طواف زیارت و نماز آن و نیز بر سعیی که بین دو وطواف است اختیاراً.

فرع اول را قبلاً در مسئله چهارم از فصل "القول فی الطواف" بررسی کرده و گفتیم: لازم است سعی پس از نماز و طواف آن انجام داده شود و اگر آن را قبل از طواف انجام دهد پذیرفته نیست و باید پس از طواف، إعاده نماید.

اما فرع دوم را ابتدا لازم است از جهت جایگاهش در کلمات فقهاء مورد ملاحظه قرار دهیم لذا می گوئیم:

محقق ره فرموده است: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع و لا لغيره اختيارا[4] .

صاحب مدارک ره چنین قولی را از مذهب اصحاب قرار داده و می فرماید: أما أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره مع الاختيار فهو مذهب الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا[5]

روایات زیر نیز بر این قول (عدم جواز تقدیم طواف نساء در حال اختیار) دلالت دارند که به چند مورد اشاره می کنیم:

    1. صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام

ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت المروة فاصعد عليها، وطف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شئ، وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه[6] .

روشن است که لفظ "ثم" ظهور در ترتیب و تأخیر دارد و تاخیر نیز به خاطر وجود فاصله مکانی بین مسعی و مطاف است.

    2. صحیحه دیگر معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال، القارن لا يكون إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، وسعى بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج وطواف النساء.[7]

    3. صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام

وبإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدى، وعليه طواف بالبيت، وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج.[8]

و روایات دیگری که در رابطه وارد شده اند.