درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: ادامه المسألة التاسعة

... فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه.[1]

ظاهر چنین فرمایشی این است که اگر طواف نساء بر سعی مقدم سود لازم است طواف را مجدداً بعد از همان سعی انجام دهد؛ زیرا اعاده به عملی که در غیر محل خود واقع شده باشد، اختصاص دارد و آن، طواف است وگرنه سعی در محل خودش واقع شده، و توقف طواف نساء بر آن موجب خروج آن از محل خودش نمی شود.

البته مستفاد از مرسله احمد بن محمد عمّن ذکره که از امام کاظم علیه السلام نقل شده،

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك متمتع زار البيت. فطاف طواف الحج، ثم طاف طواف النساء، ثم سعى، قال: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء، فقلت: أفعليه شئ؟ فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء.[2]

لزوم اعاده هر دو (سعی و طواف نساء) است؛ زیرا در این روایت، قبل از طواف نساء بودن را از شرائط صحت سعی قرار داده شده و وقتی بعد از طواف انجام داده شود شرط صحتش منتفی شده و به آن اعتنا نمی شود بلکه لازم است سعی را قبل از طواف نساء إعاده کرده و بعد از آن طواف نساء را انجام دهد تا شرط صحت سعی که قبل از طواف نساء بودن است تحقق پیدا کند.

استدلال به چنین حدیثی مواجه با اشکالاتی است:

    1. این روایت به سبب ارسال، از نظر سندی ضعیف است فلذا مورد اعتنا واقع نمی شود و اگر کسی بخواهد آن را بر صورت سهو حمل کند خواهیم گفت: چنین حملی را مفید نمی دانیم؛ زیرا اگر سعی در صورت تقدیم سهوی طوافِ نساء واجب باشد در صورت تقدیم عمدی به طریق اولی واجب خواهد بود.

    2. ظاهر عبارت "لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء" این است که سعی قبل از طواف نساء انجام داده شود و چنین معنائی بعد از انجام طواف نساء بعد از آن )بدون نیاز به اعاده سعی) حاصل است.

    3. بر فرض که قبل از طواف نساء بودن را شرط صحت سعی بدانیم می گوئیم: تقدم آن بر طواف صحیح، شرطیت دارد نه بر طواف باطل.

مسألة العاشرة: يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة، كالخوف عن الحيض وعدم التمكّن من البقاء إلى الطهر، لكن الأحوط الاستنابة لإتيانه، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلًا بالحكم صحّ سعيه وطوافه؛ وإن كان الأحوط إعادة الطواف.[3]

فرع اول مسئله دهم: فرع اول از دو فرعی که در این مسئله مطرح شده، جواز تقدیم طواف نساء بر سعی در صورت است مثل اینکه خانمی خوف از حائض شدن دارد و امکان توقف در مکه تا حصول طهر را ندارد.

چنین فرعی مقتضای قواعد فقهی مستفاد از ادله است و در کلمات فقهاء نیز ذکر شده که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

محقق ره فرموده است: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع و لا لغيره اختيارا و يجوز مع الضرورة و الخوف من الحيض.[4] .

مرحوم صاحب مدارک در این رابطه می فرماید: وأما جواز تقديمه على السعي مع الضرورة والخوف من الحيض فمقطوع به في كلام الأصحاب ، ولم أقف فيه على نص[5] .

مرحوم صاحب جواهر پس از ذکر فرمایش محقق در شرائع می فرماید: بلا خلاف أجده فيه [6]

هر چند همانگونه که صاحب مدارک ره فرموده در این رابطه نص خاصی وارد نشده ولی حکم چنین فرعی را از روایات مانند روایات زیر می توان استفاده کرد:

    1. مرسله سماعة بن مهران از امام کاظم علیه السلام

وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس ابن معروف، والحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.[7]

با توجه به اینکه تقدیم عمدی و اختیاری طواف نساء بر سعی جائز نیست روایت را حمل بر صورت ضرورت می کنیم.

    2. فحوای صحیح ابی ایوب الخزاز از امام صادق علیه السلام

وباسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء، فأبى الجمال أن يقيم عليها، قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، ولا يقيم عليها جمالها، تمضي فقد تم حجها.[8]

وقتی در صورت ترک طواف به جهت ضرورت حکم به تمامیت حج می شود در صورت تقدیم طواف بر سعی به طریق اولی حکم به صحت خواهد شد.

اشکالی که بر اعتماد بر روایت اول وارد می شود: متبادر از این روایت، صورت جهل به حکم و یا نسیان آن است فلذا به صرف این که قابل حمل بر عامد نیست با وجود محمل دیگری مانند حمل یا نسیان نمی توان روایت را حمل بر صورت ضرورت کرد.

اما اشگالی که بر اعتماد بر روایت دوم وارد است این است که: مورد روایت، عدم تمکن زن از انجام طواف است ولی در مانحن فیه متمکن از گرفتن نائب است و به همین خاطر است که حضرت امام خمینی ره گرفتن نائب را مطابق با احتیاط قرار دادند که ظاهراً مرادشان جمع بین تقدیم و استنابه است.