درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: مناقشه محقق خوئی در مورد استدلال به این روایات

محقق خوئی ره از دو جهت چنین استدلالی را مورد مناقشه قرار داده اند که عبارتند از:

    1. وإنما حمله الشيخ على النسيان ، فظاهر الرواية جواز التقديم حتى عمداً وهذا مقطوع البطلان فلا بدّ من طرح الرواية وردّ علمها إلى أهلها ، أو حملها على صورة النسيان كما صنعه الشيخ .[1] پس دلیل بر اجزاء در صورت نسیان نخواهد بود چرا که با وجود احتمال، جای استدلال نخواهد بود.

    2. أن الموثقة غير ناظرة إلى صحة طواف النساء وعدمها من حيث وقوعها قبل السعي وبعده ، وإنما نظرها إلى صحة طواف الحج باعتبار الفصل بينه وبين السعي بطواف النساء ، فكان السائل احتمل في صحة طواف الحج عدم الفصل بين طواف الحج والسعي بطواف النساء ، فأجاب (عليه السلام) بأنه لا يضر الفصل بطواف النساء ويأتي بالسعي بعده . ويشهد لذلك قول السائل "عن رجل طاف طواف النساء" ولو كان نظره إلى تقديم طواف النساء على السعي لم يكن وجه لذكر طواف الحج ، فان السؤال عن ذلك أجنبي عن تقديم طواف النساء على السعي ، فيعلم من ذكر طواف الحج قبل طواف النساء أن نظر السائل إلى الفصل بين طواف الحج والسعي بطواف النساء ، ولا أقل من إجمال الرواية ، ولا ريب أن الحكم بعدم الإجزاء إن لم يكن أقوى فهو أحوط .[2]

پاسخ از اشکال محقق خوئی ره:

اولا:ً بعید است که این روایت، صورت عمد را شامل شود؛ زیرا بعید است که شخص معتقد به فرضیه و آداب آن، عمداً تقدیم و تأخیر انجام دهد خصوصاً در واجبی مانند حج که نیازمند تلاش و تحمل رنج است، لذا حمل روایت بر صورت نسیان، با واقع موافقتر است.

ثانیاً: ایشان ره فرمودند که مراد سائل در این موثقه، سوال از صحت طواف حج ایت نه طواف نساء و گفتار سائل "سألته عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل أن یسعی بین الصفا و المروه" را شاهد بر چنین برداشتی قرار داد چرا که اگر مراد سائل سؤال از صحت عمل در صورت تقدیم طواف نساء بر سعی بود وجهی برای ذکر طواف حج وجود نداشت.

ولی به نظر می رسد که انگیزه سائل از ذکر طواف حج بیان این مطلب است که شخصی دو طواف را بدون اینکه سعیی بینشان فاصله شود متصل به هم انجام داده و به همین خاطر است که طواف حج را نیز با طواف نساء ذکر کرده است و شاهد بر این مطلب، ورود نظیر همین تعبیر در روایت دیگری است که احمد بن محمد به صورت مرسله از امام کاظم علیه السلام نقل کرده است:

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك متمتع زار البيت. فطاف

طواف الحج، ثم طاف طواف النساء، ثم سعى، قال: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء، فقلت: أفعليه شئ؟ فقال: لا يكون السعي إلا

قبل طواف النساء.[3]

مسألة الحادی عشر: لو ترك طواف النساء سهواً ورجع إلى‌ بلده، فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة يجب، وإلّا استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان.[4]

می دانیم که هر چند طواف نساء از اجزاء یا شرائط حج نیست ولی امر وجوبی مستقل به آن تعلق گرفته و شرط حلیت مسائل جنسی است و ترک آن (خواه عمدی باشد و خواه به صورت سهوی) موجب بقاء حرمت مسائل جنسی خواهد بود و در هر حال، اتیان آن واجب است منتهی چون در غالب موارد، ترک آن به صورت سهوی است حضرت امام خمینی ره در متن آن را ذکر کرده است بحث در این است که آیا مباشرت در انجام طواف نساء ترک شده جز در موارد عسّر یا تعذر واجب است یا استنابه مطلقاً جائز است؟

علامه در منتهی قائل به وجوب مباشری شده و می فرماید: و لو ترك طواف النساء ناسيا، لم يحلّ له النساء و يجب عليه العود و طواف النساء مع المكنة‌، فإن لم يتمكّن من الرجوع، جاز له أن يأمر من يطوف عنه طواف النساء و قد حلّت له النساء[5] .

جمعی از فقهاء قائل به جواز استابه شده اند مطلقا، لز جمله محقق ره که می فرماید: و لو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب

و لو مات قضاه وليه وجوبا.[6]

صاحب مدارک ره پس از گفتار محقق ره می فرماید: إطلاق العبارة يقتضي أنه لا يشترط في جواز الاستنابة هنا تعذّر العود كما اعتبر في طواف الحج ، بل يجوز وإن أمكن ، وبهذا التعميم صرح العلامة في جملة من كتبه وغيره[7] .

مرحوم سید علی صاحب ریاض می فرماید: ولو نسي طواف النساء إلى أن رجع إلى أهله استناب مطلقاً‌ ولو مع القدرة على المباشرة كما في ظاهر إطلاق العبارة ، بل صريح سياقها ، وعليه الأكثر ، وجعله في الدروس أشهر ، بل لا خلاف فيه بين القدماء والمتأخرين يظهر ، إلاّ عن الشيخ في التهذيب والفاضل في المنتهى ، فاشترطا فيه التعذر[8] .