درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: المسألة الثالث العشر

المسألة الثالث عشر: لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم ورجع، يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ.[1]

تفاوت بین این مسئله و مسئله قبلی کاملاً روشن است جرا که موضوع مسئله قبلی عبارت از ترک طواف، به سبب نسیان بود که حکمش اتیان طواف و لزوم قربانی بود ولی موضوع این مسئله عبارت از ترک طواف عمره یا ترک طواف حج به سبب جهل به حکم است و حکمش اعاده حج و کفاره یک شتر است.

حال لازم است جایگاه این مسئله را در کلمات فقهاء مورد ملاحظه قرار دهیم و برخی از آن ها را بیاوریم:

محقق ره می فرماید: الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه[2] .

شهید ثانی ره در مسالک پس از ذکر فرمایش محقق ره می فرماید: و الجاهل هناک هو العامد.(المسالک ج1ص349)

صاحبِ مدارک ره پس از ذکر فرمایش محقق ره می فرماید: وقد‌ نص الشيخ وغيره أن الجاهل كالعامد في هذا الحكم ، وهو جيد ، وأوجب الأكثر عليه مع الإعادة بدنة[3] .

هر چند محقق ره ظاهراً حکم ترک عمدی طواف را بیان فرموده ولی فقهاء فرمایش ایشان را مشتمل بر مانحن فیه (ترک طواف با جهل به حکم) دانسته اند پس معلوم میش ود که محقق ره این فرع را مورد تعرض قرار داده نه این که آن را ترک کرده باشد.

یحیی بن سعید در این رابطه می فرماید: وإن ترك طواف الحجّ جهلاً ورجع إلى أهله أعاد الحج وعليه بدنة.[4]

و فاضل نراقی ره در مستند می فرماید: من ترك طواف العمرة أو الحج فإمّا يكون عمدا أو جهلا أو نسيانا ، فإن كان عمدا بطلت عمرته أو حجه ، ووجبت عليه إعادة العمرة أو الحجّ .... در ادامه می فرماید: وكذا إن كان جهلا ، وفاقا للأكثر[5] .

بارها متذکر شدیم که مراد از "رکن در حج" عبارت از جزئی است که ترک آن فقط در صورتی که عمدی باشد (نه سهوی یا نسیانی) موجب بطلان حج می شود به خلاف "رکن نماز" که عبارت از جزئی است که ترک آن (خواه عمداً و خواه سهواً) موجب بطلان نماز می شود و روشن است که جاهل داخل در عمد است؛ زیرا وی ترک را از روی قصد انجام می دهد هر چند قصدی، جهل به حکم است و از این روست که در این مسئله (ترک طواف به سب جهل به حکم) حکم به بطلان حج می شود به خلاف مسئله قبلی که ناست، غیر عامد است.

پس از روشن شدن جایگاه مسئله در کلمات فقهاء لازم است به بررسی روایاتی که در این رابطه (بطلان حج و وجوب بدنه) وارد شده اند بپردازیم:

    1. صحیحه علی بن یقطین از امام کاظم علیه السلام

محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة.[6]

    2. خبر علی بن ابی حمزه بطائنی (واقفی مسلک) که مسئولٌ‌عنه را نیز معین نکرده.

وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله، قال: إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة.[7]

البته شیخ حرّ عاملی ره این روایت را از صدوق ره که به استناد از علی ابن حمزه روایت کرده، آورده که از حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده که در آن گفته شده: سهی أن یطوف.

البته همانگونه که ملاحظه می شود مورد صحیحه، ترک طواف حج است بنابراین ترک طواف عمره را شامل نمی شود، هر چند موضوع در روایت دوم عبارت از "طواف بالبیت" است که شامل هر دو طواف می شود ولی اولاً از نظر سند، ضعیف است و ثانیاً صدوق ره آن را به صورت دیگری نقل کرده است.

نتیجه: اگرچه روایات، دلالت روشنی بر بطلان حج و یا عمره در مانحن فیه ندارند ولی حکم به بطلان عمره یا حج در اینجا مطابق با قاعده است؛ زیرا مقتضای رکنیت طواف درعمره و حج، حکم به بطلان آن دو در صورت ترک جهلی طواف است و نیازی به دلیل دیگر نیست.