درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: بحث پیرامون وجوب کفاره بر ترک طواف عمره با جهل به حکم

با توجه به این که چنین حکمی بر خلاف قاعده است ثبوت آن به دلیل خاص نیاز دارد و از آنجا که صحیحه علی بن یقطین در مورد ترک طواف حج وارد شده، نمی توان وجوب کفاره بر ترک طواف عمره را از آن استفاده کرد یعنی ترک طواف (خواه در حج و خواه در عمره) موجب بطلان عمل می شود ولی وجوب کفاره به ترک طواف حج، اختصاص دارد ظاهر فرمایش محقق ره خوئی ره در مناسکش نیز همین است آنجا که می فرماید: إذا ترك الطّواف في عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل ، وقد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاً ، لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الافراد ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة . وإذا ترك الطّواف في الحج متعمداً ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الاعادة من قابل ، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنه أيضاً[1] .

لازم به ذکر است که ترک طواف عمره در صورتی تحقق پیدا می کند که انجام آن را تا زمانی تأخیر بیاندازد که ادراک نمودن مقدار رکن از وقوف در عرفات، ممکن نباشد و می دانیم که ادراک وقوف رکنی عرفات به یک آن حاصل شده و صحت حج را به دنبال خواهد داشت.

فرعٌ: حکم احرام عمره در صورتی که عمره باطل شود، در این رابطه 2 قول وجود دارد:

    1. لازم است عمل را ادامه داده و حج را به پایان برساند تا احلال حاصل شود هر چند لازم است در سال بعد اعاده کند، این قول را محقق کرکی ره اختیار کرده (جامع المقاصد ج3ص201).

    2. با بطلان عمره احرام نیز باطل می شود بدون این که برای حصول تحلل به محلّلی نیاز باشد، محقق خوئی ره این قول را اختیار کرده و می فرماید: لا حاجة إلى المحلل بعد فساد النسك بتعمد ترك الطّواف ، ضرورة بطلان الاحرام الّذي هو جزء من العمرة ببطلان الطّواف وفساده ، فانّ الاحرام إنّما يكون جزءاً للنسك إذا لحقه بقية الأجزاء ، فالاحرام الملحوق بسائر الأعمال والأجزاء جزء للنسك ، فلو انقطع ولم يأت ببقية الأعمال على وجهها ينكشف عن أنّ الجزء الأوّل لم يكن بواجب وبمأمور به أصلاً كما هو الحال في تكبيرة الاحرام ، فانّ التكبيرة إنّما تكون جزءاً للصلاة إذا أتى المصلي ببقية الأجزاء اللاّحقة[2] .

ظاهر چنین فرمایشی، عدم لزوم استمرار در عمل است، هر چند عدول به افراد را احتیاط مستحبی قرار داده که وجه آن، روایاتی است که در مورد کسی که عمره را بدون اختیار، ادراک ننموده است، وارد شده اند و از آنجا که مورد این روایات، ترک غیر اختیاری است نمی توان با اعتماد به آن ها حکم جزئی صادر نموده و فتوی داد فلذا حکم به احتیاط می شود.

نظیر این مطلب را حضرت امام خمینی ره در مسئله 1 از مسائل "تروک الاحرام و المحرمات" فرمودند: لو جامع في إحرام عمرة التمتّع- قبلًا أو دبراً بالانثى‌ أو الذكر- عن علم وعمد، فالظاهر عدم بطلان عمرته، وعليه الكفّارة، لكن الأحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، ولو ضاق الوقت حجّ إفراداً وأتى‌ بعده بعمرة مفردة، وأحوط من ذلك إعادة الحجّ من قابل، ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط، وهي على الأحوط بدنة من غير فرق بين الغني والفقير.[3]

به نظر می رسد که در این جا استمرار عمل و اتیان محلل، لازم است یعنی تقصیر کند و به دنبال آن برای انجام اعمال حج تمتع احرام ببندد؛ زیرا بین فساد نماز و فساد حج تفاوت وجود دارد چرا که فساد نماز موجب بطلان عمل و قطع آن می شود به خلاف حج که فسادش فقط موجب، إعاده می ود و لازم است عمل، ادامه شود (همانگونه که حکم انجام مجامعت در احرام حج نیز همین است).

محقق ره نیز در این رابطه فرموده است: من جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم فسد حجه و عليه إتمامه و بدنة و الحج من قابل[4] .

به نظر می رسد که استمرار عمل، احوط است.