درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: ادامه مسأله ششم

... بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّاالخامس منهم، والحكم في الثالث والرابع مبنيّ على الاحتياط.[1]

پنج گروه نسبت به بیتوته در منی از معذورین شمرده شدند:

    1. بیماران و پرستاران آنها

    2. کسی که خوف از ضائع شدن مال مورد اعتنا در خارج از منی داشته باشد.

    3. چوپانها در صورتی که به چراندن گوسفندانشان در شب نیاز داشته باشند.

    4. کسانی که به سعایت حجاج در مکه مشغول باشند.

    5. کسانی که در مکه مشغول به عبادت باشند.

روشن است که کفاره ای بر گروه پنجم نخواهد بود؛ زیرا روایات وارد در این زمینه در عدم وجوب کفاره بر آنها صراحت دارند، مثل:

    1. صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم; عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، مثله وزاد وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر، قال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله. أقول: حمل الشيخ قوله أو قد خرجت من مكة على من جاز عقبة المدينين لما يأتي.[2]

    2. و ذیل صحیحه صفوان از امام کاظم علیه السلام

وعنه، عن صفوان قال: قال أبو الحسن عليه السلام: سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة فقلت: لا أدرى، فقلت له: جعلت فداك ما تقول فيها؟ فقال عليه السلام: عليه دم شاة إذا بات، فقلت: إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة، أعليه مثل ما على هذا؟ قال: ما هذا بمنزلة هذا، وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى.[3]

    3. صحیحه دیگر از معاویة بن عمار

وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان كلهم، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر، فقال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل.[4]

اما در مورد طائفه اول (مرض و خائف) ممکن است گفته شود: کفاره واجب نیست؛ زیرا وجوب کفاره در مورد ترک واجب است و حال آنکه بیتوته بر آنها واجب نبوده ولی صاحب جواهر ره در پاسخ چنین استدلالی فرموده است: ولعل الفدية جبران لا كفارة و در ادامه احتیاط وجوبی کرده و می فرماید: إلا أن الأحوط ثبوتها[5] .

به نظر می رسد که ظاهراً کفاره ای در این دو مورد ثابت نیست؛ زیرا حدیث رفع که رافع حکم تکلیفی و وضعی است بر احکام عناوین اولیه حاکم است در مورد طائفه سوم نیز که داخل در عنوان "مضطر" است به حدیث رفع تمسک می شود.

اما در مورد طائفه چهارم (سقایة الحاج) می گوئیم: رسول اکرم صلی الله علیه و آله به عباس که اجازه بیتوته در مکه کرد، اجازه داد همانگونه که در صحیحه مالک بن اعین از امام باقر علیه السلام وارد شده است.

وفي (العلل) عن أبيه، ومحمد بن الحسن الوليد، عن سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك ابن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام إن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبيت بمكة ليالي منى، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل سقاية الحاج.[6]

و مستفاد از فراز " من أجل سقاية الحاج " کلی بودن چنین حکمی و عدم اختصاص آن به عباس است فلذا عمل ساقی در عنوان طاعت الهی داخل می شود که عرفاً کفاره ای ندارد.

از آنچه گفتیم روشن می شود که در هیچکدام از موارد 5گانه دلیلی بر ثبوت کفاره وجود ندارد و اگر کسی قائل به وجوب کفاره باشد لابد از باب احتیاط خواهد بود بنابراین، احتیاط به طائفه سوم و چهارم اختصاص نخواهد داشت (به خلاف متن تحریرالوسیله).

شهید اول ره در دروس فرموده است: و تسقط الفدية عن أهل السقاية و الرعاة، و في سقوطها عن الباقين نظر.[7]

کاشف اللثام پس از نقل عبارت دروس فرموده است: وجه الفرق بعض العامة بأن شغل الأوّلين الحجيج عامة و شغل يخصّهم[8] .