درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: ادامه روایات در مورد تعداد سنگهای جمره

3. خبر علی بن اسباط از امام کاظم علیه السلام

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معروف، عن أخيه، عن علي بن أسباط قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزيه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها، وإن كان قد أتم ما بعدها، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه.[1]

البته سند این حدیث، ضعیف است؛ زیرا در سلسله سند آن، معروف و برادرش واقع شده اند و معروف در این سند مردد بین معروف بن زیاد و معروف‌الکرخی است که هیچکدام توثیق نشده اند و برادرش نیز چنین حکمی دارد.

همانگونه که ملاحظه می شود حضرت امام راحل ره در متن تحریر دو صورت را مورد اشاره قرار داده است:

    1. در صورتی که پس از زدن چهار سنگ به جمره اولی و ثانیه، مشغول به رمی جمره عقبه شود، عملش صحیح است و به هر نحوی که بخواهد می تواند عمل را به اتمام برساند لذا ابتدا هفت عددِ جمره عقبه را بزند و بعد از آن به اکمال دو جمره قبلی اقدام نماید کمااینکه می تواند به همان جمره عقبه هم چهار سنگریزه بزند و بعد از آن به هر نحوی که خواست تعداد سنگریزه های جمرات سه گانه را کامل کند.

    2. در صورتی که چهار سنگریزه به جمره اولی و به هرکدام از دو جمره دیگر هفت عدد بزند فقط لازم است به جمره اولی سه سنگریزه دیگر بزند و عملش صحیح است.

تعیین تکلیف عامد در اکتفاء به چهار سنگریزه در حصول ترتیب:

سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که: جایگزینی رمی چهار سنگریزه ببه جای هفت عدد، در مقام حصول ترتیب در رمی جمرات، به ناسی اختصاص دارد یا عامد را نیز شامل می شود؟

صاحب جواهر ره در این رابطه می فرماید: النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات حجة عليه (البناء مع الاتیان بالاربع و عدمه بدونه) بل ظاهرها عدم الفرق في ذلك بين العامد والجاهل والناسي ، بل قيل هو ظاهر المتن والنافع والمحكي عن المبسوط والخلاف والسرائر والجامع والتحرير والتلخيص واللمعة[2] .

اما ظاهر فرمایش علامه به در منتهی، اختصاص این حکم به ناسی است آنجا که می فرماید: و قال الشافعيّ: لو أخلّ بحصاة واحدة، بطل الترتيب و وجبت الإعادة على ما يحصل معه الترتيب. لنا: أنّ الأكثر يقوم مقام الشي‌ء مع النسيان[3] .

در صدر همین مسئله نیز فرمایش ایشان ره را آوردیم.

محقق خوئی ره نیز چنین اختصاصی را استفاده کرده می فرماید: (ان الضابطة الاولی هی) الرمي سبع حصيات على الجمرة الاُولى ثم الثانية والثالثة ، وليس بازائها ما يخالفها إلاّ ما دل على الاكتفاء بحصول الترتيب بأربع حصيات ثم إتمامها وعدم لزوم الاستئناف ، ومن الواضح أن الصحاح الدالة على الاكتفاء تسأل عن حكم من فعل ذلك وصدر منه لا عن جواز هذا الفعل وعدمه ، فالسؤال عن الفعل الواقع وأنه بعد ما صدر منه هذا الفعل ما هو وظيفته ، وليس السؤال ناظراً إلى جواز ارتكاب هذا الفعل وعدمه نظير حديث لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة فانه يدل على أنه إذا صدر منه هذه الاُمور الخمسة لا تجب عليه الاعادة ، ولا يدل على جواز الاكتفاء بذلك ابتداء ولا على جواز ترك القراءة وترك التشهد اختياراً ، فلا يشمل من ترك القراءة متعمداً ، وإنما يختص بمن أتى بالفعل ناقصاً ، فالحكم بعدم وجوب الاعادة حكم وبيان لما بعد العمل ، لا أنه حكم لجواز العمل ، وهكذا المقام ، فان الروايات الدالة على الاكتفاء بالأربع تدل على أن من رمى أربع حصيات ثم رمى الثانية والثالثة لا تجب عليه الاستئناف ، ويكتفي بالاتمام سبعاً بأن يرمي ثلاث حصيات اُخر ، ولا تدل على جواز الرمي بأربع حصيات ابتداء ، ولا أقل من عدم ظهور هذه النصوص في العامد وجواز الارتكاب ابتداء ، فأدلة الترتيب محكّمة ومقتضاها تأخر رمي اللاّحقة عن الرمي بتمامه عن السابقة إلاّ في صورة النسيان فيكتفي في حصول الترتيب برمي أربع على السابقة .[4]