درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: بررسی فرمایش محقق خوئی ره

در مقام بررسی فرمایش محق خوئی ره می گوئیم: به نظر می رسد که بین حدیث "لاتعاد" که به عنوان مثال ذکر شده و ما نحن فیه که به عنوان ممثّل در مقام اثبات حکم مثال در آن برآمده، تفاوت وجود دارد؛ زیرا عمومیت داشتن قاعده لاتعاد نسبت به عامد، موجب تناقض در تشریع می شود چرا که اگر شارع از سوئی، تشهد را از اجزاء واجب نماز قرار دهد و از سوی دیگر ترک آن را تجویز نماید، تناقض گوئی لازم می آید و حال آنکه در مانحن فیه چنین محذوری لازم نمی آید؛ زیرا در این جا به مکلف اجازه داده می شود که برای حصول ترتیب در رمی جمرات به انداختن چهار سنگریزه اکتفاء کند به شرط آنکه بعد از رمی جمره های تعبدی برگشته و قبلی را کامل نماید همانگونه که نظیر این مطلب در طواف نیز ثابت است و در عین حال که توالی در أشواط هفتگانه واجب است ولی به طائف اجازه داده شده که پس از انجام چهار شوط، مطاف را برای استراحت و یا انجام کارهای ضروری ترک کرده و سپس برگشیه و طواف را اکمال کند.

از سوئی می دانیم که در مواردی از روایات، سائل از حکم واقعه ای که اتفاق سؤال می کند و جوابی که امام علیه السلام می دهند بر طبق همان سؤال است ولی حکم کلی از آن استفاده می شود مثلا وقتی اوی از ترک سوره در نافله سؤال کند و امام علیه السلام بفرماید: لا بأس بنافلته، فقیه بی هیچ تردیدی حکم شرعی را استفاده کرده و فتوی به استحباب سوره در نافله می دهد.

در ضمن اکثر ایت سؤالات از سوی شخصیت ممتازی مثل معاویة بن عمار مطرح شده که متخصص مباحث حج است و چه بسا بدون اینکه در مقام عمل با چنین اشکالی مواجه شود و یا کسی از او بپرسد سؤالات فرضی را مطرح کرده تا پس از فراگیری احکام، از طریق نقل یا کتاب به دیگران برساند.

به نظر می رسد که ترخیص در اکتفا به چهار عدد در حصول ترتیب که از روایات صحیحه نیز استفاده شده به جهت غرض عقلائی تسهیل برای حجاج به خاطر ازدحام در رمی است تا بتواند رمی بعضی از سنگریزه ها را به تأخیر انداخته و جمره بعدی را که خلوت است رمی کند و بعد از آن، قبلی را تکمیل کند در عین حال احوط این است که عمداً چنین عملی را انجام ندهد.

المسألة السادسة: لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر، ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث. وكذا لو ترك عمداً. ويجب تقديم القضاء على الأداء، وتقديم الأقدم قضاءً، فلو ترك رمي يوم العيد وبعده، أتى‌ يوم الثاني عشر- أوّلًا- بوظيفة العيد، ثمّ بوظيفة الحادي عشر، ثمّ الثاني عشر.

وبالجملة: يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي بعضها، فلو ترك بعضها كالجمرة الاولى‌- مثلًا- وتذكّر في اليوم الآخر، أتى‌ بوظيفة اليوم السابق مرتّبة، ثمّ بوظيفة اليوم، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات، فتذكّر في اليوم الآخر، أن يقدّم القضاء على الأداء وأقدم قضاءً على‌ غيره.[1]