درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: فرعهای دوم و سوم و چهارم مسئله نهم

فرع دوم: والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه...[1]

انظار فقهاء در مورد جواز مبادرت به رمی نیابی از طرف قبل از یأس از بهبودی منوبٌ‌عنه، اختلاف دارند.

علامه ره فقط در صورت فراگیر بودن عذر نسبت به تمام وقت رمی، نیابت از معذور را تجویز نموده و می فرماید: ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره في وقت الرمي، فلو أغمي عليه لم ينعزل نائبه لأنه زيادة في العجز.[2]

ایشان در کتاب "التحریر" بدار در نیابت از معذور در رمی را تجویز کرده و می فرماید: ولا يشترط في المريض كونه مأيوساً منه.[3]

صاحب جواهر ره از اطلاق روایات و فتاوی، جواز مبادرت در نیابت را استفاده کرده و می فرماید: وإن لم يكن مأيوسا من برئه[4] .

محقق نائینی ره نیز از صاحب جواهر ره تبعیت کرده و می فرماید: بل الظاهر ذلك و إن لم يكن مأيوسا من برئه، كما أنه لا إعادة عليه لو اتفق برؤه و الوقت باق[5] .

حق مطلب: جواز یا عدم جواز بدار در هر بابی، تابع دلالت روایاتی است که در آن باب وارد شده اند لذا قول به جواز بدار در مثل تیمم ملازم با قول به بدار در مانحن فیه نیست بلکه هر بابی از دلیل وارد در آن باب استفاده می شود، بنابراین می گوئیم: ظاهراً در این باب لازم است تا زمان مأیوس شدن از زوال عذر، صبر شود؛ زیرا قدر متیقن از عناوینی مانند (الکسیر، المبطون، الصبی، الصبی، المغمی علیه، المرأة الساقطة عن المحمل و المرضه و...) این است که حصول بهبودی و زوال عذر نیازمند زمان است.

به بیان دیگر: مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که نائب گرفتن در رمی، مشروط به علم به عجز در تمام وقت رمی است نه فقط در مقداری از آن؛ زیرا اصل در هر عملی مانند رمی انجام مباشری آن است و فقط در صورتی که دلیل قطعی وجود داشته باشد از این اصل عدول می شود و آن در صورتی است که علم به عدم زوال عذر در تمام وقت حاصل باشد و همانگونه که از روایات مشهور است مثالهای وارده اینگونه اند.

فرع سوم: والأولى‌ مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه، ومع الإمكان وضع الحصى‌ على‌ يده والرمي بها...[6]

آنچه از موثقه اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه السلام استفاده می شود این است که در صورت امکان باید شخص معذور را به نزد جمره برده و به نیابت از او رمی نمود، وبإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض ترمى عنه الجمار؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه، قلت: لا يطيق " ذلك "، قال: يترك في منزله ويرمى عنه[7] ، و از آنجا که فقهی به مضمون آن فتوی نداده، صاحب مدارک ره آن را بر استصحاب حمل نموده و می فرماید: ويستفاد من موثقة إسحاق بن عمّار المتقدمة استحباب حمل المريض إلى الجمرة ثم الرمي عنه[8] ، و نیز مستحب است در صورت امکان سنگریزه در دست معذور گذاشته شود و رمی گردد.

فرع چهارم: فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر، لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس، وإلّا تجب على الأحوط[9] .

در صورتی که نائب با استجماع شرائط نیابت مثل مأیوس بودن از زوال عذر در زمان رمی، رمی نیابی را انجام دهد و سپس عذر بر طرف شود اعاده لازم نخواهد بود؛ زیرا امتثال امر، مقتضی اجزاء است همانگونه که صاحب جواهر می فرماید: أن مقتضى قاعدة الاجزاء عدم وجوب الإعادة بعد الرمي وإن كان الوقت باقيا[10] .

اما در صورتی که نائب با عدم یأس از زوال عذر در زمان رمی اقدام به رمی نیابی کرده و در وقت، عذر بر طرف شود بدلیل عدم جامعیت_ شرائط نیابت، اعاده لازم است.