درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: المسألة العاشرة

المسألة العاشرة: لو يئس غير المعذور كوليّه- مثلًا- عن رفع عذره، لايجب استئذانه في النيابة وإن كان أحوط، ولو لم يقدر على الإذن لايعتبر ذلك.[1]

روشن است که اگر معذوری خودش التفات داشته باشد واجب است دیگری را برای انجام رمی، نائب بگیرد؛ زیرا مطلوب از مکلف این است که امر مولا را به حسب اختلاف حالاتش امتثال نماید اعم از این که مباشر تا انجام دهد و خواه به نحو استنابه.

بحث در این مسئله پیرامون مجری بودن تبرّع شخص دیگر از طرف معذور، بدون استنابه است.

علامه ره قائل به جواز تبرع شده و می فرماید: ويستحبّ للنائب عن المريض والصبّي وغيرهما أن يستأذنه، وأن يضع المنوب الحصى في كفّ النائب، وله أن يرمي عن المغمى عليه وإن لم يأذن له[2] .

صاحب جواهر ره پس از ردّ قول به منع از استنابه بدون عذر می فرماید: بل عن المنتهى والتحرير استحباب استئذان النائب ، ومقتضاه عدم توقف النيابة على الاذن المعتبر في التوكيل ، ولعله كذلك لإطلاق النصوص ، خلافا لما عن المبسوط من أنه لا بد من اذنه إذا كان عقله ثابتا [3] .

محقق نائینی ره نیز در مورد جواز تبرّع می فرماید: بل يقوى إجزاء التبرّع عنه من دون الاستنابة منه، و إن وجبت مع قابليته لها[4] . ایشان استنابه را در صورت تمکن معذور، بر وی واجب می داند.

روشن است که استنابه بر مغمی‌علیه واجب نیست کمااینکه به دلیل عدم امکان اذن گرفتن از وی، استیذان نیز واجب نیست فلذا در برخی از تعبیرات مثل فرمایش علامه ره گذشت که اغماء موجب زیادی عجز می شود و به همین خاطر موجب عزل نائب از نیابت نمی شود.

اما نسبت به "غیر مغمی" از سائر معذور من دو وجه وجود دارد:

    1. ظاهر روایاتی که در این رابطه وارد شده اند همان‌گونه که در مسئله قبل مورد ملاحظه قرار دادیم، این است که صحت عمل نائب، مشروط به استتیذان نیست کما این که به تعبییراتی نظیر "الکسیر و المبطون یُرمی عنها – الصبیان یرمی عنهم – المریض عنهم – المریض المغلوب و المغمی‌علیه یرُمی عنه" اکتفاء شده.

    2. مطلوب در مانحن فیه، رمیی است که مستند به شخص معذور باشد و استناد رمی به معذور در گرو دو شرط است:

    • صدور اذن از سوی معذور و اقدام به استنابه.

    • قصد نائب رمی از طرف منوبٌ‌عنه را.

و معلوم است که اگر یکی از دو شرط، مفقود شود استناد عمل به معذور، صحیح نخواهد بود نخواهد بود بنابراین، الاحوط الاستیذان، تا استناد صحیح شود البته روایات از این جهت در مقام بیان نیستند و گویا حضرت امام راحل ره در این رابطه بر اساس ضابطه مشی فرموده که عبارت از وجوب استیذان در صورت امکان است، منتهی یک مورد را استثناء نموده که عبارت از صورتِ یأس ولیّ یا غیر ولیّ از زوال عذر معذور است که در چنین موردی استیذان ساقطمی شود و شاید وجه چنین گفتاری، انتقال تکلیف به ولی یا غیر ولی در صورت یأس از زوال عذر که دیگری نیازی به استیذان نخواهد بود ولی به هر حال باید توجه داشت که انتقال تکلیف به ولی یا غیر ولی با وجوب استیذان منافات ندارد تا استناد فعل به معذور صحیح باشد.