درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: کتاب الحج/ رمي الجمار/ المسألة الثانیة/

المسألة الثانیة: من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام، ولو لم يتمّ بقي على‌ إحرامه، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه- كعمّال الدولة أو غيرهم- عن الذهاب إلى‌ مكّة ولم يكن له طريق غير ما صدّ عنه، أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه، يجوز له التحلّل من كلّ ما حرم عليه؛ بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلًا، والأحوط قصد التحلّل بذلك، وكذا الأحوط التقصير، فيحلّ له كلّ شي‌ء حتّى النساء.[1]

حضرت امام خمینی ره در این مسئله، حکم چهار فرع را بیان فرموده‌اند که لازم است استدلال بر هرکدام از ا«ها را مورد اشتره قرار دهیم:

فرع اول: من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام، ولو لم يتمّ بقي على‌ إحرامه...

هر کسی که برای انجام عمره یا حج لحرام ببندد لازم است آن عمل را اتمام نماید وگرنه از احرام خارج نشده و بر احرام باقی خواهد ماند.

فاضل تراقی ره نیز در "المستد" می فرماید: إذا تلبّس المكلّف بإحرام الحجّ أو العمرة وجب عليه الإكمال ، إجماعا فتوى ودليلا ، كتابا وسنّة ، قال الله سبحانه ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾[2] ، و همانگونه که قبلا نیز متذکر شدیم: آیه، دلالتش روشنی بر اتمام حج یا عمره‌ای که برای انجام آن احرام بسته شده است، دارد به طوری که همه شرائط و موانع و محرمات احرام باید مراعات شوند.

فرع دوم: فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه- كعمّال الدولة أو غيرهم- عن الذهاب إلى‌ مكّة ولم يكن له طريق غير ما صدّ عنه، أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه، يجوز له التحلّل من كلّ ما حرم عليه؛ بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلًا...

حضرت امام راحل ره همانند سائر فقهان، احکام مصدود را مقدم کرده است و در فرع دوم، حکم کسی را که بعد از احرام در مسیر مکهمصدود شده باشد (خواه به عمره احرام بسته باشد و خواه برای حج) بیان فرموده است که اگر راه دیگری غیر از راهی که ممنوع شده، وجود نداشته باشد و یا به خاطر عدم وجود مؤونه و یا همراه، امکان رفتن از راه دیگر وجود نداشته باشد و یا به خاطر عدم وجود مؤونه و یا همراه، امکان رفتن از راه دیگر وجود نداشته باشد، با انجام قربانی در همان جا از احرام خارج می شود.

علامه در تذکره می فرماید: إذا أحرم الحاج، وجب عليه إكمال ما أحرم له من حج أو عمرة، فإذا صده المشركون أو غيرهم عن الوصول إلى مكة بعد إحرامه، ولا طريق له سوى موضع الصد، أو كان له طريق لا تفي نفقته بسلوكه، تحلل بالإجماع.[3]

لازم به ذکر است که تحلل مصدود به هنگام تحقق مانع، جای تردید نیست آنچه محل بحث است این است که آیا تحلل به نفس صدّ تحقق پیدا میکند یا با انجام قربانی؟

علامه ره در تذکره می فرماید: المصدود يتحلل بالهدي ونية التحلل خاصة. أما الهدي: فعليه فتوى أكثر العلماء[4] .

شیخ ره در نهایة می فرماید: فإذا كان ذلك، ذبح هديه في المكان الذي صد فيه، ويحل من كل شئ أحرم منه من النساء وغيره.[5]

محقق ره در شرائع می فرماید: و لا يحل إلا بعد الهدي و نية التحلل.[6]

صاحب مدارک ره می فرماید: وهذا الحكم ـ أعني توقف التحلل على ذبح الهدى ناويا به التحلل ـ مذهب الأكثر[7] .

البته همانگونه که صاحب جواهر ره از ابن ادریس ره و ابن بابویه ره نقل می کند:(الجواهر ج20ص116): مجرد عجز را این دو بزرگوار موجب تحلل می دانند و قائل به وجوب ذبح یا نحر نیستند و با قطع نظر از متاب و سنت، آن را مطابق با اصل می دانند؛ زیرا در صورت شک در وجوب ذبح یا نحر اصالة عدم وجوب جریان پیدا می کند ولی کتاب و سنت با این قاعده مخالفند و حکم به وجوب می کنند.