درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /شبهه مفهومیه/صورت اوّل

شبهه مفهومیه (اجمال مفهوم محصِّص): مجمل بودن مفهوم مخصص به یکی از دو صورت است:

    1. دوران امر بین اقلّ و اکثر: و آن در صورتی است که مخصص دارای یک قدر متیقن است و زائد بر آن قدر متیقن، مورد شک و تردید است.

    2. دوران امر بین متبائنین: در جائی است که قدر متیقن وجود ندارد بلکه دو طرف احتمال مطرح است، بدون اینکه قرینه‌ای بر یکی از دو طرف موجود باشد.

در هر یک از دو صورت فوق، مخصص یا "متصل" است و یا "منفصل". بنابراین بحث از سرایت یا عدم سرایت اجمالِ دلیل خاص به دلیل عام را در هر یک از صورت‌های چهارگانه مورد بحث قرار می‌دهیم:

صورت اوّل: مخصص متصل و دوران میان اقلّ و اکثر

در صورتی که خطابی مانند " اکرم العلماء الّا الفسّاق منهم " از مولا صادر شده و معنای "فسق" مورد تردید است و نمی‌دانیم که آیا "فسق" اختصاص به ترک گناه کبیره دارد، یا شامل مرتکب صغیره هم می‌شود؟

روشن است که مرتکب گناه کبیره به عنوان قدر متیقن داخل در دائره "فسق" است و نسبت به مرتکب صغیره تردید وجود دارد، پس عنوان مخصِص (فاسق) مردد بین اقلّ و اکثر است، در این صورت نسبت به مجموع خطاب صادر شده از مولا، دو مورد قطعی وجود دارد که جای کمترین تردیدی در آن‌ها نیست:

    1. عالمی که نه گناه کبیره انجام می‌دهد و نه صغیره، یقیناً اکرامش واجب است.

    2. عالمی که مرتکب گناه کبیره شده است، یقیناً اکرام واجب نیست.

امّا عالمی که فقط مرتکب گناه صغیره شده، با توجه به تردیدی که در "فسق" داریم، وجوب یا عدم وجوب اکرام چنین عالمی مورد تردید است.

ممکن است گفته شود: اصالةُ العموم یکی از اصول عقلائیه است که در موارد شک به آن تمسک می‌شود، لذا همان‌گونه که در صورت تردید در اصل تخصیص عام با تمسک به این اصل، تکلیف روشن می‌شود و احتمال تخصیص از بین می‌رود، در ما نحن فیه نیز که خروج یا عدم خروج عالمی که مرتکب گناه صغیره شده از عموم خطاب "اکرام علماء"، مورد تردید است، به اصالة العموم تمسک می‌کنیم.

امّا باید توجه نمود که اینجا نمی‌توان به اصالةُ العموم تمسک نمود، نکته عدم امکان تمسک به اصالةُ العموم در این فرض، این است که: تا زمانی که متکلم مشغول صحبت بوده و از تکلم فارغ نشده، ظهوری برای کلامش منعقد نشده تا بتوان به آن استناد نمود: مثلاً اگر متکلمی بگوید: " رأیت اسداً " و ما ندانیم که آیا به دنبال آن کلمه " یرمی " را می‌آورد یا نه؟ بلافاصله نمی‌توانیم از این جمله، ظهور گرفته و بگوئیم: لفظ "اسد" در معنای " حیوان مفترس " ظهور دارد، بلکه باید تا تمام شدن کلام او صبر کنیم تا معلوم شود که آیا قرینه متصله‌ای مانند "یرمی" را به آن ملحق می‌کند یا نه؟ حال اگر فراغت از تکلم حاصل شد، و قرینه متصله‌ای نیاورد، اصالةُ الظهور اقتضاء می‌کند که لفظ " اسد " را بر معنای حقیقی آن حمل کنیم، ولی اگر لفظ " یرمی " را به عنوان قرینه متصله ذکر کرد، همان اصالةُ الظهور اقتضاء می‌کند که لفظ " اسد " را بر معنای مجازی حمل نمائیم.

حال در مورد مثال مورد بحث ( اکرم العلماء الّا الفسّاق منهم ) نیز جریان از همین قرار است؛ زیرا همان‌گونه که علمای أدب گفته‌اند: إستثناء به منزله وصف است، یعنی به جای این جمله می‌توان گفت: " اکرم العلماء الموصوفینِ بعد الفسق " و با توجه به اینکه " فسق و عدالت " دو ضدّی هستند که بیان آن‌ها واسطه نیست (ضدّان لا ثالث لهما ) لذا به جای چنین جمله‌ای می‌توان جمله " اکرم العلماء العدول " را قرار داد.

حال اگر مولا از همان اوّل بفرماید: " اکرم العلماء العدول " همان‌گونه که اگر در مفهوم " عالم " تردید داشته باشیم، در موارد تردید نمی‌توانیم به عدم آن تمسک کنیم؛ زیرا برای پیاده کردن کبری، ابتدا باید صغرای آن احراز شود، یعنی ابتدا باید عالم بودن فرد احراز شود تا تحت حکم عام قرار گیرد. تردید در معنای عدالت نیز به دنبال تردید در معنای " فسق " حاصل می‌شود و لازمه شک در " فسق " مرتکب صغیره، شک در عدالت اوست، لذا در مورد مرتکب صغیره‌ای که مردد بین عادل و فاسق است نمی‌توان به خطاب عام ( اکرم العلماء العدول ) تمسک نموده؛ زیرا بدون احراز صدق عنوان عدالت که صغری است نمی‌توان به این خطاب عام که کبری است، تمسک جست.

از آنچه گذشت روشن شد که در خطاب " اکرم العلماء الّا الفسّاق منهم " نیز تا زمانی که عدم فسق احراز نشود نمی‌توان به " اکرم العلماء " تمسک کرد.

نتیجه: در این فرض، اجمال خاص به دلیل عام سرایت می‌کند وعام را حقیقت مجمل می‌کند و از اوّل اجازه نمی‌دهد که برای عام، ظهوری در عدم پیدا شود.