درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /صورت دوّم (از شبهه مفهومیه)

صورت دوّم: مخصص منفصل و دوران اقلّ و أکثر

در صورتی که دو خطاب مستقل « اکرم العلماء – لا تکرم الفسّاق من العلماء » از مولا صادر شود و مفهوم فاسق مردد بین اقل و اکثر باشد، تمسک به إصالةُ العموم در مورد وجوب اکرام عالم که مرتکب صغیره شده جای بحث است.

اکثر محققین از اصولیین در اینجا إصالةُ العموم را جاری می‌دانند؛ زیرا وقتی مولا خطاب " اکرم العلماء " را فرمود و قرینه متصلی بر خلاف ظاهر آن نیاورد، برای عام ظهور در عموم منعقد می‌شود، یعنی به محض اینکه متکلم از کلام خود فارغ شد و قرینه‌ای بر خلاف ظاهر کلام اقامه نکرد، کلام در معنای حقیقی خود ظهور پیدا می‌کند و این، کاشف از این است که انعقاد ظهور برای کلام، متوقف بر عدم وجود قرینه متصله است نه اینکه متوقف بر عدم مطلق قرینه ( خواه متصله و خواه منفصله ) باشد.

پس وقتی خطاب " اکرم العلماء " بدون اینکه قرینه متصله‌ای بر خلاف ظاهرش آورده شود، از مولا صادر شود، انعقاد ظهورش هیچ توقفی بر آینده ندارد تا اگر در کلام مستقلی، مخصصی وارد نشد، کاشف از ظهور آن در عموم باشد و اگر مخصص وارد شد، کشف کند که این خطاب عام، از اوّل ظهوری در عموم نداشته است، لذا ورود مخصص منفصل، کاشف از عدم انعقاد ظهور عام در عموم نیست، بلکه ظهور آن در عموم محفوظ است، ولی با توجه به اینکه ظهور دلیل خاص نسبت به مورد خودش یعنی " عالم فاسق " قوی‌تر از ظهور عام در آن است، خاص که دارای ظهور اقوی بوده و أظهر است بر عام که ظهورش أقوی نیست و ظاهر است، ترجیح پیدا نموده و بر آن مقدّم می‌شود، چنین ترجیحی از باب رجحان ظهوری بر ظهور دیگر است نه اینکه وجود دلیل خاص از عدم ظهور عام در عموم کشف کند، لذا در این مورد که بین عام و خاص تنافی ظاهری وجود دارد و هر دو خطاب " عالم فاسق " را شامل شده و مقتضای خطاب عام، وجوب اکرام " عالم فاسق " و مقتضای دلیل خاص، عدم وجوب یا حرمت اکرام است و بین دو دلیل در بدو امر تنافی وجود دارد، از باب تقدیم أظهر بر ظاهر، ظهور دلیل خاص بر ظهور دلیل عام تقدم پیدا می‌کند.

برای روشن‌تر شدن انعقاد ظهور دلیل عام در عموم در صورتی که مخصص متصلی با آن همراه نباشد و محفوظ بودن ظهور در عموم حتّی با ورود مخصِص منفصل و صِرف تقدم ظهور دلیل خاص که اقوی است نسبت به محل اجتماع دو دلیل و اختصاص دادنِ آن به دلیل خاص، لازم است مقداری در ارتباط با دلالت خاص که دلیل اقوی است، بحث کنیم تا روشن شود که این دلیل خاص چه مقدار از محدوده دلیل عام خارج می‌کند؟ و به تعبیر دیگر اگر علی‌الفرض دلیل عام وارد نشده بود و فقط دلیل خاص ( لاتکرم الفساق من العماء ) از مولا صادر شده بود چه محدوده‌ای را شامل می‌شود؟

تردیدی نیست که خطاب خاص ( لاتکرم الفساق من العماء ) قدر متیقن از عنوان فاسق را که عبارت از مرتکب کبیره باشد، شامل می‌شود، ولی فرض این است که این عنوان دارای اجمال است و شمولش نسبت به مرتکب صغیره جای تردید است و چون شمول آن نسبت به مرتکب صغیره مُحرز نیست، بدون احراز عنوان " فاسق " نمی‌توان به این خطاب تمسک کرده و حکم را به دست آورد.

حال که خطاب خاص "لاتکرم الفساق من العماء" با قطع نظر از ورود خطاب عام، نمی‌تواند مورد مشکوک (مرتکب صغیره) را شامل شود. در ما نحن فیه که خطاب خاص مستقل از خطاب عام وارد شده است و جهت تردید در مفهوم فسق از جهت شمول نسبت به مرتکب صغیره حتماً به خطاب عام ( اکرم العلماء ) رجوع می‌کنیم؛ زیرا به محض اینکه خطاب " اکرم العلماء " از مولا صادر شد، ظهور در عموم پیدا شد و دلیل قوی‌تری نیز در مقابل آن نیست، یعنی بر خلاف صورت اوّل که به دلیل متصل بودن قرینه، اصلاً برای عام در عموم منعقد نمی‌شود. در اینجا مانعی از انعقاد ظهور در عموم وجود ندارد، بلکه فقط از ناحیه حجیت نسبت به مورد مخصص، مغلوب دلیل أقوی شده ولی مانعی از شمول نسبت به مورد مشکوک وجود ندارد و اصالةُ العموم حاکم است.

بنابراین به نظر ما نیز همانند اکثر محققین از اصولیین قائل به جریان اصالة العموم در این صورت ( مخصص منفصل و دوران میان اقلّ و اکثر ) می‌شویم.