درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی
1400/08/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /شبهه مصداقیه مخصص منفصل/شبهه مصداقیه در مخصِص منفصل لفظی
1. شبهه مصداقیه مخصص منفصل: مثل اینکه در خطاب مستقل که یکی عام ( اکرم العماء ) و دیگری خاص ( لایجب اکرام الفساق من العلماء) از مولا صادر شده و فرض این است که لفظ "فسق" درای مفهوم روشنی است و از نظر معنا شبهه‌ای در آن وجود ندارد، ولی در مورد فرد یا افرادی مثل " زید " تردید وجود دارد که آیا عملی را که موجب فسق شود، مرتکب شده است یا نه؟
حال بحث این است که آیا در مورد " زید " می‌توان به عموم عام تمسک نمود؟
توجه به این نکته ضرورت دارد و آن اینکه: اگر در " عالم بودن زید " شک کنیم، جائی برای تمسک به عموم " اکرم العلماء " نخواهد بود، کما اینکه اگر " فاسق بودن زیدِ عالم " مورد تردید باشد نمی‌توان به خطاب " لایجب اکرام الفساق من العلماء" اخذ نمود؛ زیرا این دو مورد از موارد شبهه مصداقیه خودِ دلیلِ عام است و بحث فعلی ما در مورد تمسک به عموم خطاب " اکرم العلماء" در مورد " زید "ی است که در عین عالم بودن، مشکوک‌الفسق است، به عبارت دیگر، بحث در جواز یا عدم جواز تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه مخصص است نه در شبهه مصداقیه خودِ عام.
با توجه به اینکه این مسئله دارای دو صورت است ( مخصص منفصل لفظی – مخصص منفصل لبّی ) لذا لازم است در ضمن دو بحث، مطالبی را ارائه کنیم:
بحث اوّل: شبهه مصداقیه در مخصِص منفصل لفظی:
مثالِ این مورد در بالا ذکر شد و نیازی به تکرار نیست، منتهی در اینجا دو نظریه وجود دارد:
1. جواز تمسک به عام: بهترین دلیل برای این نظریه دلیلی است که مرحوم آخوند ره در کتاب کفایه از سوی قائلین به جواز مطرح کرده است، به این که، در محل بحث با دو دلیل مواجه هستیم که هرکدام دارای ظهور مستقلی هستند:
• دلیل عام (اکرم العلماء): که چون مخصص متصلی به عنوان قرینه بر خلاف ظاهر، همراه آن ذکر نشده است برای آن ظهور در عموم منعقد می‌شود، فلذا بر اساس اصل لفظیِ اصالة العموم، اکرام همه علماء لازم است بطوری که با قطع نظر از وجود مخصِص، تردیدی در وجوب اکرام " زیدِ عالم " نیست.
• دلیل خاص متصل ( لا یجب اکرام الفساق من العلماء ):که در مورد مفاد خودش (عدم وجوب اکرام عالم فاسق) حجیت دارد.
روشن است که این دو دلیل در مورد " عالم فاسق " تعارضی بدوی دارد؛ زیرا مقتضای إصالة العموم در " اکرم العلماء " وجوب اکرام همه علماء، اعم از غیر فاسق و فاسق بوده و عالم فاسق را نیز شامل است و از طرف دیگر، مفاد خطابِ " لا یجب اکرام الفساق من العلماء " نفی وجوب از اکرام عالم فاسق است(پس بین وجوب اکرام عالم فاسق و عدم وجوب اکرام عالم فاسق تنافی وجود دارد).
امّا در مرحله بحث از حجیت، با توجه به اینکه دلیل خاص، از ظهور قوی‌تری برخوردار بوده و در دلالت برمدلول خود أظهر است ولی ظهور عام در آن مرتبه از قوّت نیست، لذا در مورد اجتماع ( عالم فاسق ) دلیل خاص مقدم می‌شود که نتیجه‌اش عدم وجوب اکرام عالم فاسق است.
ایشان در ادامه استدلال می‌فرماید: اگر در مورد اجتماع، امکان جریان هر دو دلیل وجود داشته باشد، شکّی نیست که دلیل اقوی " مخصِص " مقدم شده و مانع از تمسک به اصالة العموم می‌شود، امّا در صورتی‌که امکان پیاده شدن برای دلیل خاص وجود نداشته باشد و از حجیت برخوردار نباشد، روشن است که " اصالة العموم "حجیت بلامعارض خواهد بود و مورد تمسک قرار خواهد گرفت و ما نحن فیه از این قبیل است، همانگونه که اگر در عالم بودن کسی شک داشته باشیم، نمی‌توانیم به عموم خطاب " اکرم العلماء " اخذ کنیم، در صورت وجود تردید در فسق یک عالم نیز نمی‌توانیم به خطاب " لا یجب اکرام الفساق من العلماء " تمسک کنیم، یعنی دلیل مخصص شامل " عالم مشکوک الفسق " نمی‌شود، فلذا در مقابل اصالة العموم حجت أقوی وجود ندارد تا مانع از تمسک به آن شود و حال آن که مقتضی برای عموم عام در مصادیق مشتبه وجود دارد و مانع از اخذ به آن مفقود است، مقتضی تأثیر خود را می‌گذارد و چاره‌ای غیر از تمسک به عموم که در اینجا به عنوان یک حجت ثابت و بدون رقیت و مزاحم است، باقی نمی‌ماند.
چکیده استدلال: خاص نسبت به افراد مشکوک، حجت فعلی نیست (هرچند بعد از فحص معلوم می‌شود که فلانی فاسق است، دلیل خاص آن را می‌گوید) ولی فرض بحث، صورتِ عدم شمول فعلی خاص نسبت به آنها ست، و عام نسبت به آنها حجت فعلی است و هرگز "لاحجت" نمی‌تواند با حجت مزاحمت نموده و جلوی آنرا بگیرد.
نتیجه: جوار تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی است.
