درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /بررسی دلیل قائلین به جواز تمسک به عام در شبهه مخصِص منفصل لفظی

بررسی دلیل قائلین به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصِص منفصل لفظی:

آخوند ره پس از نقل دلیل قائلین به جوار تمسک به عام، آن را مورد اشکال قرار داده و قول به عدم جواز تمسک به عام را إختیار نموده، از آنجا که به نظر ما، فرمایش ایشان مورد قبول است به تقریر آن می‌پردازیم.

ابتدا لازم است مقدمه‌ای را درباره حجیت یک دلیل ارائه دهیم:

مقدمه: هر چند آخوند ره در کتاب کفایة الاصول، حجیت را به معنای " منجزیت " (در صورت مطابقت یک دلیل با واقع) و " معذّریت " (درصورت مخالفت دلیل با واقع) می‌داند (کفایة الاصول ج1ص8) ولی به نظر می‌رسد که معنای روشن‌تری نیز می‌توان برای حجیت در نظر گرفت که با لغت و متفاهم عرفی هم سازگارتر است و آن، اینکه، حجیت به دلیلی گفته می‌شود که مولا به چنین دلیلی برای عبد خویش احنجاج می‌کند، مثل اینکه خداوند در مقابل بنده‌ای که نماز نمی‌خواند به آیه شریفه « أقیموا الصلاة » إحتجاج می‌نماید، لذا نزاع در حجیت یا عدم حجیت خبر ثقه بازگشتن به این است که هرگاه مولا حکمی را بوسیله خبر واحد ثقه به بنده‌اش برساند ولی بنده با آن مخالفت کند، آیا مولا می‌تواند به چنین دلیلی در مقابل عبد إحتجاج نماید یا نه؟

لازم به ذکر است که برای تحقق حجیت یک دلیل (برای اینکه مولا در مقابل بنده به آن دلیل إحتجاج نماید) باید سه مرحله در طول هم تحقق پیدا کنند:

    1. دلیلی که حجت است، از ظهور برخوردار بوده و مجمل نباشد، مثلاً اگر خطابی مانند: " جئنی بعینٍ " از مولا صادر شده و قرینه‌ای بر معنای مراد از لفظ " عین " وجود نداشته باشد، حتّی با وجود شرائط حجیت نیز نمی‌توان به چنین دلیلی إحتجاج نمود.

    2. دلیلی که حجت است، إصالة الظهور تحقق داشته باشد، البته باید توجه داشت که إصالة الظهور غیر از نفس ظهور است که در مرحله اوّل مطرح شد؛ زیرا مراد از إصالة الظهور این است که متکلم همان ظهوری را که برای لفظ تحقق دارد، اراده کرده باشد، یعنی این اصل لفظی عقلائی با مراد استعمالی متکلم در ارتباط است، مثل اینکه هرگاه جمله " رأیت اسداً " از متکلم صادر شد بدون اینکه قرینه‌ای بر اراده خلاف ظاهر معنای لغوی " اسد " وجود داشته باشد، این لفظ در معنای حقیقی خود (حیوان مفترس) ظهور پیدا می‌کند و جریان إصالة الظهور در مورد آن به این معناست که متکلم لفظ " اسد " را در معنای ظاهری آن که همان معنای حقیقی است، استعمال کرده است.

    3. پس از تحقق ظهور و جریان إصالة الظهور در مورد دلیلی که حجت است، نوبت به مراد جدی متکلم می‌رسد که با جریان " إصالة التطابق " بر مطابقت داشتن إراده استعمالی و اراده جدی متکلم در صورت عدم وجود قرینه‌ای بر عدم تطابق، دلالت می‌کند و اختصاص به عموم هم ندارد.

حال می‌گوئیم: پس از تحقق این سه مرحله که هرکدام از مولا یا عبد می‌توانند به دلیلی که حجت است در مقابل دیگری إحتجاج نماید.

پس از روشن شدن مقدمه‌ای که در نظر داشتیم، نوبت به بررسی دلیل جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصلِ لفظی می‌رسد و در این مقام می‌گوئیم:

فرض بحث ما جائی است که دو خطاب از سوی مولا صادر شده که یکی عام است ( اکرم العلماء ) و خطاب دیگر، خطاب لفظی خاص منفصلی مانند " لاتکرم الفساق من العلماء " است که دارای مفهومی مشخص است و فقط از ناحیه إنطباق، مورد شک و تردید است.

تردیدی وجود ندارد که خطاب عام، دلیل مستقلی است که به تنهائی و با قطع نظر از ورود مخصِص همه مراحل سه گانه فوق در مورد آن جریان دارد، ولی بحث در مورد وضعیت این دلیل عام با وجود مخصص منفصل لفظی‌ای است که دارای شبهه مصداقیه است، می‌باشد.

تحقق دو مرحله اوّل (اصل تحقق ظهور – جریان اصل عقلائی اصالة الظهور) نسبت به چنین خطاب عامی، مسلّم است امّا نسبت به مرحله سوم تردید وجود دارد، دلیل دیگری که به عنوان مخصِص آن است وارد شده که مراحل سه گانه در مورد آن تحقق دارد و مستفاد از جریان " اصالة التطابق " بین دو اراده، عدم تعلق اراده جدی مولا به اکرام علمای فاسق است و چون دلیل خاص بر دلیل عام مقدم است، عدم تعلق اراده جدی مولا به اکرام علمای فاسق مانع از جریان " اصالة التطابق " بین دو اراده در مورد عام شده و معلوم می‌شود که اراده جدی مولا به عموم تعلق نگرفته است، یعنی تقدم دلیل خاص مانع از جریان " اصالة التطابق " در مورد دلیل عام شده و دائره مراد جدی مولا در رابطه با خطاب عام را به عام غیر فاسق محدود می‌کند.

بنابراین مستفاد از تضییق دائره خطاب عام این خواهد بود که مراد جدی مولا به وجوب اکرام همه علمائی تعلق گرفته که فاسق نباشد و مصادیقی مانند " زید " را که در عین عالم بودن، عدم فسقشان إحراز نشده است شامل نمی‌شود، همانگونه که دلیل خاص نیز شامل آنها نیست.