درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /نقد نظریه تمسک به إصالة‌العموم و إثبات تخصص در دوران امر بین تخصیص و تخصص

نقد نظریه تمسک به إصالة‌العموم و إثبات تخصص در دوران امر بین تخصیص و تخصص:

قبل از ورود در بررسی این نظریه، مقدمه‌ای را متذکّر می‌شویم:

اصول لفظیه‌ای مانند "إصالة‌العموم، إصالة‌الظهور، إصالة‌الحقیقة، إصالة‌العدم القرینه و نظائر آن‌ها" که در تعیین مراد متکلم استعمال می‌شوند نه از اصول شرعیه‌اند و نه از اصول عقلیه، یعنی نه مانند استصحاب و قاعده حلّیت هستند که ادله شرعی (لاتبقض الیقین بالشک، و ، کل شیء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام بعینه) بر آن‌ها دلالت نماید ونه مانند برائت عقلیه‌اند که قاعده عقلی (قبح عقاب بلابیان) بر آن‌ها دلالت نماید، بلکه این گونه از اصول را اصول عقلائیه می‌نامند که سیره و بنای عقلاء بر اتکاء به چنین اصولی قائم شده است، مثل اینکه اگر متکلم به جمله‌ای مانند "رأیت اسداً" تکلم کرده و قرینه بر خلاف اراده معنای حقیقی نصب نکرده باشد، عقلاء با جاری کردن إصالة‌الحقیقه که شعبه‌ای از إصالة‌الظهور است، می‌گویند: مراد متکلم از لفظ "اسد" معنای حقیقی (موضوعٌ‌له) آن که حیوان مفترس است، می‌باشد.

همان‌گونه که گفتیم مدرک همه این اصول عقلائیه، بنای عقلاست، گویا عقلاء با هم تبانی نموده‌اند که چنین اموری را به عنوان قانونی در محاوراتشان مورد استفاده قرار دهند و می‌دانیم که شارع نیز در محاورات خود روشی غیر از روش عقلاء در تفهیم و تفهُم إتّخاذ نفرموده است، لذا اصل عقلائی، مانند دلیل لبّی است، هر جا اعتماد عقلاء هر یک اصلی احراز شود ما نیز بر آن اصل، اعتماد می‌کنیم و هر جا که یقین به عدم اعتماد عقلاء پیدا کنیم و یا شک در اعتماد عقلاء داشته باشیم ما نیز به آن اعتماد نمی‌کنیم و دستمان از دلیل کوتاه است، البته فرقی که بین دلیل لفظی‌ای مانند ظاهر آیه یا روایت با دلیل لبّی وجود دارد، این است که دلیل لفظی چه بسا از اطلاق یا عموم برخوردار باشد که به آن اخذ می‌شود ولی دلیل لبّی چون لسان ندارد، لذا اطلاق یا عموم قابل تمسکی ندارد و به همین خاطر است که باید ثبوت بنای عقلاء بر تمسک به چنین اصلی را باید احراز کنیم، این قاعد کلیی است که در جمیع موارد اصول عقلائیه جریان پیدا می‌کند.

پس از روشن شدن مقدمه‌ای که برای بحث در نظر گرفته بودیم می‌گوئیم:

در ما نحن فیه، إصالة‌العموم به عنوان یک اصل عقلائی است که مبنای عقلاء بر تمسک به آن، قائم شده، مثلاً اگر خطابی مانند: "اکرم العلماء" به صورت عام از سوی مولا صادر شده باشد و شک کنیم که آیا "زید عالم" به دلیل خاصی از این عموم خارج شده تا وجوب اکرام نداشته باشد یا نه؟ عقلاء با تمسک به إصالة‌العموم، زید عالم مشکوک‌التخصیص را همانند سائر علماء، واجب‌الاکرام می‌شمارند و نیز اگر تخصیصی بر عام وارد شود و در تخصیص زائد، شک شود، مثل اینکه "زید عالم" از عموم "اکرم العلماء" خارج شده ولی خروج "عمرو عالم" مورد تردید باشد، باز هم عقلاء با تمسک به إصالة‌العموم، حکم به بفاء "عمرو عالم" مشکوک‌ُالخروج، تحت عام کرده و اکرامش را واجب می‌دانند.

امّا در مانحن فیه که در کنار دلیل عام (کرم العلماء) خطاب خاصی مثل "لایجب اکرام زید" وارد شده و این فرد منحصر به "زید بن عمرو" است، ولی شک داریم که آیا "زید بن عمرو" از مصادیق علماست تا دلیل خاص (لایجب اکرام زید) مخصص باشد، یا این که جاهل بوده و از موضوع خطاب عام تخصیصاً خارج است و ارتباطی بین این دو دلیل "عام ، خاص" وجود ندارد؟

اوّلاً: می‌دانیم که عقلاء در چنین موردی به إصالة‌العموم تمسک نمی‌کنند و وقتی عدم تمسک عقلاء به یک اصل عقلائی دلیل لبّی به حساب می‌آید احراز شود، ما نیز نمی‌توانیم برای از بین بردن شک خویش به آن تمسک کنیم.

ثانیاً: بر فرض که علم به عدم تمسک عقلاء به إصالة العموم نداشته باشیم ولی با توجه به اینکه مراد متکلم روشن است و می‌دانیم که وجوب اکرام چه کسانی و عدم وجوب اکرام چه کسی را اراده کرده است؛ چون روشن است که اکرام همه علماء اراده کرده و عدم اکرام "زید بن عمرو" را اراده کرده است به خلاف مواردی که در اصل تخصیص و یا تخصیص زائد شک داشتیم و مراد متکلم روشن نبود و به إصالة‌العموم تمسک می‌کردیم تا حکم اکرام آن مشکوکُ‌الخروج روشن شود.

نتیجه: در موردی که شک در مراد مولا نبوده و مرادش کاملاً روشن است، تمسک عقلاء به اصل لفظی عقلائی مانند " إصالة‌العموم" احراز نشده، فلذا تمسک به آن جائز نخواهد بود؛ زیرا همان‌گونه که گذشت اصل عقلائی همانند دلیل لبّی است که لفظی ندارد تا به إطلاق یا عموم آن اخذ شود، بلکه تنها یک سیره یا بنای عملی است و فقط در موارد احراز این بنای علمی می‌توان به إصالة‌العموم تمسک کرد و در مثل مسئله غُساله که مصداق فقهی مانحن فقه است، مجالی برای تمسک به إصالة‌العموم در خطاب "کل نجس منجس" نجاست غُساله به حکم عکس نقیض نمی‌ماند و این نظریه باطل است.