درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تخصیص در مسئله تمسک به عام پیش از فحص از مخصص

تخصیص در مسئله تمسک به عام پیش از فحص از مخصص:

پس از روشن شدن مقدمات شش‌گانه‌ای که مورد توجه باید باشد، به اصل بحث می‌پردازیم.

مرحوم آخوند ره تفصیلی را در این زمینه مطرح نموده است که چون آن را مطابق با تحقیق یافتیم لذا همراه با توضیحی کلام ایشان را مرور می‌کنیم.

ایشان عمومات را به دو دسته تقسیم می‌کنند:

    1. عموماتی که در معرض تخصیص هستند: یعنی به نحوی هستند که هر لحظه ممکن است تبصره و تخصیص وارد شده و آن‌ها را تضییق نماید، این عمومات عبارت از عموماتی هستند که در مقام تقنین و قانونگذاری و بیان قواعد عامه وارد شده‌اند؛ زیرا روش قانونگذاری این است که ابتدا اصول و کلیاتی را بصورت قانون تصویب و اعلام می‌کنند و سپس به مرور زمان و به جهت برخورد با اشکالاتی که در برخی از موارد پیاده شدن آن قانون، پیدا می‌کنند، تخصیص‌هائی را در قالب تبصره بهن می‌افزاینئد، کمااینکه آن می‌افزایند، که البته چنین روشی به جهت عدم احاطه آن‌ها به همه جوانب قانون به حسب أفراد و أزمنه و أمکنه و... است، فلذا گاهی گمان می‌کنند که کلّیت چنین قانونی از مصلحت برخوردار است ولی در مقام إجرا متوجه می‌شوند که این قانون در برخی از موارد، نه تنها دارای مصلحت نیست، بلکه چه بسا موجب مفسده است، لذا به تدریج با افزودن تبصره و تخصیص در صدد رفع اشکالات یا کم کردن آن بر می‌آیند.

شارع مقدس نیز در تفهیم و تفهم روش خاصی را اتّخاذ نفرموده، بلکه به همان روش عقلاء عمل کرده و از طریق ظواهر، مقاصد خود را تفهیم می‌کند و با توجه به إحاطه‌ای که بر همه جوانب أمر دارد قوانین شرعی را می‌تواند به نحو عموم تبیین نماید، امّا در عین حال در برخی از موارد مصلحت إقتضا می‌کند که حکمی ابتدا به صورت عام مطرح شده و به تدریج موارد تخصیص به آن ملحق شوند، همان مصلحت که در صدر اسلام إقتضا می‌کرد که قوانین اسلام به صورت تدریجی مطرح شود، مثل اینکه "حرمت شرب خمر" پس از گذشت چند سال از بعثت مطرح شود (رجوع شود به روایاتی در وسائل الشیعه ج17 ابواب الأشربة المحرمة باب9) و یا وجوب جهاد یا زکات و ... پس از شکل گیری حکومت در مدینه تشریع گردید، بنابراین روش قانونگذاری شارع همان روش عقلاست ولی ملاک آن فرق می‌کند. ملاک چنین روشی در مورد عقلاء، عبارت از جهل و عدم إحاطه بر تمام جوانب است، امّا در مورد شارع، ملاکِ بکارگیری چنین عبارتی از إقتضای مصلحت است.

حکم این دسته از عمومات این است که عمل عام و تمسک به آن پیش از فحص از مخصِّص و یأس از یافتنِ آن، جائز نیست؛ زیرا عمده دلیل بر إعتبار و حجیت اصالة العموم (و نیز اصول لفظیه دیگری مانند اصالة الإطلاق، اصالة الظهور، اصالة عدم القرینه و ...) بناء و سیره قطعی عقلای عالم است و نسبت به این دسته از عمومات یقین داریم که سیره عقلاء بر عدم تمسک به عام قبل از فحص و یأس مستقر شده است و بر فرض که یقین به عدم نداشته باشیم، ولی یقین به جواز هم نداریم و دست کم شک در وجود چنین سیره‌ای داریم و همین شک کافی است که جکم به عدم جواز به عموم قبل از فحص از مخصص بکنیم؛ زیرا سیره عقلاء باید مقطوع باشد و گرنه أرزشی ندارد و جریان اصول عقلائیه نیاز به إحراز دارد، فلذا در جائی می‌توان به إصالة العموم تمسک کرد که تمسک عقلاء به عموم در چنین موردی إحراز شود و تمسک به عام قبل از فحص، إحراز نشده.

    2. عموماتی که در معرض تخصیص نیستند و در مقام قانونگذاری وارد نشده‌اند، خواه جنبه خبری داشته باشند و یا جنبه إنشائی، مثل اینکه در مقام إخبار بکوید: همه طلّاب این مدرسه اهل نافله و خواندن نماز شب هستند، در چنین موردی مخاطب، حالت إنتظار ندارد تا مخصص منفصلی در رابطه با این خبر عام وارد شود و متکلم هم حق ندارد برای این کلام، مخصص منفصلی بیاورد، فلذا اگر یک نفر از طلّاب پیدا شود که چنین ویژه‌گی نداشته باشد، کلام متکلم نقض می‌شود که کلام وی خلاف واقع بوده؛ زیرا نقیض موجبه کلیه، سالبه جزئیه است.

جملات إنشائیه‌ای نیز که در مقام قانونگذاری، إلقاء نشده‌اند، در معرض تخصیص نیستند، مثل اینکه "مولا" به "عبد" و یا "والد" به "ولد" بگوید: برو و سلام مرا به فلانی برسان، که چنین خطابی هر چند إنشائی است ولی عنوان قانون ندارد.

در اینگونه از عمومات که ظاهر کلام در غالب موارد اراده می‌شود و تخصیص و تبصره‌ای در کار نیست، به عموم عمل می‌شود و نیازی به جستجو و تفحص از وجود مخصِص نیست (البته این بخش از عمومات از موضوع بحث اصولی خارجند).