درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /دفاع محقق نائینی ره از استدلال به وجود علم اجمالی

دفاع محقق نائینی ره از استدلال به وجود علم اجمالی (فوائد الاصول«تقریرلت المحقق النائینی ره» الکاظمی:ج1ص542-543 و ج4ص278-279)

استدلال این بود که چون علم اجمالی به وجود مخصصاتی برای بعضی از عمومات وارد در کتاب و سنت داریم، لذا فحص در همه این عمومات لازم است و حق نداریم در آنها به اصالة العموم تمسک کنیم و ما این استدلال را مواجه با اشکال دانستیم؛ زیرا چنین علم اجمالی را دائر بین اقل و اکثر می‌دانیم که به جهت انحلال به یک قدر متیقن و یک قدر زائد، از بین رفته است.

ایشان در مقام دفاع از مستدل می‌فرماید: موارد علم اجمالی، متفاوت است و همه آنها به یک قدر متیقن و یک قدر زائد انحلال پیدا نمی‌کنند، چرا که مسئله علم اجمالی مانند قضیه منفصله مانعةُ الخلو است، چنین قضیه‌ای در واقع دو قضیه حملیه است، بطوریکه قضیه‌ای مانند " زیدٌ إمّا ان کان فی الدار و إمّا ان یکون فی المدرسه " در حقیقت، عبارت از دو قضیه (زیدٌ فی الدار – زید فی المدرسه) است ولی از آنجا که در مدرسه بودن و یا در منزل بودن زید، معلوم نیست و به حسب واقع نیز در یکی از دو مکان است، لذا وجود تردید با لفظ "إمّا" و امثال آن ابراز می‌شود.

موارد علم اجمالی نیز همینگونه است، وقتی علم به خمریّت یکی از دو مایع داریم، پای دو قضیه در میان است (هذا المائع خمر – ذاک المائع خمر) ولی به دلیل تردید و عدم علم به خمریّت احدهما المعین می‌گوئیم: " هذا المائع خمر أو ذاک المائع خمر " این مسئله در علم اجمالی از کلیّت برخوردار است و فرق نمی‌کند که علم اجمالی مردد بین متبائنین و یا دائر بین اقل و اکثر باشد.

ایشان ره پس از بیان این مقدمه، می‌فرماید: علم اجمالی که دائر بین اقل و اکثر باشد به یکی از دو صورت تصور می‌شود:

    1. علم اجمالی که از اصالة برخوردار نیست بلکه در حقیقت از دو قضیه که یکی متیقن و دیگری مشکوک است بوجود آمده، یعنی از انظمام دو قضیه و ملاحظه مجموع آنها علم اجمالی تحقق پیدا کرده است، مثل اینکه شخصی علم اجمالی به داشتن بدهی به فردی داشته که دائر بین 100 میلیون و 150 میلیون تومان است، در چنین فرضی حقیقت این است که دو قضیه وجود دارد که یکی از آنها قدر متیقن (بدهکاری 100 میلیون) و دیگری قضیه حملیه مشکوکه است که عبارت از تردید در 50 میلیون دیگر است، از ضمیمه کردن این دو قضیه حملیه و ملاحظه مجموع آن دو، قضیه واحدی (بدهکاری که مردد بین 100 میلیون و 150 میلیون است) حاصل می‌شود.

به اعتقاد ایشان ره در چنین مواردی بحث انحلال علم اجمالی لازم می‌آید و نسبت به قدر زائد برائت جاری می‌شود و اشکال بر استدلال وارد است.

    2. علم اجمالی که در آن، معلوم بالاجمال دارای عنوانی است که با آن عنوان از معلوم بالاجمال، تعبیر می‌شود بدون اینکه در صدق این عنوان بر اقل و اکثر تفاوتی وجود داشته باشد، یعنی قدر متیقن و فدر زائد در کار نیست، مثل اینکه شخص می‌داند که 100 میلیون یا 150 میلیون به "زید" بدهکار است و مقدار بدهی را در دفتری ثبت کرده و کاملاً روشن است.

هرچند در اینجا نیز همانند فرض اوّل، مسلّماً اقل و اکثر مطرح است ولی علم اجمالی در اینجا دارای اصالت است، یعنی آنچه اولاً و بالذات معلوم است، این است که شخص، مبلغ ثبت شده در دفتر را به زید بدهکار است ولی مردد است که آیا آنچه دردفتر ثبت شده، 100 میلیون است یا 150 میلیون ؟

معلوم بالذات عبارت از عنوان (بدهی ثبت شده در دفتر) است که نسبتش به هر دو فرد یکی است نه اینکه 100 میلین، قدر متیقن و 50 میلیون مشکوک باشد، بلکه آنچه در دفتر ثبت شده یا 100 میلیون است و یا 150 میلیون (هرکدام که ثبت شده باشد بدهی، همان است).

محقق نائینی ره می‌فرماید: در چنین مواردی جای انحلال علم اجمالی و جریان برائت نیست؛ زیرا می‌دانیم که نسبت به آنچه دردفتر ثبت شده اشتغال ذمه وجود دارد و تا زمانیکه 150 میلین پرداخت نشود فراغ ذمه حاصل نمی‌شود.

ایشان در ادامه می‌فرماید: مت نحن فیه از این قبیل است؛ زیرا مبنای استدلال بر این نبود که علم اجمالی به وجود مخصص‌هائی نسبت به عمومات ششرعیه حاصل است، بلکه پای عنوان در میان است و به نظر مستدل، علم اجمالی داریم که این عمومات دارای مخصص‌هائی در کتب هستند، کتب روائی در اینجا همانند "دفنر" و مخصص‌ها همانند " ما فی الدفتر " است، فلذا جائی برای انحلال علم اجمالی وجود ندارد تا نسبت به قدر زائد بر قدر متیقن، شک بدوی باشد و برائت از وجوب فحص از مخصص جاری شود بلکه مقتضای وجود فحص از مخصص تا حداکثر است.