درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /صورت دوّم عود ضمیر به بعض افراد عام

صورت دوّم عود ضمیر به بعض افراد عام: استفاده رجوع ضمیر به بعض افارد عام، از طریق عقل.

هرگاه با خطابی مانند " أهِنّ الفاسق و اقتلهم " مواجه شویم که مشتمل بر صدور دو حکم از ناحیه مولاست که موضوع حکم اوّل ( وجوب اهانت ) عبارت از عنوان " الفاسق " است که جمع محلّی به " ال " بوده و مفید عموم است و موضوع حکم دوّم ( وجوب قتل ) عبارت از ضمیر جمع مذکر غائب ( هم ) است که به حسبِ ظاهر به همه فساق برمی‌گردد ولی فرض این است که در چنین موردی عقل، مجرد فسق را موجب استحقاق قتل نمی‌داند بلکه عاملی مانند کفر و ارتداد و سبّ النبی 9و لواط و... موجب فسقی که وجوب قتل را به دنبال دارد، هستند، حال وجود چنین حکم عقلیی به عنوان مخصص لبّی و به منزله قرینه متصله است لذا به مجرد اینکه عقل به خطابی مانند " واقتلهم " توجه پیدا می‌کند، محدوده حکم دوّم ( وجوب قتل ) برای آن روشن می‌شود و بدون اینکه تردی نماید این حکم را به بعضی از فساق مختص می‌شمارد.

بحثی که در ایجا مطرح می‌شود این است که: آیه نسبت به حکم اوّل که به حکم عقل هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و هر دو احتمال ( اراده همه فساق و اراده خصوص فساق واجب القتل ) وجود دارد، چکونه برخورد می‌کنیم؟

این بحث، مثل موردی است که قرینه‌ای در کلام وجود دارد ولی، اعتماد متکلم به این قرینه، معلوم نیست (مثل استثناء بعد از جمل متعدده ) که مولا استثنائی را بعد از چند جمله ذکر کرده و این استثناء صلاحیت رجوع به همه آن جملات را دارد ( اکرم الفقهاء و جالس النحویین و أضف الاصولیین الّا زیداً ) و در خارج چندین نفر به نام " زید " وجود دارند که بعضی از آنها فقیه، و بعضی دیگر اصولی هستند، در چنین موردی استثناء " زید " از جمله اخیر ( وجوب مهمان کردن اصولیها ) یقینی است ولی نزاع در این است که آیا چنین استثنائی به جمله اخیر اختصاص دارد یا با همه جمله‌ها در ارتباط است؟

برای روشن شدن این بحث می‌گوئیم: همانگونه که قبلاً متذکر شدیم، مخصِّص منفصل، ضربه‌ای به عموم عام وارد نمی‌کند یعنی با وجود مخصص منفصل هنوز همه عام در معنای عموم استعمال شده و در آن ظهور دارد، منتهی چنین مخصصی در اراده جدّی مولا تصرف کرده و دائره مراد جدّی را به ماعدای مورد مخصص، محدود می‌کند در حالی که مخصص متصل، مانع از انعقاد ظهور عام در عموم شده و معلوم می‌شود که چنین کلامی از همان ابتدا در خصوص ظهور پیدا می‌کند به تعبییر دیگر، حقیقت این است که بکار بردن عنوان "" مخصص " در مورد مخصص متصل که ظهوری در عام پیدا نمی‌شود، همراه با نوعی تسامح و تجوز است.

امّا مطلب در مورد استثنائی که به دنبال جمل متعدده ذکر شده، متفاوت است؛ زیرا در آنجا نسبت به جمله اخیر عنوان مخصص متصل مطرح است و هیچگونه به ظهوری در عموم شکل نمی‌گیرد و فقط ارتباط استثناء با جمله‌های قبلی روشن نیست به این معنا که از سوئی نسبت به آن جمله‌ها، عنوان مخصِص متصل مطرح نیست و از سوئی نیز چون دلیل منفصلی در کار نیست نمی‌توان از عنوان مخصِص منفصل نیز استفاده کرد بلکه در دست ماست، کلامی است که مشتمل بر چند حکم و یک استثناء است و به تعبیر دقیق‌تر: چیزی که صلاحیت قرینیت را داشته باشد وارد شده ولی با اتکال متکلم به آن، روشن نیست.

روشن است که در چنین موردی کلام، اجمال پیدا می‌کند، یعنی نه در عموم ظهور پیدا می‌کند و نه در عدم عموم.

در محل بحث ما نیز که رجوع ضمیر به بعض افراد عام، از طریق عقل استفاده شده ( مثل: أهنّ الفساق و اقتلهم ) جریان از همین قرار است، وجود حکم عقل به اختصاص حکم دوّم ( وجوب قتل ) به فسق خاصی مانند کفر و ارتداد و ... به منزله قرینه‌ای است که متصل به خطاب دوّم ( اقتلهم ) شده باشد و در عین حال صلاحیت دارد که قرینه برای خطاب اوّل ( أهنّ الفاسق ) نیز قرار بگیرد ولی چون اعتماد به چنین قرینه‌ای روشن نیست فلذا کلام، مجمل می‌شود.

نتیجه‌ای بر مطالب فوق مترتب می‌شود این است که وقتی به دلیل اجمال کلام، دستمان از دلیل اجتهادی کوتاه شد نوبت به اصول عملیه خواهد رسید که با توجه به هر موردی، اصل عملی مناسب با آن مورد، جاری می‌شود مثل اینکه در ما نحن فیه تردید داریم که آیا اهانت به فاسقی که واجب‌القتل نیست، واجب است یا نه؟ چنین تردیدی از باب شبهه حکمیه وجوبیه‌ای است که منشا آن اجمال نص است و مجرای اصالة‌البرائة است.

لازم به ذکر است که هر چند این مطلب در ذیل فرمایش آخوند ره مطرح شده ( کفایة الاصول ج1ص363 )، ولی خلطی در کلام ایشان وجود دارد؛ زیرا آنچه گفتیم در مورد صورت دوّم است که دلیل حاکم به اختصاص حکم به بعض افراد، عبارت از عقل است وایشان این مطلب را در صورت استفاده اختصاص حکم به بعض افراد از راه دلیل منفصل آورده است ( مثل آیه: المطلقات... ) و حال آنکه در آنجا فقط عام دوّم تخصیص می‌خورد در حالی که عام اوّل به عموم خودش باقی می‌ماند.